أين دور القطاع الحرفي في إدخال القطع الأجنبي؟

علي محمود سليمان

يعد القطاع الحرفي من أهم وأكبر القطاعات الاقتصادية المنتجة ويضم شرائح كبيرة من الحرفيين في مختلف المجالات، يتمتعون بخبرات متوارثة من أجيال، وعليه فإن المنتج الحرفي السوري يمتلك سمعة طيبة في جميع الدول التي وصل إليها، وكان يشكل سلعة مرغوبة لزوار سورية من السياح العرب والأجانب، وبالتالي يحقق عوائد جيدة لخزينة الدولة من القطع الأجنبي.

وبسبب ظروف الحرب التي مرت بها البلد فقد انخفض الإقبال على المنتج الحرفي، كنتيجة طبيعية للهبوط الكبير بأعداد السياح الزائرين للبلد، ولكن هذه الانخفاض لم يؤثر على جودة وسمعة المنتج الحرفي السوري، الذي ما يزال محافظاً على بريقه، وعليه يمكن الاستفادة منه كمنتج تصديري يحقق فوائد عديدة للاقتصاد السوري بدءاً من إدخال القطع الأجنبي وصولاً إلى زيادة تشغيل اليد العاملة الحرفية.

السجل الحرفي

مدير حاضنة دمر المركزية للحرف التراثية لؤي شكو أوضح في حديثه لصحيفة سينسيريا بأن للحرفيين وللتجمعات الحرفية قدرة ودور كبير بإدخال القطع الأجنبي إلى البلد، كون المنتح الحرفي مطلوب ومرغوب في العديد من الدول.
مشيراً إلى أن إمكانيات الحرفيين السوريين جيدة وهم قادرون على المنافسة بالأسواق الخارجية، ولكن هناك معيقات تقف في طريق إمكانية تطوير المنتج الحرفي السوري، وفي مقدمتها ومن أهمها هو عدم وجود سجل حرفي يمكن الاستناد عليه في عمليات التصدير.

موضحاً أن العلة في الإجراءات التي ليست في صف الحرفيين، حيث أن إجازات التصدير التي تمنح للراغبين بالتصدير تتضمن تقديم ثبوتيات من ضمنها السجل الصناعي، أما الحرفي لا يحق له أن يصدر بشكل مباشر، كونه لا يملك سجل صناعي، وعليه فإن الحرفي ممنوع من تصدير منتجاته.

حيث يلجأ الحرفي إلى التاجر أو الصناعي لتأمين القطع الأجنبي ليتمكن من التصدير بعد أن يتقدم بطلب إلى غرف الصناعة للحصول على شهادة المنشأ والسجل الصناعي، بينما يجب أن يقوم الحرفي بالتصدير بنفسه.

شهادة المنشأ الحرفية

شكو بيّن بأن السجل الحرفي يصدر عن مديريات الصناعة بينما السجل الصناعي يصدر عن غرف الصناعة، وعليه فإن السجل الحرفي أولى من السجل الصناعي للمعاملة بالمثل، حيث يمكن توفير القطع الأجنبي للدولة والمساهمة بالاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الحرفيين على التصدير بأنفسهم.

لافتاً إلى أن الحرفيين يعدون شريحة كبيرة جداً من القطاع الإنتاجي في سورية، ومع ذلك فإن متطلباتهم صغيرة، ولكن العوائد التي يمكن الحصول عليها من تحفيزهم وتنشيط دورهم تعتبر كبيرة وتعود بالفائدة للدولة والحرفيين.

مدير حاضنة دمر المركزية للحرف التراثية يوضح بحديثه لصحيفة سينسيريا بأن الحرفيين حرموا من التصدير والاستفادة من قطع التصدير الخاص بمنتجاتهم بسبب نصوص أعلنت من قبل وزارة الاقتصاد والبنك المركزي، وذلك باعتبار السجل الصناعي هو الوثيقة الأساسية في عمليات التصدير وبذلك تم اهمال شريحة واسعة من القطاع الحرفي.

ولذلك يضطر الحرفي للجوء إلى التاجر والصناعي لتأمين قطع التصدير لمنتجاته، بينما نص المرسوم /250/ لعام 1969 الناظم لعمل الاتحاد العام للحرفيين، بأن يعامل معاملة غرف الصناعة.

وعليه يصبح من حقنا السؤال عمن أعطى غرف الصناعة أحقية إصدار شهادات المنشأ بينما اتحاد الحرفيين غير مخول بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الحرفية – بحسب شكو.

مضيفاً بأن هذا الأمر يتسبب بخسارة موارد كبيرة للاتحاد العام للحرفيين كونه الأولوية يجب أن تكون له بإصدار شهادات المنشأة بدل من أن يتجه الحرفي لغرف الصناعة لاستصدار شهادة المنشأ.

قطع التصدير للحرفيين

وطالب مدير حاضنة دمر الحرفية بأن يتم وضع مستلزمات الإنتاج الحرفي ضمن القائمة الأولى المرفقة بالقرار /1130/ لعام 2023 الصادر عن مصرف سورية المركزي، أو على الأقل أن توضع في القائمة لمدة عام واحد فقط.

حيث أن هذا الإجراءات سيشكل دافع للحرفيين للبدء بعمليات التصدير وبعد ذلك يتم تمويل جميع مستورداتهم من قطع التصدير بما يعود بالنفع على الحرفيين والخزينة العامة.

والجدير بالذكر أن حاضنة دمر المركزية للفنون التراثية التابعة للاتحاد العام للحرفيين تم افتتاحها على مساحة 13 دونماً كمشروع تنموي إنتاجي متكامل بهدف الحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار وتدريب الأجيال الحالية عليها من خلال شيوخ كار تم اختيارهم بعناية من أجل تخريج جيل من الحرفيين المهرة.