الدقيق والسكر والرز خارج موازنة 2024 ودعم المشتقات النفطية مستمر

موازنة

ابراهيم مخلص الجهني

الموازنات العامة في سورية خلال سنوات الحرب عبارة عن موازنات تقليدية ولا يمكن اعتبارها موازنة إقليمية، بالتالي هي موازنة أزمات وموازنات لاستمرار واقع المؤسسات مع محاولات تحسين الواقع الاقتصادي والإنتاج بحسب تصريحات الحكومة وبالتالي لا يمكن الاعتقاد أو الجزم أن هذه الموازنة وسابقتها ليست لتعزيز الاستثمار والمستثمرين ولكنها محاولة للبقاء على رتم الظروف التي تعاني منها موارد الخزينة العامة على ندرتها وبالتالي أي دولة تعاني من نسب تضخم مرتفعة لا يمكن أن تضع موازنات توازي نسب التضخم، لأن ذلك يعني تفاقم العجز في الموازنة العامة والحاجة إلى طباعة فئات نقدية جديدة دون تغطية حقيقية ودون إنتاج سلعي يقابل ذلك بحسب حديث الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد.

ارتفاع وانخفاض ما بين الليرة والدولار

وبيّن محمد أن الاعتمادات الأولية لعام 2024 ارتفعت بنسبة 115% من مبلغ 16550 مليار ليرة سورية إلى 35500 مليار ليرة سورية لكن لو قيمت مقارنة بسعر الصرف الرسمي على اعتبار أن سعر الدولار في نشرة الحوالات والصرافة 11500 ليرة سورية فالموازنة انخفضت من 5.5 مليار دولار في عام 2023 على سعر الصرف 3000 ليرة سورية، إلى مبلغ 3.1 مليار دولار بموازنة عام 2024 أي انخفضت عند تقويمها بالعملة الأجنبية بحوالي 44 %.

موضحاً في حديثة لصحيفة سينسيريا أن اعتمادات الموازنة من الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري ارتفعت من 13550 مليار ليرة في عام 2023 إلى 26500 مليار في عام 2024 لكن عند تقويمها مقابل سعر الصرف نلاحظ انخفاضاً من 4.5 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار أي انخفاض بواقع 49% بالتالي فإن الإنفاق الاستثماري ارتفع من 3000 مليار ليرة إلى 9000 مليار ليرة سورية أي بارتفاع 200% لكن مقارنة بسعر الصرف انخفضت بواقع 22%.

الخسارة بالإنفاق الجاري

وتابع الدكتور علي محمد بأن نسبة الإنفاق الاستثماري تشكل نسبة 25% من موازنة العام القادم مقارنة بـ 18% في موازنة هذا العام، أي أن ارتفع الإنفاق الاستثماري مقارنة بالإنفاق الجاري هو دليل على تركيز السياسات المالية والاقتصادية على النمو الاقتصادي ومكافحة البطالة وتحسين الواقع الاقتصادي، ولا يجب أن تقل عن 30% أو 40%.
مبيناً أن الإنفاق الجاري الذي يتضمن كتلة الرواتب والأجور وكل مصاريف الدولة ومؤسساتها العامة قد ارتفعت بواقع 96%، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الارتفاع ناجم عن 4000 مليار ليرة كتلة زيادة الرواتب التي صدرت مؤخراً وهذا يعني أن بند الإنفاق الجاري قد زاد فعلياً 8950 ملياراً فقط، حيث ارتفع من 11,436 ملياراً في العام 2023 إلى 20,386 بالعام 2024، بالتالي الإنفاق الجاري وبعد عزل بند الرواتب قد ازداد بنسبه 78% بالليرة السورية، وانخفض حوالي 53% مقارنة بسعر الصرف، لذلك فإن الإنفاق الجاري قد خسر حوالي ملياري دولار في عام 2024 مقارنة بعام 2023 والإنفاق الاستثماري قد خسر 0.22 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

الدعم الاجتماعي

وحول البند المتعلق بالدعم الاجتماعي أوضح الدكتور علي محمد أنه وعلى الرغم من ظهوره بكتلة كبيرة بلغت 6210 مليار ليرة سورية وبارتفاع 26%، لكن عند تقويمه بالنسبة لسعر الصرف نجد انخفاضا بواقع 66%، ونلاحظ في بند بالدعم الاجتماعي بقاء بعض البنود على حالها مثل 50 مليار معونة اجتماعية و75 مليار دعم إنتاج زراعي و7 مليارات صندوق تخفيف الكوارث و50 مليار ليرة دعم الري الحديث.
ولكن يضاف له بموازنة 2024 مبلغ 103 مليارات دعم خميرة و75 مليار دعم للمناطق المتضررة من الزلزال، وبالمقارنة في بند الدعم الاجتماعي بين السنتين نلاحظ دعم المشتقات النفطية انخفض من 3000 مليار ليرة في موازنة عام 2023 إلى 2000 مليار في موازنة عام 2024 أي بنسبه 33 %، موضحاً أن أسباب هذا الانخفاض هو تخفيض الدعم ورفع أسعار المحروقات سواء للمشتقات المدعومة أو غير المدعومة التي تباع بالأسعار العالمية وبالتالي الدعم مستمر للمشتقات النفطية بهذا النمط إن لم يكن هناك تعديل جديد في آلية الدعم.

إعادة النظر بسعر الخبز!

وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد أن بند دعم السكر والرز غير موجود ضمن بنود الموازنة بالتالي في عام 2024 لا يوجد دعم للسكر والرز، وكذلك بند دعم الدقيق التمويني غير موجود في موازنة 2024 علماً أنه كان المبلغ 1500 مليار في موازنة 2023 والدعم مقتصر على مادة الخميرة فقط، لذلك قد يكون هناك إعادة للنظر في سعر الخبز مع بداية عام 2024، مشيراً إلى أن نسبة العجز بالموازنة لا يمكن تقديرها من خلال موازنة 2024 نظراً لأن حجم الإيرادات المتوقعة لم يتم الإفصاح عنها، وقد يعلن عنها عند إقرار الموازنة بشكل رسمي كقانون.

ولكن في عام 2023 كان حجم الايرادات 12,690 مليار ليرة وحجم العجز المقدر كان 4860 مليار ليرة سورية وذلك بحسب تصريحات مجلس الوزراء التي أكدت أن نسب التنفيذ في الموازنة ستكون بنسبه 80 % للإنفاق الاستثماري و100% للإنفاق الجاري بنهاية عام 2023، لكن البيانات والتوقعات لموازنة 2023 سواء من ناحية النمو الاقتصادي الذي كان هناك تخمين بأنه بحدود 2.4% وتخفيض للبطالة من 15.5% إلى 13% ولا يمكن الجزم بتحقيق هذه التوقعات ولا يوجد تصريحات حول ذلك.