بعد صدور القرار ١١٣٠… خبير اقتصادي لسينسيريا: القرارات العشوائية تحدث شرخ كبير في الاقتصاد والمطلوب برنامج احصائي

ابراهيم مخلص الجهني

بعد العديد من التعديلات التي أجريت على القرار المتعلق بمنصة تمويل المستوردات التي صدرت في عام 2021. أصدر المصرف المركزي قراراً يلغي ذلك القرار، ثم أصدر القرار (1130/ل ا) للعودة للعمل بالمنصة. وحدد بموجبه “المصادر المسموح بها لتمويل المستوردات وآلية تخليص البضائع المستوردة والفاتورة المطلوب تقديمها. وآلية تسجيل طلب التمويل عن طريق إحدى شركات الصرافة المحلية، من خلال برنامج المنصة لتنظيم عمليات تمويل المستوردات. وآلية التمويل المتبعة لدى شركات الصرافة والإجراءات المتبعة من قبلها لبيع القطع الأجنبي للمستوردين”.

إشكاليات المنصة

وفي هذا الصدد بين الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد في حديثه لصحيفة سينسيريا أن القرار 1130 عبارة عن صيغة منظمة ومفصلة عن القرار 1170 الذي أقر في شهر 8 عام 2021. وبعد أن عمل به حوالي العام بدأ الحديث عن الإشكاليات والعيوب التي تعتلي عمل المنصة والتأخير الذي يصيب المستوردين الذين يدفعون قيمة البوليصة بالليرة السورية. وعند تحويل سعر البوليصة للقطع الأجنبي يكون سعر الصرف قد تغير نتيجة طول المدة بين تاريخ إيداع الأموال بالليرة وبين احتساب سعر الصرف الجديد. بالتالي يخسرون مبالغ من الليرة السورية تفوق المبالغ التي كانت تكفي تأمين البوليصة نتيجة تغير سعر الصرف. وكانوا يعتبرون ذلك زيادة في التكلفة لذلك بعض التقديرات قالت أن المنصة وبسبب عملها السابق وتغيرات سعر الصرف التي لم تضبط ساهمت في زيادة الأسعار من 30 إلى 40 % وبناء عليه. وبعد تأخير كبير ومناشدات أصحاب الرأي وبعض الصناعيين تم إصدار القرار 970. الذي رسخ أسس حوكمة عمل المنصة وتفعيل رقابة المصرف المركزي عليها.

أولويات

وأضاف الخبير أن القرار القديم حصر التمويل بقائمتين الأولى ذات أولوية بالتمويل والأخرى ليست ذات أولوية في التمويل. وأن أي مادة من القائمة الأولى يتم حساب سعر الصرف بشكل أني أو خلال يوم واحد من تاريخ إيداع كافة المبالغ بالليرة السورية المقابلة لها وكانت تحسب على أساس سعر صرف الحوالات. إما القائمة الثانية كانت تحسب بعد 20 يوماً، لكن بعد صدور القرار /970 / وحصر المواد المستوردة واستبعد بعضها.

هذا ما دفع البعض للاعتراض أن هناك مواد ضرورية أخرجت من القوائم. وعدلت القوائم لمرة واحدة حيث اخرج البن المحمص ولفائف الحديد من القائمة الثانية مما زاد حدة الاعتراضات

وهنا تساءل الدكتور علي محمد بأنه عند حصر المواد بقائمين أليس من المفترض أن يكون هناك دراسة كافية عن حاجة البلد من المواد المستوردة. إذا لماذا تحصر بقائمتين ما لم تكن تشكل الحصة الأكبر من إجمالي المواد المستوردة.

القرار الجديد

وأوضح الخبير أن القرار /1130/ جاء ليلغي القرار / 970/ ولتحديد المواد وزيادتها وترتيبها في مجموعة قوائم تصل إلى 6 قوائم، الأولى حليب وأدوية تسعر في نفس اليوم أي ذات أولوية قصوى ثم باقي القوائم خلال شهر أو شهرين ولمدة تصل 6 أشهر. ويتم إيداع المبالغ في أحد المصارف ومن ثم تورد إلى شركات الصرافة لقوم بتحديد تاريخ القص وتاريخ تحويل المبالغ إلى القطع الأجنبي بحسب المادة والقائمة التي تنتمي إليها.

قرارات عشوائية

وعليه يفترص أن نستوضح عن الأساس الذي تتم من خلاله هذه التعديلات المتكررة على قوانين تحكم الاقتصاد السوري. ولماذا يصدر قرار ويلغى خلال شهر، ثم يصدر قرار جديد، بحسب الخبير الاقتصادي.
مستفهماً إلا يوجد دراسات وإحصائيات وقوائم بالمواد التي تدخل عن طريق إجازات الاستيراد لدى القائمين على صنع القرار.

معتبراً أن هذه التصرفات والقرارات عشوائية تحدث شرخ كبير في الاقتصاد وفي ثقة المستثمر المستورد وغير المستورد. إضافة إلى النقد الذي وجه للمنصة من بعض المسؤولين. ومن بينهم وزير التجارة الداخلية السابق عمرو السالم. الذي قال إن أحد أسباب تدهور سعر الصرف هو القرار /970/ وإخراج مواد كان يجب أن لا تخرج من المنصة وأخرجت. وأن الكمية من النقد السوري الموجودة كانت لمواد وفق القرار /١١٧٠/ موجودة في المنصة وقامت شركات الصرافة والمصرف المركزي بموجب القرار/970/ بإعادة المبالغ إلى أصحابها بالليرة بعد أن خسروا ما خسروه نتيجة تفاقم سعر الصرف ليقوم هؤلاء بالشراء من السوق السوداء لتخفيض خسارتهم إلى أدنى حد بالتالي لا نعلم على أي أساس توضع المواد وعلى أي أساس يقال إن هناك تشارك بين السلطة النقدية وغرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة .

المطلوب برنامج احصائي

وتابع محمد أن من يتحمل التخبط في هذه القرارات وتبعيتها هو المواطن من جهة. والمستورد الذي يتخبط من خلال هذه القرارات من جهة أخرى ففي بعض الأحيان يعطونه أقنية سليمة للحصول على الدولار وفي فترات أخرى يدفعونه للجوء للسوق السوداء.

منوهاً أن بعض التجار لا يريدون اللجوء للسوق السوداء والبعض الأخر يريدون وبنفس الوقت يجب على السلطة النقدية القيام بعمل احصائي عن المواد المؤثرة بسعر صرف الليرة السورية وكمياتها وتكرارها ومعدل دوران رأس مالها خلال العام والتي يجب أن نمولها عن طريق المنصة.

إما المواد التي لا تؤثر على سعر الصرف واستيرادها بالحدود الدنيا واستهلاكها بالحدود الدنيا ما الضرر في إخراجها من المنصة أو تركها للسوق السوداء. على أن يتم ذلك بناء على دراسات إحصائية دقيقة.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد بختام حديثه لسينسيريا بأن كل ما نحتاجه هو برنامج إحصائي وإكسل وتحديد الأيام التي يتم فيها تحديد سعر القص وأن يكون ذلك مبني على قدرة شركات الصرافة على استقطاب حوالات خارجية حتى تؤمن هذه الحصيلة لتمويل إجازات الاستيراد التي تكون مجدولة على مدار العام، وليس من المنطقي استيراد مواد تكفي لعام أن تقسم بشكل ربعي.