المركزي أصدر القرار /1419/ لتشجيع الاستثمار ولكن!… خبير مصرفي لسينسيريا: القرار متأخر جداً مع ضياع ثلاث سنوات من التسويق لدخول رأس المال الأجنبي

ابراهيم مخلص الجهني

أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي القرار رقم (1419/ل إ) تاريخ 18/10/2023 الذي يقضي بالسماح للمصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي العاملة في الجمهورية العربية السورية ولشركات الصرافة المرخصة ببيع و/أو تحويل القطع الأجنبي لحصة المستثمر (سوري غير مقيم/عربي/أجنبي) من المال الخارجي المستثمر في المشروع، والأرباح والفوائد السنوية الناجمة عنه، ويعتبر القرار نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

القرار متأخر

وللحديث عن هذا القرار بشكل أوسع تواصلت صحيفة سينسيريا مع الخبير المصرفي عامر شهدا الذي بيّن أن القرار يسمح للمستثمر السوري غير المقيم بالجمهورية العربية السورية عربياً كان أو أجنبياً وله حصة في مشروع استثماري داخل سورية شرط أن تكون الحصة مدفوعة بالقطع الأجنبي أن يحصل على الأرباح والفوائد السنوية الناجمة عنها أما عبر بيعها للبنك أو تحويل هذه الأموال للحساب الذي يختاره.

وبحسب الخبير المصرفي فإن القرار لن يحقق أي مردود ومن المفترض أن يسبق هكذا قرار إعلان دراسة تبين الكتل المالية المستثمرة بالقطع الأجنبي في سورية بمشاريع قائمة وفعالة اقتصادياً وتنتج وتحقق أرباحاً، موضحاً أنه لا يتوقع أن يكون هناك كتلة ضخمة ولها تأثير إيجابي على موارد القطع وحتى على الأسعار فالقرار عادي ويجب أن يكون موجوداً طالما أن سورية تدعو للاستثمار منذ ثلاث سنوات.

وأوضح شهدا أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وخلال مشاركة سورية في “إكسبو 20 20 دبي العالمي” شرح قانون الاستثمار لرجال الأعمال الإماراتيين، بالتالي كيف ندعو للاستثمار ونشرح قانون الاستثمار ثم نعدل القانون بغياب هكذا قرارات وبغياب معرفة المستثمر لمصير الأرباح وإمكانية تحويلها، مؤكداً أن القرار متأخر جداً ويبدو أن الافتقار لهكذا قرار أدى لعدم تشجيع المستثمرين لدخول سورية وأثبت أن كل عمليات التسويق التي قمنا بها لم تحقق نتيجة مجدية لسورية تجاه استقطاب رأس المال الأجنبي للاستثمار في السوق السوري.

ثلاث سنوات من التسويق

وأشار شهدا إلى أن وجود منع تحويل لحصة المستثمرين من أرباحهم والفوائد السنوية الناجمة عنها يتعارض مع دخول المستثمرين، بالتالي المستثمر غير مضطر أن يترك أرباحه بالمصارف السورية ومن الممكن أن يستثمرها خارج سورية أو في الأسواق المالية أو أن يتوسع بها في مشاريع جديدة، وغياب هذا الإجراء عن قانون الاستثمار أمر مفاجئ في ظل تشجيع سورية للاستثمار والدعوة للاستثمار بالأسواق السورية.

مبيناً أن ثلاث سنوات مضت والتسويق الذي جرى خلالها للاستثمار قد جرى دون الاطلاع على القرارات والنواقص التشريعية والقانونية وعلى الإجراءات التي يحتاجها دخول مستثمر إلى سورية والإثبات على ذلك هو القرار 1419 الذي أكد في مضمونه على أن الحكومة وضعت خطه للاستثمار بغياب العديد من النقاط المهمة التي تساعد فعلياً على نجاح خطط التسويق التي وضعت لدعوه رأس المال الأجنبي للعمل في الأسواق.

واختتم الخبير حديثه لصحيفة سينسيريا أنه وللأسف هناك الكثير من الأمور التي ستظهر مستقبلاً وتشير إلى أخطاء في السياسات القديمة التي وصفها وزير الاقتصاد أنها فاشلة دون النظر للسياسات الحديثة، رغم أنه لو أجريت مقارنة بين السياسات القديمة والسياسات الحالية لوجدنا أن السياسات الحالية كانت سبباً في إظهار الخطأ في السياسات القديمة ومن المستغرب أن كل ذلك يجري بغياب إعلامي تام عن هذه النقاط التي يجب أن توجه إليها الأنظار وتناقش شعبياً.