الحكومة تعتمد دليل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة

دليل

ابراهيم مخلص الجهني

تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الركائز الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء. لذا فإنها تولي اهتماماً كبيراً بتنظيمها. ووضع السياسات والتشريعات التنظيمية التي تضمن نجاحها.

حيث اعتمد مجلس الوزراء منذ أيام دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. والذي يأتي في إطار متابعة تطوير بيئة أعمال هذه المشروعات وتوحيد المفاهيم والمعايير والحدود بين الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وبناء قاعدة بيانات متكاملة عن هذه المشروعات.

لغة مشتركة لتوحيد الرؤية

دليل

وفي هذا الصدد بين مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب أسمندر في حديثه لصحيفة سينسيريا أن أهمية توحيد المفاهيم والمعايير والحدود بين الجهات المختلفة المعنية بقطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار خلق لغة مشتركة بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالقطاع. وهذا لا يمكن إلا من خلال مفهوم محدد وصادر عن جهة وصائية كمجلس الوزراء.

وحول الدور الذي يلعبه دليل تعريف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تطوير بيئة الأعمال قال أسمندر: إن بيئة الأعمال مفهوم واسع ويتجاوز حدود التعريف. لكن هذا التعريف أساسي لتوحيد الرؤية تجاه القطاع، ولمتابعة تطوير بيئة الأعمال التي تتألف من جوانب تشريعية وأخرى تمويلية وثالثة تنظيمية. وما إلى ذلك من مكونات مهمة كالتسويق وتأهيل رأس المال البشري واستكمال البنية التحتية وغيرها. علماً أن تطوير هذه البيئة يحتاج إلى جهود استثنائية. مع الإشارة إلى أن العمل عليها قد بدأ فعلاً من خلال رعاية واهتمام حكومي نوعي.

السجل الوطني للمشروعات

إما عن الخطوات التي تتخذها الحكومة لتسهيل بيئة الأعمال للمشروعات المذكورة أوضح مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الخطوات الحكومية عديدة، بدأت بالتعريف والدليل المرتبط به والذي صدر فعلاً. وهناك عمل موازي وصل إلى مرحلة متقدمة تتعلق بالعمل على دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية ISIC4. والصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.

موضحاً بأن هذا الدليل يوحد طريقة تبويب الأنشطة الاقتصادية عبر مختلف الدول التي تطبقه. وبعد استكمال النسخة السورية من الدليل SYRSIC1 سيكون أساسياً. لتطبيق مسار عمل متعلق بتبسيط تأسيس الأعمال في بلدنا.

مؤكداً أنه تمت الموافقة على السجل الوطني للمشروعات والذي يتضمن قاعدة بيانات متكاملة ومؤتمتة. وإن هذه الخطوات وغيرها مما تم ويتم العمل عليها تعتبر أساسية. فيما يجري على صعيد تطوير بيئة الأعمال السورية.

دليل

واختتم مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب أسمندر حديثه لصحيفة سينسيريا بأن تطوير بيئة الأعمال للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة، لأن بيئة الأعمال هي المجال الحاضن لمقومات التطور الاقتصادي وارتباطه بها كامل. من هنا لا يمكن للاقتصاد السوري بوضعه الراهن أن يحقق نقلة نوعية. إلا بعد إعادة النظر بمختلف مكونات بيئة الأعمال فيه.