خبير اقتصادي لسينسيريا: المرسوم /30/ حقق نقلة نوعية بربط الحد الأدنى المعفى من الضريبة بالحد الأدنى للرواتب والأجور

ابراهيم مخلص الجهني

ساهم المرسوم التشريعي رقم /30/ الذي صدر مؤخراً، والقاضي بتعديل مواد وإضافة بنود إلى قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، في تقديم العديد من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المهمة على الرواتب والأجور والدخل المقطوع. كما تم بموجب المرسوم التشريعي رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 50 ألف ليرة سورية إلى الحد الأدنى من الرواتب والأجور للعاملين بالقطاع العام، وهو 185940 ليرة سورية.

المرسوم عدل وخفض الشرائح الضريبية للضريبة على الرواتب والأجور، وأصبحت 6 شرائح تبدأ من 5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و250 ألف ليرة. وتصل إلى 15 بالمئة للشريحة العليا عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز مليوناً ومئة ألف ليرة. علماً أن الضريبة كانت محددةً سابقاً بـ 18 بالمئة عن الدخل الصافي الذي يتجاوز 260 ألف ليرة.

وفي هذا الصدد بيّن الخبير الاقتصادي محمد بكر أن المرسوم /30/ لعام 2023، عدل المادة 68 من القانون رقم /24/ لعام 2003. وحقق نقلة نوعية بهذا التعديل حيث ربط الحد الأدنى المعفى من الضريبة بالحد الأدنى للرواتب والأجور. حيث كان الحد الأدنى المعفى سابقاً رقم ثابت. بينما أصبح الآن متغير مع تغير الرواتب والأجور بشكل أوتوماتيكي.

الوفر لا يتجاوز 2%

الخبير الاقتصادي اعتبر أنه في الظروف الحالية يجب عدم اعتبار الرواتب والأجور للموظفين كمطرح ضريبي. بل يجب إعفاء الرواتب والأجور من الضريبة. فالرواتب دون الحد الأدنى لمستوى المعيشة. وتعتبر معونات أو مساعدات يجب أن ألا تخضع لأي حسم أو ضريبة.

إما عن الوفر الذي حققه المرسوم بالنسبة الموظف فهو ذو قيمة ضعيفة ولا يتجاوز وسطياً 2% من كتلة الراتب والتعويضات التي يحصل عليها الموظف. موضحاً أن الوفر المحقق من الإعفاء لا يعادل 1% من الفرق بين الراتب والحد الأدنى لمستوى المعيشة.

ويشار إنه بموجب التعديلات الجديدة أصبح سقف تعويض التمثيل المعفى من الضريبة 200 ألف ليرة بعدما كان 30 ألف ليرة، وتم تعديل سلم الضريبة على الدخل بالنسبة لأصحاب المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وشركات الأفراد وأصحاب المهن العلمية، وتم بموجب المرسوم التشريعي تخفيض ضريبة الدخل على المنشآت السياحية من 2.5 بالمئة إلى 2 بالمئة، وتم أيضاً إعفاء كامل أرباح منشآت المباقر والمداجن اعتباراً من عام 2022 حتى تاريخه في إطار الدعم المقدم للإنتاج الزراعي والحيواني.