علي محمود سليمان
بلغت نسبة رفع سعر المازوت المدعوم ١٨٦% حيث تم رفع سعره إلى ٢٠٠٠ ل.س. فيما ازداد سعر البنزين المدعوم بنسبة ١٦٧% برفع سعره إلى ٨٠٠٠ ل.س. فيما بلغت نسبة زيادة الرواتب والأجور ١٠٠%.
وحول هذه النسب من الزيادات قال الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية بأن رفع أسعار المحروقات سيؤدي حتماً وبالتأكيد إلى ازدياد نسبة التضخم. وارتفاع مستوى الأسعار لكل شيء بنسبة أكبر من نسبة زيادة الرواتب.
رفع الأسعار حتمي
موضحاً في حديثه لصحيفة سينسيريا بأنه مهما بلغت نسبة الزيادة بالرواتب، فإن الأسعار سترتفع. لأن زيادة الرواتب أقل من مستوى زيادة سعر المحروقات، وبفرض ثبات كافة العوامل الأخرى. فإن رفع أسعار المحروقات سيؤدي إلى زيادة كلف الإنتاج. والتي بدورها ستوصلنا حتماً إلى ارتفاع مستوى الأسعار.
وبخصوص المخاوف من الإشاعة المتداولة عن احتمال رفع سعر الخبز، بيّن فضلية بأنه لو افترضنا رفع سعر الخبز ولو بمقدار ١٠ ل.س للكيلو فستكون آثاره الاجتماعية النفسية سلبية جداً وستنعكس سلباً على المزاج العام. مهما كانت ضرورات ومبررات وأسباب رفع سعر الخبز قوية.
مطالباً بالحفاظ على سعر الخبز كخط أحمر. حيث أن رفع سعره لا يشابه رفع سعر أي مادة أخرى. وليس مشابهاً لرفع أسعار الأسمنت والحديد الذي يؤثر فقط على رفع تكاليف البناء وارتفاع أسعار العقارات.
مقترحات لدعم خزينة الدولة
وتساءل الخبير الاقتصادي إن كانت الحكومة قد استنفذت كل السبل التي من شأنها زيادة موارد الخزينة العامة للدولة؟.
مشيراً إلى وجود سبل أخرى مثل ملف التهرب الضريبي والجمركي. كما يمكن الوصول إلى مطارح ضريبية جديدة لم يسبق وأن تم تكليفها منذ سنين.
كما أنه من الممكن تحقيق إيرادات من خلال إعادة النظر بأجور وبدلات استئجار واستثمار المئات من عقارات وأراضي وأملاك الدولة التي في كثير من الأحيان لا تعادل ١٠% من إيجارات وبدلاتها السوقية الحقيقية.
وأضاف فضلية بأنه هناك إمكانية لجمع آلاف المليارات من خلال تسوية مخالفات البناء (المقبولة والصالحة فنياً وغير قائمة على أملاك الغير). وهي مئات الآلاف من المخالفات التي يتمنى أصحابها تسويتها والمصالحة عليها بمبالغ وغرامات كبيرة جداً جداً.
وهنا يصبح السؤال مشروعاً بحسب فضلية، طالما أن هذه المخالفات موجودة ومستغلة ومستثمرة. فلماذا لا تتم تسويتها بمرسوم جديد وبخمسين ضعفاً من رسوم التسوية النافذة حالياً؟.
ولفت فضلية إلى إمكانية تحويل الكثير من المنشآت الإنتاجية العامة من خاسرة إلى رابحة بمجرد إعادة تنظيم العملية الإنتاجية ورفع إنتاجية العمل والتضييق على الهدر ولجم الفساد. وذلك كله في إطار البدء والاستمرار بعملية إصلاح القطاع العام الاقتصادي.
السماح باستيراد المواد المهربة
ومن الحلول الممكنة بحسب الدكتور عابد فضلية إمكانية السماح باستيراد المواد التي تدخل تهريباً وبكميات كبيرة. وتحصيل رسوم جمركية ضائعة حاليا على الخزينة العامة للدولة. بما في ذلك السلع الكمالية مقابل ترسيمها برسوم جمركية عالية جداً. بالتواري مع بذل جهود وإجراءات حقيقية لمنع التهريب.
مع ضرورة عدم التضييق على الأنشطة الإنتاجية بمختلف طبيعتها،ط. الأمر الذي يؤدي إلى استمرار الإنتاج وتسريعه ويؤدي بالتالي إلى زيادة موارد الدولة من الرسوم والضرائب على الأرباح الحقيقية.
وبالمحصلة توجد الكثير من المطارح التي يمكن استغلالها (قانونياً وبعدالة) لزيادة إيرادات الدولة من غير رفع أسعار المحروقات الذي سيؤدي بالمحصلة وعلى المديين المتوسط والطويل إلى تخفيض موارد الدولة نتيجة انخفاض مستويات وكميات الإنتاج. وبالتالي انخفاض الرسوم والضرائب التي تدخل إلى الموازنة العامة. وفق رأي الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية.