وزير الصناعة: تشكيل «مجلس أعلى» وسنعيد الصناعة إلى ما كانت عليه …
الدول المجاورة
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تم الاطلاع على عمل وزارات الصناعة في الدول المجاورة والصديقة، وتتطلع الوزارة إلى أن يكون عنوان المرحلة المقبلة الأساسي هو نهج اقتصادي صناعي أكثر قدرة على صناعة الفرص وتطويرها، وأكثر انسجاماً مع متطلبات الاعتماد على الذات في ظل اقتصاد صناعي وطني تنافسي مبني على شراكة مؤسسية حقيقية مع القطاع الخاص.
وبين جوخدار أن عملية دمج الشركات والمؤسسات لن تنطبق بالتأكيد على جميع مؤسسات الوزارة لأنه من غير الممكن مثلاً دمج مؤسسة التبغ مع أي مؤسسة أو حتى المؤسسة العامة للأسمنت، مبيناً أن عملية الدمج ستكون مبينة ضرورة الاشتباك الإيجابي وتعزيز فرصها في المنافسة، واليوم يتم العمل لإطلاق الطاقات وتطوير الإستراتيجية ليتمكن القطاع الصناعي بأن يكون عنوان سورية في الخارج، وستكون الأولوية لتنشيط قطاع الصناعات الغذائية الزراعية من خلال تعزيز قدرات المراكز الفنية الداعمة لهذه الصناعات مثل صناعة القطن والنسيج ومعامل الكونسروة والألبان والأجبان وغيرها.
المجلس الأعلى للصناعة
وحول خريطة تحديث وزارة الصناعة والقطاع العام، أكد أن هناك مشروع يتم العمل عليه بالتعاون مع الحكومة واللجنة الاقتصادية لتشكيل «المجلس الأعلى للصناعة» على غرار المجالس الأخرى لما له من دور في تحديد منهجية عمل الوزارة وتطوير البيئة التمكينية للقطاع الصناعي بقطاعيه العام والخاص.
واعتبر جوخدار أن الصناعة الوطنية شهدت تطوراً كبيراً، وحققت اسماً وفرضت نفسها بقوة في الأسواق العالمية. وسنعيدها إلى ما كانت عليه، وخاصة أنه لدينا منتجات وطنية نفخر بها وقادرة على المنافسة عالمياً، ومهمتنا مضاعفة هذه الإنجازات وتعزيز القيمة الصناعية المحلية وبناء منظومة صادرات تعزز تنافسية المنتج الوطني عالمياً وفتح أسواق جديدة بالاعتماد على جودة المنتج السوري وأسعاره المعقولة.
الوطن