لا يزال قرار المركزي موضع للجدل … خبير اقتصادي لسينسيريا: التجار قادرون على التأقلم مع المنصة والتأثير الأهم على المواطن

ابراهيم مخلص الجهني

أثار القرار الأخير الصادر عن مصرف سورية المركزي الذي جرى بموجبة تعديل على منصة تمويل المستوردات، تباين في الآراء بين مؤيد ومعارض للقرار، حيث انتقد البعض اقتصار القرار على إجراء تعديلات خجولة مؤكدين الحاجة لتعديلات أخرى، وطالب آخرون بإلغاء المنصة بشكل نهائي مؤكدين أنها السبب وراء ارتفاع الأسعار، بينما أشاد آخرون بالقرار معتبرين أنه خطوة في الطريق الصحيح.

خطوة لا ترقى لمستوى الطموح

وفي هذا الصدد بيّن عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية محمد بكر في حديثه لصحيفة سينسيريا أن القرار رغم أنه لم يكن بمستوى طموح الصناعيين والتجار المطالبين إلغاء المنصة نهائياً وتحرير عملية الاستيراد وتخفيض الضغط الشديد على السيولة، ولكن القرار 970 هو خطة إيجابية نحو الأمام، والتعديلات التي تمت على القرار السابق جيدة، من حيث السماح للمصارف بالتسديد والتمويل وبيع القطع من موجوداتها من جهة، وتحديد مدة تحويل الأموال من شركة الصرافة إلى الشركة الموردة بـ 15 يوماً من تاريخ آخر دفعة يسددها المستورد من جهة أخرى.

مشيراً إلى أن المدة كانت سابقاً تتراوح من 3 إلى 4 أشهر، وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك، وهذا التأخير كان له أثر مباشر على كلفة المستوردات التي وصلت سابقاً إلى حوالي 35 إلى 40 %، أما إلزام شركة الصرافة بمدة 15 يوماً فمن الممكن أن تصل زيادة الكلفة إلى 20%.

غاية المنصة

وأضاف بكر أن إحداث المنصة في عام 2021 كان لغاية ضبط المستوردات وتنظيم عملية الاستيراد وفق ضوابط يتحكم بها مصرف سورية المركزي، والتحكم بالسيولة وتجفيفها عن طريق تجميد أرصدة التجار والصناعيين وتسديد قيمة المستوردات لشركات الصرافة وتحديد سقف السحب والنقطة الأهم كانت الحفاظ على استقرار سعر الصرف الذي كان عند إنشاء المنصة 2512 ليرة سورية، وطالما لم تحقق المنصة الغاية من أحداثها، فلا أستقر سعر الصرف ولا تم الحد من التضخم ولا السيطرة على فرط السيولة، لذلك كان يجب التوجه لإلغاء المنصة.

ما البديل؟

أما عن بدائل المنصة فقد رأى بكر أن تحرير الاستيراد وتوفير المواد الأولية اللازمة للإنتاج وتقديم التسهيلات لعمليات التصدير، سيحقق نتائج إيجابية خلال مدة لا تتجاوز السنة، بينما المنصة خلال سنتين من إنشائها كانت إنجازاتها إغلاق المصانع وتسريح العمال وخسارة الإنتاج وارتفاع معدل البطالة والتضخم، الأمر الذي أدى إلى الكساد وتوقف خطوط الإنتاج بسبب صعوبة تأمين المواد الأولية وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك، وارتفاع سعر الصرف الرسمي من 2512 ليرة سورية وهو تاريخ إنشاء المنصة إلى 9900 ليرة سورية في أخر نشرة للمصرف المركزي .

نتائج بعيدة المدى

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه لن يكون هناك نتائج إيجابية في المدى القريب، ولكن من الممكن وفي حال تحسنت الأوضاع الاقتصادية وزالت الأسباب الخارجية فمن الممكن أن نلحظ نتائج جيدة على المدى البعيد، إما الارتفاعات الجنونية فهي ليس كلها بسبب المنصة، هناك أسباب أخرى منها عوامل وجود سياسية محيطة وعوامل ترتبط بآلية عمل الأسواق الداخلية التي تقوم برفع الأسعار عند زيادة سعر الصرف أو زيادة أسعار حوامل الطاقة أو زيادة الرواتب والأجور أو عند صرف منحة مالية أو في المناسبات الاجتماعية مثل الأعياد وفي شهر رمضان وغير ذلك من الأسباب الأخرى.

استمرار الارتفاع

ونوه الخبير إلى أن استمرار المنصة سيؤدي إلى تراجع في الإنتاج، وتوقف الكثير من الصناعيين عن الإنتاج وإغلاق المزيد من المنشآت الصناعية، ويضاف لذلك تأثير الربط الإلكتروني واستمرار ضغط إدارة الضرائب والجمارك إلى تأثير المنصة، بالتالي زيادة نسبة البطالة وانخفاض كمية المنتجات المعروضة في الأسواق مما سيرفع الأسعار.

واختتم عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية حديثه لصحيفة سينسيريا أن التجار قادرون على التأقلم مع أي ظرف وأي ضغط وقادرون على التعامل مع المنصة والتهرب جزئياً منها، ومع غيرها من الصعوبات ويعكسون ذلك على أسعارهم، أي أن الأثر السلبي سيكون واضحاً على الصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني أكثر من التجارة، ولكن التأثير الأهم سيكون على المواطن التي ستزيد معاناته مع تراجع قدرته الشرائية.