ماذا ينتظر الاقتصاد السوري بعد تحسن علاقاتنا مع العرب؟

بعد توقعات البنك الدولي الصادرة في آذار الماضي عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي لسورية بنحو 3.2 بالمئة لعام 2023، دفع معظم الخبراء الاقتصاديين اليوم لتغيير هذه التوقعات مع حدوث تطور لافت على صعيد العلاقات السورية العربية بعودة مقعدها إلى جامعة الدول العربية، وطرح السؤال حول ما ينتظر الاقتصاد السوري وماذا يجب عليه أن يقدم.

رئيس غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام أوضح أن عودة سورية للجامعة العربية مهمة جداً بالنسبة لعلاقتنا مع الدول العربية وبالنسبة للمقاطعة الدولية المفروضة على سورية.
وأكد اللحام في تصريح خاص لـ«الوطن» أن نتائج هذه العودة لا تظهر بالمدى القريب، بل تحتاج لفترة طويلة، وجهد بالاتصالات مع هذه الدول، كما أنها فاتحة وحركة مهمة لدوران عجلة الاقتصاد السوري وتنميته، مشيراً إلى العروض الكبيرة المقدمة من الخارج للمشاركة بمعارض وشركات.

واجبات الانفتاح

وبين اللحام أن هذا الانفتاح له واجبات أيضاً، فهو يتطلب وجود تسهيلات وسياسات جديدة لاستقطاب الاستثمارات، والأمن وطريقة الدفع والتحويل، للاستفادة من الاتفاقيات مع الدول العربية، لافتاً لوجود عوائق ببدء العمل بسورية لابد من تجاوزها كتقديم تسهيلات لرجال الأعمال، إضافة لتسهيلات البنك المركزي، فالعمل لا يتطلب فقد إصدار قانون بحد ذاته بقدر ما هو إقناع الطرف الآخر للعمل في سورية، وهذا بحاجة لأفعال ملموسة على أرض الواقع من ناحية التشريعات والقطع وإدخال العملة والسماح بالاستيراد.

وشدد اللحام على ضرورة البدء بالإعلان عن أنفسنا وعن منتجاتنا، إضافة للإعلان عن حاجاتنا ونسب الأرباح المطروحة، وتقديم هذه التسهيلات ضمن هذه الندوات والمعارض والمؤتمرات واللقاءات، وهي تحتاج إلى ممارسة تجارية ونحن الآن مازلنا بفترة الاتصالات والنقل والطرق والسماح باستيراد المواد وهي مرحلة تسبق الاستثمار وهي عملية تراكمية تتطلب وقتاً لتظهر نتائجها.

المناخ الاستثماري

وأشار إلى أن بناء المناخ الاستثماري من مهام رجال الأعمال، مبيناً أن هذا الانفتاح لا يشكل خطورة على الاقتصاد والمنتج المحلي بل على العكس تماما هو حافز لتحسين جودة المنتج المحلي ليشعر المستهلك بهذا الفرق، فليس من الصحي أن يبقى السوق على حاله بل عليه أن يطور من نفسه.

من جهته رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري بين أن أهم ما ينتظره الاقتصاد السوري اليوم ترتيب منزله الداخلي، مضيفاً: «لدينا المنصة وقرار الـ30 بالمئة فرق المنصة، والبضائع قليلة داخلياً، وقبل أن نضبط قراراتنا لا نستطيع الانفتاح على البلاد العربية».

البضائع العربية

وأوضح المصري  أن البضائع العربية التي ستدخل سورية أسعارها أقل بـ30 – 40 بالمئة من البضائع المحلية، واليوم سورية أغلب مستورداتها مواد أولية للصناعات، وليست مواد جاهزة، وحتى نستطيع أن نقدم مواد جاهزة علينا ترتيب الأمور الخاصة بنا، والتي تبدأ أولاً بتمويل المستوردات التي ترفع أسعار البضائع 30 بالمئة، فكيف سنسمح بالاستيراد إذا كان التصنيع يكلف زيادة 30 بالمئة؟.

وأشار المصري إلى ضرورة وجود دراسات معمقة وقرارات جريئة من الجهات المعنية، متسائلاً عما نحتاجه من البلاد العربية؟! حيث أهم ما تحتاجه سورية اليوم الطاقة، ونحن لدينا البيئة المناسبة لاحتضان هذه الاستثمارات، وكغرفة صناعة دائماً نقدم مقترحات لتحسين العمل بما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام ويتم التعامل معه وفق الأولويات.

جدير بالذكر أن وزير الاقتصاد الدكتور سامر الخليل سبق أن دعا خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدول العربية إلى المشاركة بالاستثمار في سورية في ظل وجود فرص مهمة وآفاق واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار في قطاعات رابحة ومجدية اقتصادياً لجميع الأطراف، لافتاً إلى أهمية ودور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ليس فقط في تأمين الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين، بل في تأمين احتياجات الاستثمارات والمشاريع التي يتم تنفيذها من مواد أولية وسلع وسيطة وتجهيزات ضرورية، ولذلك فإن التعاون المشترك يجب أن يشمل إزالة جميع القيود التعريفية وغير التعريفية التي تحد من فرص الاستفادة من منطقة التجارة الحرة الكبرى بالشكل الأمثل تعزيزاً لدورها في هذه المنطقة بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الوطن