الأمبيرات دخلت دمشق … عضو مجلس الشعب لسينسيريا: الاشتراك بالأمبيرات للفعاليات التجارية والمناطق التي لا تصلها الكهرباء فقط

عمر محمد علاء الدين

حالة استنكار واضحة ابداها أهالي دمشق عندما طرحت المحافظة فكرة استجرار الكهرباء بالأمبيرات. نظراً لسوء الواقع الكهربائي في العاصمة. حيث تم طرح هذه الفكرة ضمن أروقة المحافظة تحسباً لعدم تحسن الواقع الكهربائي على المدى البعيد.

في هذا الصدد بينّ عضو مجلس الشعب خالد الشويكي في حديثه خاص لسينسيريا أن وضع الأمبيرات في الخدمة سيكون للمحال التجارية عموماً. مع وجود بعض المناطق السكنية بحاجة لهذا النظام لعدم توافر شبكة كهربائية فيها. مثل مخيم فلسطين ومخيم اليرموك. نافياً مع أشيع بأن هناك إلزام للمواطنين للاشتراك بنظام الأمبيرات. ولكن نتيجة عدم وجود وضوح تام لآلية عملها فقد سرت هذه الشائعات.

مناقشة الموضوع

وأفاد الشويكي أنه في إحدى جلسات مجلس الشعب تمت مناقشة الموضوع فعلاً بعدة مداخلات قدمها أعضاء المجلس لوزير الكهرباء غسان زامل. ليجيب بأن هناك عقوداً وقعت مع عدد من المستثمرين في دمشق.وقد أكد الوزير بأن كل ما يخص الأمبيرات ليس بيد وزارة الكهرباء بل هو بيد المحافظة.

وأشار الشويكي إلى أنه تواصل مع محافظ دمشق طارق كريشاتي بخصوص هذا الأمر. حيث أكد المحافظة بأن تفعيل الأمبيرات لا يخص المناطق السكنية التي تتواجد فيها الشبكات الكهربائية.بل أن هذه المولدات وفقاً لكريشاتي سيتم وضعها للمحال التجارية للتخلص من الأصوات المزعجة وتقليل التلوث البيئي. حيث منح المكتب التنفيذي في المحافظة بتاريخ 2023/3/20 رخصة إشغال أملاك عامة لوضع مولدات كهربائية مركزية لتخديم كل من الشعلان والصالحية والحمراء.

كما تم الاتفاق مع المستثمرين عند منحهم الاستثمار لتخديم المحال التجارية والمشاريع الصغيرة. على أن يتم تخديم المنازل السكنية في مناطق مخيم اليرموك ومخيم فلسطين وبسعر التكلفة.

وختم عضو مجلس الشعب خالد الشويكي حديثه مع سينسيريا بالقول هناك في ريف دمشق عدة مناطق. مثل عربين ودوما وغيرها تتعامل بالأمبيرات والسعر الذي يضعه المستثمر يختلف بين منطقة وأخرى. فيما لو طُبق هذا التصرف في دمشق سينعكس سلباً على فكرة الأمبيرات والتي وجدت لتكون مساعداً في تحريك العجلة الاقتصادية. وخصوصاً أن لكل منطقة تجارية في العاصمة اسمها وموقعها ودرجتها التجارية، وهذا ما يستدعي مراقبة تامة للمستثمرين في وضع الفواتير. من خلال لجنة دائمة تعمل على تحديد الأسعار. حتى لا يكون هناك أي تلاعب ً بالفواتير وقيمتها كما يحلو للمستثمر بحجة الصيانة وغلاء المحروقات وعدم توفرها بالسعر المدعوم.