اجتماع موسع لدعم إحلال المستوردات

ابراهيم مخلص الجهني

في إطار متابعة تنفيذ برنامج إحلال بدائل المستوردات بوصفه برنامجاً حكومياً يستهدف دعم تعافي الاقتصاد الوطني بالاعتماد على الذات قدر الإمكان، عقد وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف اجتماعاً موسعاً بحضور مجموعة من المستثمرين المشمولين ببرنامج إحلال بدائل المستوردات في المدن والمناطق الصناعية.

حوافز الأنشطة الاستثمارية

وفي هذا الصدد بيّن الخبير الاقتصادي اياد أنيس محمد أن برنامج إحلال المستوردات، من أهم البرامج التي تلجأ إليها الدولة لتطبيق سياسات حمائية، تهدف لحماية الصناعة المحلية من منافسة البضائع والسلع المستوردة المماثلة ودعم المنتجات ذات التكلفة المرتفعة والتي تستنزف القطع الأجنبي.

موضحاً في حديثه لصحيفة سينسيريا أن هناك الكثير من السلع التي يمكن أن تنتج محلياً وبالاعتماد على المواد الأولية ومخرجات الإنتاج المصنعة والنصف مصنعة، وبالتالي الاستغناء عن المستوردات لذلك جاء برنامج إحلال المستوردات.

وأضاف محمد أن البرنامج يمنح مجموعة من الحوافز والمزايا والتسهيلات التي تقدم لعدد من الأنشطة الاستثمارية.

أبرزها تقديم مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية ولجميع المواد الداخلة في البرنامج، من خلال منح الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن والمناطق الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات، وبالمساحات المطلوبة مع تأمين كافة الخدمات اللازمة، وعدم مطالبة المستثمر بتسديد الدفعة الأولى وإعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج وتمديد مدة استيفاء الأقساط إلى /20/ عاماً.

دفع عجلة الصناعة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البرنامج يمنح تخفيض أعباء وتكاليف التمويل على المستثمرين، من خلال دعم أسعار الفائدة الذي يتكامل مع برنامج إحلال بدائل المستوردات، حيث تتحمل الدولة نسبة 7% من سعر الفائدة المحدد على القروض التي يتم منحها لإقامة وتشغيل المعامل.

بالإضافة لتخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج، مؤكداً على أن أهمية البرنامج تكمن في تشغيل المصانع ودعم الإنتاج المحلي ودفع عجلة الصناعة، كما يحرك استثمار المواد الاولية بدلاً من تصديرها كمادة خام وخسارة القيم المضافة، ومن الممكن أيضاً الاتجاه نحو المادة المصنعة ونصف المصنعة.

متطلبات لتطوير البرنامج

وكشف محمد أن المطلوب اليوم الإعلان عن البرنامج بشكل أكبر، وهذه المهمة تقع على عاتق اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة للتعريف بالبرنامج، وتحديد المواد الواجب تصنيعها.

منوهاً أنه من الممكن تطوير البرنامج في الفتره المقبلة والتوجه نحو الصناعات الكبرى التي تحتاج إلى رأس مال كبير، ليكون هناك تشاركية بين مجموعة من الصناعيين لتفيذ مشاريع من ضمن العناقيد الصناعية المعتمدة في الصناعة السورية وذلك لتغطية بدائل المستوردات كما أنه يجب ان هذا البرنامج بأكمله يتكامل هذا مع برنامج هام ومطلوب من قبل الصناعيين وهو برنامج الإدخال المؤقت للمواد بغرض التصنيع وإعادة التصدير وكلا البرنامجين يحققان وفر في القطع وتحريك للمنظومة الصناعية في سورية التي تعمل بطاقة منخفضة اجمالاً بسبب ظروف البلد والقوة الشرائية ومشاكل سلاسل التوريد .

واختتم الخبير الاقتصادي اياد أنيس محمد حديثه لصحيفة سينسيريا بالتوجه بالشكر للقائمين على برنامج إحلال المستوردات في وزاره الاقتصاد والتجارة الخارجية على تبني البرنامج ودعمه والسير بخطوات سريعة من خلال التوجه نحو إطلاق برامج جديدة وتسهيل الحصول على كافة الاحتياجات اللازمة للانطلاق بالعمل وإمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز التصدير مستقبلاً.