مقترحات لمكافحة التضخم … خبير اقتصادي لـ سينسيريا: تطبيقها بحاجة لإصلاحات هيكلية وتحرير الأسواق ولسياسة ضريبية عادلة
ابراهيم مخلص الجهني
ذكر الصناعي عاطف طيفور بأن هناك عدة اقتراحات ممكن لمكافحة التضخم بشكل أسرع وذلك عبر ابتكار عدة منتجات للاكتتاب ومنتجات للعقود الآجلة، بالإضافة لمنتجات عقود الاستجرار، منوهاً في منشور على صفحته الشخصية على الفيسبوك إلى أن مكافحة التضخم بالطرق التقليدية الاكاديمية عبر رفع أسعار الفائدة وضبط التداول النقدي وتجفيف السيولة وتخفيض وترشيد الاستهلاك وتقليص السحوبات المصرفية، لها انعكاس سلبي على التنمية وموارد الخزينة وإيرادات الضرائب والناتج المحلي.
كسر دورة التضخم
وللحديث عن الاقتراحات وانعكاساتها وإمكانية تطبيقها بشكل أوسع تواصلت صحيفة سينسيريا مع الخبير الاقتصادي وضاح حنانا، الذي بيّن أن هذه الاقتراحات هي تطبيق عملي لسياسات تطوير الإنتاج في محاولة لكسر دورة التضخم، لكن المشكلة هي اقتران التضخم بالركود في سورية، الأمر الذي يصعب عملية الخروج من هذه الدوامة بالطرق التقليدية، وفي المقابل لا يوجد طريقة مثلى تعالج مشكلتي الركود والتضخم معاً، فهذه الاقتراحات ليست في الوقت الحالي بديل فعال، خصوصاً في ظل الركود الحالي وضعف قدرة الموازنة العامة على تحفيز الإنتاج وضعف الإنتاجية في القطاعين العام والخاص، وهيكلية الاقتصاد السوري المتراجعة المتمثلة بضعف القيمة المضافة في الإنتاج.
مخاطر
وعن المخاطر المحتملة لهذه الاقتراحات، فقد أشار عضو جمعية العلوم الاقتصادية إلى أن أولى المخاطر تتمثل في عدم مرونة القاعدة الإنتاجية للاستجابة للطلب المتوقع نتيجة هذه العقود، ويرجع ذلك لضعف الاستثمار، وبعض المعوقات الإدارية والقانونية، إضافة إلى الحواجز التجارية واحتكار القلة، وفي المحصلة قد ينال الفساد حصة مهمة من خلال وضع العصي في عجلات تطوير الاستثمار.
وأضاف حنانا أن ثاني المخاطر هي ضعف البنية التحتية للوفاء بمتطلبات تطوير الإنتاج، لأنها وأن وجدت فهي مرتفعة الثمن وغير منتظمة التوريد، إضافة لمشاكل سلاسل التوريد المحلية الداخلية والاختناقات التي تسببها.
ويضاف لها المشاكل الادارية والقانونية وعدم وجود خطط واضحة لدى الادارة العامة، فيكون لدينا تشويش على السوق مثل قرارات فتح ومنع التصدير، وفتح ومنع الاستيراد، وتنظيم العمليات، وتوفير القطع الأجنبي …. الخ بحسب الخبير.
مؤكداً إلى ضرورة فتح السوق لأكبر عدد من اللاعبين، وتنظيم العملية بما يخفف من احتكار القلة، من خلال فتح الأسواق للمنتجين أو الموردين إلى جانب منح الصلاحية لأكبر عدد ممكن ممن يطلب الشراء عبر العقود المذكورة (اكتتاب – عاجلة – استجرار) وذلك لضمان استقرار الأسعار للمنتجين، وإيجاد البدائل (الاستيراد) في حال عدم قدرة المنتجين على توفير المطلوب نتيجة المخاطر المصاحبة لعملية الإنتاج، خصوصا مخاطر الإنتاج الزراعي.
متطلبات
وحول تأثير هذه الاقتراحات على الاقتصاد بشكل عام وعلى العملة الوطنية بشكل خاص أوضح الخبير أنه في حال الرغبة في تطبيق الاقتراحات لابد من فتح الاقتصاد بشكل كامل، وإلغاء الحصر والقيد، إلى جانب توفير القطع الأجنبي للجميع، وإلغاء المنصة لتوفير القطع الاجنبي، وفتح الأسواق، وهذا يستوجب تراجع في سعر الصرف كون معظم مدخلات عمليات الإنتاج مستوردة، ولن يتحقق التوازن وعودة قوة العملة مالم يتم تحقيق التوازن الإنتاجي وتحقيق فوائض بأسعار منافسة وجودة عالية قادرة على المنافسة في السوق الدولية.
إما عن إمكانية تطبيق الاقتراحات وتأثيرها على المستثمرين والمواطنين، فقد شرح الخبير الاقتصادي وضاح حنانا أن هذه الاقتراحات بدون إصلاحات اقتصادية وهيكلية جدية تستعيد ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى ضرورة تلافي معوقات الإنتاج والتشغيل، وتحرير الأسواق وتنظيمها (مثل تشكيل بورصة للسلع في هيئة الأوراق المالية لضبط الاسعار)، ووضع سياسة ضريبية عادلة تبتعد عن التقدير الشخصي لمراقب الدخل، وتلغي مبدأ اعتبار المكلف متهرب ضريبياً حتى يثبت العكس، إضافة إلى تخفيض تكاليف ممارسة الأعمال ومكافحة الفساد بشكل فعال، حتى يكون لمثل هذه المقترحات قدرة على جذب المستثمرين، علما أن هذه المشاكل المشار اليها هي مشكلات أساسية مزمنة في الدول النامية.