أخبار الشركات

مجلس الشعب أقر قانون “تشجيع الشركات” … فضلية لسينسيريا: لدينا 357 شركة مساهمة والمدرج منها 28 فقط … يساهم في تحقيق للتنمية الاقتصادية

عمر محمد علاء الدين

أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة يوم أمس مشروع القانون المتضمن “تشجيع الشركات لتصبح شركات مساهمة مغفلة عامة”، وأصبح قانوناً وتعرف الشركات المساهمة المغفلة بأنها أحد أفضل النماذج لشركات الأموال وذلك بسبب ضخامة رأس مال الشركة، حيث يتم تقسيمه لأسهم متساوية القيمة.

تشجيع الشركات

في هذا الصدد أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية لصحيفة سينسيريا أن القانون الذي تم التصديق عليه اليوم هو بديل مطوَّر للمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2007، القاضي بالسماح للمؤسسات والشركات الغير المساهمة بالتحويل إلى شركات مساهمة وأن من أهم الأسباب الموجهة لهذا القانون هو زيادة عدد هذه الشركات ولاسيما العامة منها أملاً في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكد فضلية أن عدد هذه الشركات قليل مقارنة بحجم الاقتصاد السوري حيث يبلغ عدد الشركات المساهمة إجمالاً حوالي 357 شركة فقط، منها 304 شركة مساهمة مغفلة خاصة، و53 شركة عامة، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية 28 شركة فقط.

وهذا القانون وفقاً للخبير سيساهم بزيادة هذا العدد ليصبح هناك عدد شركات أكبر تكون أسهمها مطروحة للاكتتاب العام مما سيؤدي بدوره إلى زيادة فرص العمل وبالتالي إنعاش القوة الشرائية.

ونوه الدكتور عابد فضلية إلى أن هذه الشركات تستهدف الأنشطة الاقتصادية الكبيرة فيما تعمد بذات الوقت إلى منح أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة فرصة للحصول على أرباح سنوية أو نصف سنوية عبر شراء أسهم هذه الشركات المطروحة مسبقاً عبر الاكتتاب العام، الأمر الذي سيؤدي إلى إنعاش العملية الإنتاجية التي ستنعكس على الواقع الاقتصادي وخصوصاً في المناطق المنكوبة والنائية والنامية حيث تجد الشركات المساهمة المغفلة في هذه المناطق فرصة استثمار أفضل.

مزايا القانون

وبحسب القانون تستفيد الشركات عند إعادة التقييم لغاية التحول أو الاندماج لتصبح شركة مساهمة مغفلة عامة من مزايا عدة، منها الإعفاء من الفروقات الناجمة عن إعادة التقييم من الضريبة المقررة، ومن أي ضرائب أو رسوم أخرى ترتبط بإعادة التقييم، ويحق للشركاء التنازل كلياً أو جزئياً عن الحصص بين بعضهم البعض أو إلى أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم، ويعفى هذا التنازل من كل الضرائب والرسوم المترتبة عليه.

وفي حال إلغاء أو فشل عملية التحول أو الاندماج يعاد وضع الشركة وفقاً للقانون إلى ما كان عليه قبل البدء بعملية إعادة التقييم، وتلغى هذه العملية، كما تستفيد الشركة المساهمة المغفلة من الإعفاء من الضرائب والرسوم كافة المترتبة على إتمام عملية التحول أو الاندماج بما في ذلك رسوم نقل وتسجيل الملكية للموجودات الثابتة والمنقولة والحقوق المعنوية بأنواعها كافة.

وتصدر هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسب القانون الموافقات والقرارات المتعلقة بطلبات اعتماد أسهم الشركات الناتجة عن التحول أو الاندماج، وإجراءات إدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية، ويتطلب هذا التحول أو الاندماج موافقة الهيئة على الطلب وعلى اعتماد الأسهم الجديدة للشركة، وعلى إجراءات الإصدار والطرح على الاكتتاب العام للشركات المساهمة المغفلة.

هذا وتطبق أحكام هذا القانون على الشركات العاملة في مجال المصارف والصرافة بعد الحصول على موافقة مجلس النقد والتسليف، وعلى شركات التأمين بعد الحصول على موافقة هيئة الإشراف على التأمين، ولا يحق لمديرية الجمارك العامة الرجوع إلى المكلفين الذين أجروا عمليات إعادة التقييم بغرض الاستيراد بقيم منخفضة أو مخفضة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى