أسعار البطاطا ارتفعت بعد قرار منع تصديرها…عفيف لسينسيريا: المشكلة تكمن في إدارة المحصول

إبراهيم مخلص الجهني

مضى أكثر من أسبوعان على قرار وزارة الاقتصاد بإيقاف تصدير مادة البطاطا لغاية تاريخ الأول من تشرين الثاني من العام الجاري 2023، وذلك بهدف الحفاظ على أسعار مستقر للمادة وتوفرها لحين بدء إنتاج العروة الخريفية.

ومن خلال جولة لصحيفة سينسيريا في عدة أسواق بدمشق تبين بأن أسعار البطاطا لم تستقر على ما كانت عليه، حيث ارتفعت أسعار البطاطا الحلوة من 4 آلاف ليرة إلى 5500 ليرة سورية، فيما وصل سعر البطاطا المالحة لـ 8 آلاف ليرة سورية بعد أن كان سعرها لا يتجاوز 6500 ليرة سورية.

القرار صائب

وفي هذا الصدد بين رئيس لجنة سوق الهال في اللاذقية معين الجهني في تصريحه لصحيفة سينسيريا أن موضوع تصدير البطاطا ينطوي على محورين الأول والأهم أن التصدير يحقق هامش ربح للفلاح حتى يستطيع الاستمرار في عملية الإنتاج، لأنه في حال عدم قدرة الفلاح على تحصيل تكاليف الزراعة بالإضافة إلى هامش ربح يغطي مصاريف معيشة أسرته فلن يستمر بالإنتاج في الأعوام القادمة مما قد يؤدي إلى نقص حاد بالمادة في الأسواق وبالمحصلة لا أحد يعمل دون مقابل.

وتابع الجهني أنه بالنسبة للمحور الثاني هو أن إيقاف التصدير ضروري لتغطية حاجة السوق المحلية، لأن البطاطا من السلع الرئيسية بالنسبة للمواطن السوري، مضيفاً أن استمرار التصدير بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف القدرة الشرائية للمواطن يرفع الأسعار ويجعل مادة البطاطا بين المطرقة والسندان الأمر الذي يبين مدى صوابية القرار وصحته.

وأكد الجهني أن أسعار البطاطا بعد صدور قرار إيقاف التصدير لم تتبدل إلا قليلاً والسبب وراء ذلك هو الإنتاج الضعيف هذا العام، مبيناً أن الأسعار حالياً في اللاذقية بين الـ 4200 و5000 ليرة سورية للبطاطا المبردة، إما بالنسبة للإنتاج الجديد فيزداد السعر حوالي ألف ليرة سورية.

وحول مصير العقود المبرمة الموقعة قبل قرار الإيقاف، قال الجهني: إنه لا يوجد رقماً دقيقاً عن الكميات المصدرة حتى الآن، لكن جرت العادة أن تؤجل الكميات المتبقية حتى فتح التصدير مرة أخرى أو يتم الاكتفاء بالكميات المصدرة ويرجع ذلك لصيغة العقد المبرم.

التخطيط والإدارة

بدوره الخبير الزراعي أكرم عفيف أكد لصحيفة سينسيريا أن المشكلة ليس بإيقاف تصدير البطاطا أنما المشكلة تكمن في إدارة المحصول لأن البطاطا التي يشتريها المواطن حالياً بـ 5000 ليرة سورية، قد باعها الفلاح بسعر يتراوح بين 600 و700 ليرة سورية ولكن بعد الضغوط وشكاوي الفلاح تم شرائها بين 1800 و2000 ليرة سورية، والآن تباع 3 آلاف وذلك قد حقق أرباحاً للحكومة لكن الأمر الغريب هو عدم استمرار الحكومة في اتباع نفس السياسة.

وأوضح الخبير أن الفلاح جاهز لإنتاج كميات كبيرة من البطاطا، لكن هذا الأمر يتطلب من الحكومة شراؤها بسعر جيد، بالتالي القضية في إدارة الموارد وليست في إيقاف التصدير، مشيراً إلى أنه لا حاجة لإيقاف التصدير ويمكن للحكومة فتح التصدير مع تأمين شراء الموسم بسعر جيد ودون إلحاق خسائر للفلاحين إذا المشكلة في سوء التخطيط والإدارة.

وأضاف الخبير أن الأمر ينطبق على موسم الزيت الذي باعه الفلاح بـ 220 ألف ليرة سورية في العام الماضي، وكان السعر غير مجدي للفلاح وخاسر، علماً أن المستهلك قد اشتراه بمليون و200 ألف ليرة سورية، ولو أن السورية للتجارة اشترت المحصول بـ 275ألف ليرة سورية وباعته بـ 300ألف ليرة سورية لم يكن قد وصل إلى سعره الحالي، موضحاً أن سوء التخطيط والإدارة ألحقت الخسائر بالفلاحين ولم يبق فلاح رابح في كل سورية.

ويشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وافق على توصية اللجنة الاقتصادية في الـ 18من أيار العام الجاري المتضمنة فتح باب التصدير لمادة بطاطا الطعام للكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية، والمقدّرة بـ 40 ألف طن، وذلك حتى نفاد الكمية.