تساؤلات حول قرار المصرف المركزي لقبول مصادر تمويل الاستيراد من حسابات خارجية

ابراهيم مخلص الجهني

أصدر مصرف سورية المركزي منذ يومين قراراً يتضمن الشروط الجديدة والمعتمدة لقبول مصدر التمويل من حساب المستورد في الخارج، وقد أثار هذه القرار العديد من النقاشات في الأوساط التجارية والمالية.

الخبير المصرفي عامر شهدا طرح عدد من التساؤلات حول القرار خلال حديثه لصحيفة سينسيريا معتبراً بحسب تعبيره بأن القرار “بيروقراطي” والوثائق والمستندات اللازم تقديمها معظمها صادرة عن المصرف المركزي، ويعاد طلبها مرة أخرى، مبيناً أن المصرف المركزي هو الجهة المعنية بإصدار الموافقة وبإصدار الأوراق فما حاجتنا لهذا التكرار والبيروقراطية في العمل.

تساؤلات حول القرار

وتساءل شهدا أنه إذا كان المستثمر غير مقيم وشريك في مشروع داخل البلد وانسحب من دخول المشروع لسبب ما، لماذا لا نسمح له بالتنازل عن 50% للقطع المخصص كشريك أو كمساهم بالمشروع الاستثماري لأحد المستوردين؟
ولماذا لا نستفيد من رأس المال المخصص للاستثمار في المشروع لصالح المستوردين؟ مشيراً إلى أن المصّدر يسمح له استخدام موارد التصدير في تمويل مستورداته، ولنفترض أن المصّدر قد صّدر بمليون دولار ومستوردته تحتاج إلى 200 ألف دولار، لماذا لا نسمح له بالتنازل بالمبلغ المتبقي لتاجر مستورد مواد أولية؟ كون أن التجار التي تستورد المواد الأولية لا تنطبق عليهم جميع الشروط الواردة بالقرار.

إما بالنسبة للبند المتعلق بالمستورد الذي يملك منشأه تمارس نشاطها خارج سورية، استغرب الخبير المصرفي وجود هذا البند، متسائلاً لماذا يستورد إذا كان ليس له النشاط داخل سورية؟ مضيفا أن القرار سيرفع الأسعار لأن المستورد اليوم سيبحث عن الاشخاص الذين سمح لهم القرار بالاستيراد حتى يمول صفقته، وبالتالي الممول لن يحاسبه بالسعر الرائج وبالتأكيد سيرفع السعر، كما أن الفترة اللازمة لتأمين هذا الشخص ستكون فتره طويلة مما سيرفع من التكاليف لذلك فإن عواقب هذا التأخير هي رفع الأسعار.

تشجيع التصدير

ولفت الخبير المصرفي عامر شهدا إلى أن حجم الاستثمارات للمستثمرين غير المقيمين والذين دخلوا في مشاريع جديدة داخل سورية غير معروفة، لكنها قليلة وبالكاد لا تتعدى الاثنين أو الثلاث حالات، وليس من الضروري إصدار كل هذه القرارات، وقد تكون هذه الحالات أو الاستثمارات ليست بحاجة للاستيراد أصلاً، مستغرباً من الذين سيدخلون في هذه الظروف باستثمارات داخل سورية في ظل التضخم وتراجع القدرة على الاستهلاك وتدني الدخول.

وتساءل الخبير لمن توجه هذه الاستثمارات في ظل الظروف الحالية، وهل يستثمر حتى ينتج ويصّدر وأن كانت غايته التصدير فيمكنه أن يؤسس للمشروع في بلد آخر وبتكاليف أقل من التكاليف في سورية، ويعطي منتج قادر أن ينافس فيه الأسعار خارجياً، منوهاً إلى أن المستثمر في سورية غير حر بأمواله الخاصة، وإنما خاضع لشروط حكومية، فالمستثمر يمول بماله الخاص ما تسمح له الحكومة استيراده بالتالي مقيد بالمادة التي تسمح له الحكومة باستيرادها.

