الإعلان عن تأسيس بنك إيراني سوري مشترك

ابراهيم مخلص الجهني

أعلن وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي يوم الأربعاء الماضي عن تأسيس البنك الإيراني السوري المشترك، وذلك على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، مع الوفد الاقتصادي السوري، حيث تم إنشاء كونسرتيوم بمشاركة 3 شركات تأمين إيرانية غير حكومية وشركة التأمين السورية، تعود 60 بالمئة من أسهمها لإيران و40 بالمئة لسورية من أجل توفير تغطية تأمينية للنشاطات التجارية والكفالة.

بالإضافة إلى افتتاح فروع لمصرفين إيرانيين غير حكوميين في سورية، لكي توفر هذه المصارف الدعم المالي والتأميني للشركات الايرانية الناشطة في سوريا والمقاولين ومصدري الخدمات التقنية والهندسية، بحسب وزير الاقتصاد الإيراني.

حجم الفائدة

وفي هذا الصدد بين الخبير المصرفي عامر شهدا في حديثه لصحيفة سينسيريا أن وجود بنك إيراني سوري مشترك يعود بالفائدة للتجار الذين يستوردون ويصدرون إلى إيران، والفائدة تعود بالدرجة الأولى للجمهورية الإسلامية الإيرانية أكثر من سورية لأن التصدير اليوم في سورية شبه ميت، وحجم الاستيراد لا يتجاوز ٤ مليارات يورو، إضافة إلى أن هذه المصارف يجب أن يكون فيها غرف تقاص طالما أن البلدين اتفقوا على قبول العملة المحلية في العمليات التجارية مما يسهل عمليات التبادل والتقاص بين البلدين.

المنافسة بالتأمين

إما بالنسبة لشركات التأمين الإيرانية التي ستدخل على سوق التأمين السوري، أوضح الخبير المصرفي أنه لا يخفى على أحد أن سوق التأمين السوري قوي لذلك ستدخل الشركات الإيرانية كمنافسين على السوق، وسوف يستفيدون من زبائن السورية للتأمين، لأن زبائن السورية للتأمين هم كل موظفي القطاع العام، فالزبائن جاهزة ومؤسسات القطاع العام كلها تؤمن بالسورية للتأمين، ووجود هذه الشركات سيكون داعم للسورية للتأمين وبنفس الوقت سترفع نسبة الخيارات بالنسبة للمواطن لاختيار الشركة التي تناسب دخله، وأي شركة إيرانية موجودة في سورية ستفتح حساباتها بالبنك وستقدم دعماً مالياً وتأميناً للشركات بحسب رأس المال العامل المخصص بالمصارف ويمكن أن تطرح بالأسواق وترفع وتيرة الاستثمار بالأسواق السورية.

تحديات بنكية

وأشار شهدا إلى أن أبرز التحديات التي ستواجه المصرف الإيراني هي المنافسة، لأن في سورية 14 مصرفاً تقليدياً وإسلامياً وسيدخل المصرف الإيراني، ولكن لا نعرف ماهية هذا البنك، وهل هو بنك تقليدي أم بنك إسلامي؟؟ والتحدي الثاني الذي سيواجه البنك الإيراني إذا كان سيعمل ضمن التشريعات المعتمدة بالبنوك الإيرانية سيواجه صعوبات كبيرة لتسويق البنك.

ومن أجل التغلب على التحديات يعتقد الخبير المصرفي أنه يجب على إيران أن تبحث عن خبرات ومهنيين حتى يعملوا في هذه البنوك، لأن البنوك الإيرانية لا تشكل ثقلاً بالنسبة للبنوك الموجودة بالمنطقة، والبنوك التي تأسست ما بعد الثورة الإيرانية تعتبر أعمارها بالنسبة للأسواق الخارجية صفراً، موضحاً أن إيران لم تخرج في بنوكها خارج إيران وهي التجربة الأولى التي تخترق فيها أسواق خارجية لذلك هي بحاجة لخبرات عالية ومهنيين على مستوى عال حتى تستطيع مجابهة التحديات ونشر خدماتها بالأسواق السورية.

واختتم الخبير الاقتصادي عامر شهدا حديثه لصحيفة سينسيريا أن البنوك الإيرانية سيكون من الصعب عليها أن تحدث تغييراً كبيراً في الأسواق السورية على اعتبار أن إيران معاقبة دولياً، فالموضوع محصور بين دولتين، ومن الممكن حدوث تأثير بسيط من خلال جذب السوق اللبنانية للتعامل مع المصارف الإيرانية ضمن سورية.