إيجارات المنازل في دير الزور تضاعفت من بعد صدور زيادة الرواتب …

ديرالزور – مالك الجاسم

شهدت محافظة دير الزور ارتفاعاً ملحوظاً في إيجار المنازل، وسط إقبال متزايد على استئجار المنازل، بمقابل حركة ضعيفة بالبيع والشراء، وهذا يعود للارتفاع الكبير لمواد البناء والكساء، والتي شكلت ثقلاً كبيراً على الأهالي وعلى متعهدي البناء.

حركة الارتفاع بإيجارات المنازل بدأت من بعد صدور مرسوم زيادة الرواتب ليجد أصحاب المنازل الأساسية فرصة بالتحكم بالمستأجرين وتكون الزيادة حاضرة، وبنسبة وصلت في بعض الأحيان 100 بالمئة، والمنزل الذي كان بمئة ألف ليرة بات اليوم بمئتي ألف ليرة وهذا ينطبق على بقية المنازل المؤجرة في دير الزور.

تضاعف الإيجارات

وخلال جولة على عدد من المكاتب العقارية في دير الزور بيّن إبراهيم الصالح (صاحب مكتب عقاري) في حي الجورة بحديثه لصحيفة سينسيريا بأن هناك اختلاف بالإيجار ما بين حي وآخر، فمثلاً الإيجارات في حي الجورة تختلف عن حي القصور وعن الأحياء المحررة وبلغة الأرقام ففي حي القصور وهو من الأحياء التي يرغب بها المستأجر كونها تعتبر من الأحياء الراقية تكون الأرقام مرتفعة نوعاً ما حيث وصل سعر إيجار شقة سكنية إلى 200 ألف بالشهر، وبعضها الآخر وصل إلى 350 ألف ليرة شهرياً ويكون المبلغ مضاعف في حال كانت المنزل مفروش، وهذه الأرقام تبدو مختلفة في حي الجورة إذ يتراوح الآجار بين 100 – 150 ألف ليرة شهرياً، وفي الأحياء المحررة بين 100- 150 ألف ليرة سورية.
بدوره حسين وهو صاحب مكتب عقاري في حي الجبيلة ضمن مدينة ديرالزور يؤكد بأن حركة الإيجارات متزايدة وبخاصة خلال فترة الامتحانات الثانوية والتعليم الأساسي وكذلك الامتحانات الجامعية ومع بداية العام الدراسي الجديد والأسعار تبدأ من 100 ألف وتنتهي حتى 350 ألف ليرة وهي تختلف بين حي وآخر، أما حركة البيع فهي تبدو ضعيفة ولكن تتراوح الأسعار بين 90 مليون وحتى 120 مليون ليرة سورية وكذلك يلعب الموقع والحي ومساحة المنزل دورهم في تحديد السعر.

عقود بالتراضي

وفي الجهة المقابلة أوضح عدد من المستأجرين في عدة أحياء مدينة دير الزور بأنهم يوقعون عقد الإيجار مع صاحب المنزل لستة أشهر أو لسنة كاملة قابلة للتجديد برضى الطرفين، ولكن المشكلة تكمن بأنه وعند انتهاء العقد تكون زيادة الآجار حاضرة وتبقى الكلمة الفصل في هذا الموضوع لصاحب المنزل الأساسي كونه المتحكم بالقبول أو الرفض على الرقم الذي يضعه.

وطالب الأهالي بضرورة ضبط الإيجارات لاسيما في ظل الضائقة الاقتصادية العامة في البلاد وما يرافقها من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.

المستأجرون اتفقوا بأن دور مجلس مدينة دير الزور يقتصر على توثيق العقد بين الطرفين، ولا يتجاوز ذلك كون غالبية العقود التي تبرم بين صاحب المنزل والمستأجر تكون بعيدة عن أعين مجلس المدينة، وهي تتم إما عن طريق مكتب عقاري، أو بالتراضي بين الطرفين، مطالبين من مجلس المدينة التأكيد على المكاتب العقارية بعدم إبرام أي عقد بين المؤجر والمستأجر إلا عن طريق توثيقه في مجلس المدينة لضبط الأرقام بما يتناسب مع الواقع الحالي.

المنازل المتضررة

لا يختلف الحال كثيراً في مدينتي الميادين والبوكمال على الطرف الشرقي للمحافظة وتبدو أسعار الايجارات قريبة مما ذكرناه سابقاً وهي تبدأ من 75 إلى 200 ألف ليرة سورية، ولكن حركة الاستئجار قليلة بالمقابل حركة البيع تبدو حاضرة حيث هناك ارتفاع كبير بحركة البيع والشراء وتتراوح بين 100 مليون وحتى 200 مليون ليرة ضمن المدينة، والملاحظ بأن هناك نسبة لا بأس بها من المنازل تحتاج إلى إعادة تأهيل نتيجة الأضرار التي لحقت بها جراء الأوضاع التي مرت بها مدينتي الميادين والبوكمال، إضافة بأن هناك عائلات لم تعد إلى منازلها.

الدكتور أحمد المدح عميد كلية الاقتصاد في جامعة الفرات أكد لصحيفة سينسيريا بأنه عندما يكون الطلب أكبر من العرض يكون هناك ارتفاع بالأسعار وبالتالي في محافظة ديرالزور وكون غالبية الأهالي قد تعرضت منازلهم للأضرار أو التدمير وكون التركيز بالفترة الماضية كان على حيّين فقط من أحياء المدينة وهما الجورة والقصور، فقد أصبح الطلب كبيراً على السكن وذلك من خلال عودة الأهالي إلى المحافظة ومساكنهم غير مؤهلة لذلك تم رفع أسعار المنازل في هذين الحيين، ومن ثم ارتفعت أضعاف بسبب التضخم الحاصل في أسعار جميع السلع والمواد مما يحول دون إعادة تأهيل منازل المتضررين هذا إن لم تكن متضررة بشكل كبير.