تفاءل صناعي بالزيارة السورية إلى الصين

ابراهيم مخلص الجهني

يعتبر انضمام سورية إلى مبادرة “الحزام والطريق” مؤشراً على إمكانية تنفيذ مشاريع صينية حيوية، خصوصاً أنها تقع بين العراق وتركيا، ما يجعلها ممراً حيوياً للطرق البرية نحو أوروبا، فالعراق مصدّر أساسي للنفط إلى الصين، وتركيا هي نهاية الممرات الاقتصادية الممتدة عبر آسيا إلى أوروبا، بحسب الصناعي عاطف طيفور.

أبعاد تنموية

طيفور في حديثة لصحيفة سينسيريا بيّن أن زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى الصين لها أبعاد متعددة، أولها أبعاد سياسية ضمن مبادرة الصين لحل خلافات الشرق الأوسط وبسط الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما قد يساهم بتخفيض الضغط السياسي على الدولة السورية، وثانيها أبعاد اقتصادية في انضمام سورية لمبادرة الحزام والطريق لتنمية الدول والشعوب، مما قد يساهم بإعادة الإعمار وتنمية البنية التحتية.

وأشار طيفور إلى الأبعاد التنموية التي تتضمن دخول منظمة شنغهاي ومن ثم اتحاد البريكس، مما يساهم بتخفيض أعباء العقوبات الغربية على الشعب السوري، موضحاً أن انعكاسات الزيارة ستكون عبر الاتفاقيات الموقعة والتي ستفتح أفق التبادل التجاري والتنمية بما سينعكس بشكل مباشر على استقرار التوريدات بشكل عام وعلى المواد الأولية بشكل خاص.

وحول تفعيل هذه الاتفاقيات بشكل صحي قال طيفور: إن المطلوب من الجانب الحكومي السوري إعادة هيكلة منظومة المستوردات والجمارك والرسوم لجذب المستوردات الصينية وتقديم الحوافز اللازمة لتوجيه الدفة إلى الأسواق الصينية، ومن جانب القطاع الخاص إعادة هيكلة عقلية المستوردات واستهداف الأسواق الصينية بالأولوية، مضيفاً بأنه علينا أن ننتظر ونترقب المعلومات التنفيذية للاتفاقيات الحالية والقادمة، والإجراءات الحكومية الخاصة، وعلينا التفاؤل بهذه الخطوات المتقدمة.

الاستثمار بالطاقة البديلة

بدوره الصناعي تيسير دركلت قال في حديثه لسينسيريا إن زيارة السيد الرئيس للصين زيارة مهمة لاسيما أن الصين دولة محورية وتمثل القطب المقابل لأمريكا ولها ثقل سياسي اقتصادي وصناعي وتجاري، موضحاً أنه من الممكن أن تستثمر الصين في مجال الكهرباء والطاقة البديلة الذي يعتبر من المشكلات الكبيرة التي تعانيها سورية بعد الحرب، كون الصين وصلت إلى مراحل متقدمة في هذه الصناعات، ومن الممكن أن تفتح آفاقاً في مجال التجارة وعقد اتفاقيات تتعلق بالجمارك والنقل لأن أغلب المواد المستوردة من الصين بالتالي عقد هكذا اتفاقيات سوف ينعكس على الصناعة والتجارة وبالنهاية على البلد والمواطنين.