أكثر من 2600 بناء مخالف في السويداء … نقيب مهندسي المحافظة لسينسيريا: مضاعفة الرسوم وغياب رقابة مجالس المدن زاد من انتشارها

هيا أبو يزبك

يشكل انتشار الأبنية المخالفة في محافظة السويداء خطراً على قاطنيها، في ظل مخالفة أنظمة البناء والمعايير ونظام الكود العربي السوري وتوزعها العشوائي ضمن المخطط التنظيمي للمدينة، الأمر الذي أدى إلى خلل في النسيج العمراني.

مخالفات متنوعة

نقيب المهندسين في محافظة السويداء الدكتور المهندس حسان فهد كشف بأن عدد الأبنية المخالفة في محافظة السويداء يصل لما يقارب 2600 بناء مخالف منذ بداية الأزمة في سورية، أي ما يقارب 12 عاماً، وهي أبنية تمت إشادتها بدون تقديم دراسة فنية أو تدقيق هندسي أو إشراف، وتم إنشاؤها بدون الحصول على الموافقات اللازمة من مجلس المدينة ونقابة المهندسين ولم تمنح أذونات وأوراق صب نظامية، بحيث لا يوجد فيها ترخيص نظامي.

وفي حديثه لصحيفة سينسيريا أوضح نقيب المهندسين بالسويداء بأنه يمكن تصنيف الأبنية المخالفة في السويداء إلى مخالفات تم الإعلان عنها عام 2003 ولم تتم تسويتها حتى تاريخه، ومخالفات انتشرت ما بين عامي 2003 و2012، مضيفاً إلى وجود مخالفات ضمن البندين الأول والثاني لا يمكن تسويتها بسبب توضع البناء على الأملاك العامة، إضافة لوجود مخالفات في وجائب الأملاك العامة أو الجوار وطوابق زائدة عن الحد المسموح به في نظام ضابطة البناء، وتم اشادة هذه الأبنية بدون الرجوع إلى النقابة أو مجلس المدينة وهذا ما يعكس واقعاً سلبياً على التنظيم وهناك مخالفات تمت بعد عام 2012 وحتى تاريخه.

مضاعفة الرسوم

وأوضح الدكتور حسان فهد بأن العوامل التي تعمل على زيادة انتشار الأبنية المخالفة في السويداء متعددة، ومنها صدور قانون النظام المالي للوحدات الإدارية رقم /37/ لعام 2022، فعمل المرسوم على زيادة الرسوم البلدية على ترخيص الأبنية قرابة 100 ضعف، كما حددها على السعر الرائج لقيمة المتر المربع الواحد من البناء وفرض رسوم على منح التراخيص للمواطنين، ما دفع الناس إلى البناء بصورة مخالفة، أي أن المواطن الذي كان يدفع 300 ألف ليرة سورية رسوم منح رخصة البناء، أصبح يدفع 30 مليون ليمنح الترخيص اللازم، لإشادة البناء، بالإضافة إلى أن الفوضى التي عمت في الآونة الأخيرة وغياب الرقابة من مجالس المدن والوحدات الإدارية أدى إلى انتشار الأبنية المخالفة بشكل غير مسبوق.

وحول المعايير الواجب توفرها في البناء النظامي بيّن فهد بأنه عند كل عملية صب بيتون تؤخذ عينات (مكعبات) من الصبة وتترك حتى تتصلب، وبعد ذلك يتم كسر هذه العينات في المخبر والحصول على النتائج، وإذا كانت النتائج غير مقبولة يعالج هذا الموضوع مباشرة، مؤكداً بأن الأبنية السليمة إنشائياً يجب أن تكون محققة لشروط الكود العربي السوري بالنسبة للخرسانة المسلحة، وكذلك تحقيق تنفيذ المخططات المقدمة من المهندس الدارس والمدققة في النقابة على الواقع وبإشراف المهندس المشرف على التنفيذ، وبكل مرحلة يتم الحصول على إذن وورقة صب نظامية من النقابة ومجلس المدينة، أما عندما يتم إنشاء البناء بدون مخططات مدروسة ومدققة وبدون إشراف على التنفيذ فلا يتم التقيد بكل هذه المعايير وبالتالي فإن سلامة البناء تكون بخطر.

المرسوم 40

وأشار فهد إلى أن المرسوم رقم /40/ لعام 2012 جاء لتسوية المخالفات المنفذة قبل تاريخ هذا المرسوم بحيث سمح بتسوية المخالفات التي تمت قبل صدور المرسوم فقط، وأوضحت التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم الحالات التي تقبل فيها أوراق والمخططات، على أن تسوى المخالفة بعد تقديم تقرير فني من ثلاث مهندسين، يثبت أن البناء سليم إنشائياً وتمنى بأن يتم إعطاء فرصة جديدة لتسوية المخالفات بعد صدور هذا المرسوم.

وفي ختام حديثه لصحيفة سينسيريا تقدم نقيب المهندسين في السويداء الدكتور حسان فهد بمقترحات يمكن أن تحد من انشار المخالفات وزيادة هذه الظاهرة، ألا وهي قيام لجنة هدم المباني بدورها على أكمل وجه وهدم المخالفات التي سيتم بنائها حديثاً، والتعاطي بجدية تامة بهذا الخصوص، كما يجب معالجة العائق الأساسي وهو دفع الرسوم العالية للترخيص من خلال تخفيف العبء على المواطن والقيام بتعديل المرسوم رقم /37/ لعام 2022، على أن تصبح النسبة هي واحد بالألف بدلاً من واحد بالمائة، والبدء بتسوية المخالفات القائمة وتطبيق المرسوم رقم /40/ الصادر لعام 2012 وتعليماته التنفيذية وإعطاء فرصة لتسوية المخالفات التي أشيدت حتى تاريخنا الحالي وهذا العمل سيحقق الفائدة للمهندسين ومجالس المدن والبلديات.

Exit mobile version