المصرف المركزي: نجاح تطهير التضخم سيؤدي لانخفاض الأسعار وتشجيع الإنتاج المحلي

قال مصرف سورية المركزي إن الاقتصاد السوري اعتمد خلال السنوات الأخيرة على الاستيراد بشكل مكثّف، فيما تضاءل الإنتاج المحلي، وبالتوازي مع ذلك، وبعد الارتفاع الكبير في معدلات التضخم العالمية منذ عام 2021، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك المحلي وازداد معدل التضخم، وذلك إلى جانب ضعف سلاسل الإمداد والعوامل الأخرى المحلية والعالمية والتي أسدلت بستارها السلبي على الاقتصاد السوري ونسب التضخم فيه.

دوران عجلة الإنتاج

وبحسب المركزي في ورقة عمل له فإن انعكاس إيجابي سيطرأ على تكلفة المستوردات خاصة المواد الأولية اللازمة للإنتاج والصناعة، وذلك في حال استقرار الأسعار العالمية وفق التوقعات الاقتصادية حتى عام 2024 ونجاح السياسات النقدية في عملية تطهير التضخم (أي التخلص من نسب التضخم المعرقلة للاقتصاد) والتوجه نحو معدلات التضخم المستهدفة ولاسيما لدى الاقتصادات العالمية مع تخفيض هوامش الربح على الخدمات والمواد والمنتجات العالمية، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار وتقليص معدلات التضخم المحلية بما يسهم في تشجيع العمليات الإنتاجية ودوران عجلة الاقتصاد الوطني.

انخفاض التضخم سريعاً

وفي إطار مفهوم تطهير التضخم، بيّن المركزي في ورقة عمله أن معظم التوقعات الاقتصادية تتجه نحو احتمالية انخفاض التضخم بسرعة بين عامي 2023 و2024 في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة الأميركية ومعظم الاقتصاديات المتقدمة الأخرى، لافتاً إلى أن هذه التوقعات تأتي في ظلّ معدلات التضخم التي لا تزال مرتفعة في غالبية اقتصاديات العالم، حيث يُتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين ونفقات الإنفاق الشخصي في منطقة اليورو والولايات المتحدة من 7و9.5% في الربع الأخير من عام 2022 إلى 3 و5% مع حلول نهاية العام الحالي (2023)، بالتوازي مع ما تشير إليه التوقعات من انخفاض النسبة بشكل أكبر في كلا الاقتصادين (اقتصاد منطقة اليورو واقتصاد الولايات المتحدة) إلى حوالي 2.5% مع نهاية عام 2024.

تقليص المعدلات

ووفقاً للمركزي فقد حللت نشرة صادرة عن بنك التسويات الدولية عملية تقليص أو إزالة معدلات التضخم أو ما يمكن تسميته بتطهير التضخم لتحديد المعالم التي يمكن أن تلقي الضوء على موقف السياسة النقدية الحالي وفيما إذا كان سيحقق أهدافه وإلى أي مدى سيستمر ذلك، وأما لمعرفة معالم عملية تطهير التضخم المتوقعة فقد قامت النشرة (بحسب ما أورد المركزي) بتحليل للتغييرات في معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى مكوناته الأساسية بما فيها الأجور والإنتاجية والدخل غير العمالي، وسعت عن طريق تحليلاتها للحصول على معطيات لمعرفة آلية تأثر وامتصاص المداخيل للتكلفة الإضافية الناجمة عن التضخم (وبعبارة أخرى قدرة المداخيل على تغطية زيادة التكاليف المترتبة على إشباع الاحتياجات إنفاقاً وصولاً إلى استمرار استقرار الإنفاق).

تغطية فوارق الإنفاق

النشرة التي تحدث المركزي عن تحليلاتها توصلت بنتيجة تحليل للتغييرات في المعاملات المدروسة على رؤى حول كيفية امتصاص دخول العمال والشركات لعبء التضخم، حيث تتوافق الزيادات الاسمية في الأجور بنسبة 4-5% في الولايات المتحدة للعامين الحالي والمقبل مع وجود جهود لتطهير التضخم حتى حدود 2% مع حلول نهاية عام 2024 باعتباره معدل التضخم المستهدف، وذلك شريطة أن يتباطأ نمو أسعار الواردات وتستقر هوامش الربح أو تتقلص قليلا.

تأثير عكس التضخم

كما بيّنت النشرة وفقا للمنظور التاريخي بأن مسار عكس التضخم في الفترة الواقعة بين عامي 2023 و2024 للأسعار والأجور الاسمية يقع ضمن نطاق فترات التطهير السابقة في كلا الاقتصادين، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين والتأكد المتعلقة بالطريقة التي سيتفاعل فيها واضعو الأسعار والأجور مع التضخم المستهدف (نحو 2% حتى نهاية عام 2024) منذ عام 2021 وصاعداً.

الثورة