وشدد الخبير المصرفي عامر شهدا في حديثه لصحيفة سينسيريا على ضرورة السماح بالاستثمار والتوقف عن إصدار القرارات والتعديلات التي تشير إلى حالة من عدم الاستقرار ولا تشجع المستثمرين على دخول سورية، متسائلاً كيف نشجع على الاستثمار وقد صدر ما يزيد عن 25 قراراً خلال 4 سنوات وجميعها تخص الاستيراد؟!

القرار رقم 1542/ل.إ

وكان مصرف سورية المركزي قد أصدر القرار رقم 1542/ل.إ تاريخ 13/11/2023 المتضمن الشروط الجديدة والمعتمدة لقبول مصدر التمويل من حساب المستورد في الخارج وذلك نتيجة لضبط حالات كثيرة ومتكررة لاتباع أساليب غير قانونية تظهر وجود مصادر للمستوردين من القطع الأجنبي في الخارج، بهدف التغطية على عمليات التمويل التي تحدث بشراء القطع من السوق غير النظامية وقرار المركزي بيّن الحالات التي يسمح فيها استخدام مصدر التمويل من حساب المستورد في الخارج.

بعض بنود القرار

ونورد هنا بعض بنود القرار التي ذكرت بأنه في حال كان المستورد أحد المالكين لمنشأة صناعية تمارس نشاطها الصناعي خارج سورية، بحيث يحق له استخدام الجزء المخصص له (حسب نسبة مساهمته بحقوق الملكية) من الأرباع الموزعة، كمصدر لتمويل مستورداته، وأنه يمكن استخدام رأس المال الأجنبي المخصص من المستثمر (سوري غير مقيم/عربي/أجنبي) للاستثمار في المشروع المرخص وفق قانون الاستثمار، إذا لم يتم إدخاله بشكل نقدي أو بموجب حوالات إلى سورية، لتمويل مستوردات مخصصة حصراً لاستخدامها من المشروع الذي يساهم فيه سواء في أعماله الصناعية أم التجارية.

وفي حال كان المستورد مصدراً يقوم بالتصدير من منشأته الإنتاجية شريطة أن يكون الاستيراد لمصلحة عمله حصراً.

وفي حال كان المستورد أحد المالكين لمنشأة صناعية تمارس نشاطها الصناعي خارج سورية يحتاج إلى صورة مصدقة عن تسجيل المنشأة الصناعية في البلد الذي تقيم فيه وصورة مصدقة عن عقد شراء أو إيجار بناء المنشأة الصناعية ووثيقة تثبت أن المنشأة تزاول عملها الإنتاجي ووثيقة تبين حصة المستورد في ملكية المنشأة الصناعية وصورة مصدقة عن الميزانية الختامية للمنشأة الصناعية موقعة ومختومة من إحدى شركات المحاسبة القانونية في البلد الذي تقيم فيه، ومصدقة من الجهة المعنية بالتصديق في البلد الذي تقيم فيه، مع تصديق السفارة السورية.

وفي حال كان المستورد مستثمراً (سوري غير مقيم/عربي/أجنبي) يرغب باستخدام رأس المال الخارجي المخصص من قبله للاستثمار في المشروع بتمويل المستوردات لمصلحة هذا المشروع يحتاج إلى نسخة مصدقة عن ترخيص المشروع في سورية ووثيقة تبين قيمة مساهمة المستثمر برأسمال المشروع، وتصريح خطي من المستثمر بأنه سيقوم بتوريد حصته من المساهمة بالمشروع كبضاعة وفق احتياجات المشروع. وإثبات موافقة المساهمين الآخرين على ذلك.

وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي للمستورد على قبول مصدر التمويل الخارجي يجب على المستورد تقديم الوثائق الخاصة بكل عملية استيراد للحصول على الموافقة اللازمة لتخليص البضاعة المستوردة وهي نسخة موافقة/ إجازة الاستيراد ونسخة مصدقة «إذا استوجبت التصديق» من الفاتورة التي سيتم تخليص بضاعتها ووثيقة تثبت تسديد قيمة البضاعة المستوردة للجهة الموردة من حساب المستورد في الخارج.