وناقش المجتمعون موضوع الانفتاح الاقتصادي الذي ستشهده سورية مع الدول العربية بعد استعادة دورها ومكانها الطبيعي في الجامعة العربية حيث تم التأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر كل الجهود من الجهات المعنية لوضع القوانين المناسبة وتلافي الثغرات والسلبيات في القوانين الحالية مشيرين إلى دور اللجنة المهم في رفد الاتحاد بالأفكار والتوصيات المتعلقة بهذا القطاع.
جدول الأعمال
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن ضمنها قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك /1370/ لعام 2023 القاضي بإلزام المستوردين والمنتجين بتسليم 15 بالمئة من منتجاتهم ومستورداتهم إلى المؤسسة السورية للتجارة بسعر التكلفة، مؤكدين ضرورة إلغاء الأسعار الاسترشادية لجميع المواد المصدرة والمستوردة واعتبار السعر الحقيقي هو السعر المدون على الفاتورة، كما ناقشوا موضوع تنظيم عمليات التنازل عن بوالص الشحن للبضائع المستوردة إلى القطر والشروط المتعلقة بها.
وأشاروا إلى وجوب اعتماد آلية واضحة عند التصدير بغية تخفيف الضغط عن القطع الأجنبي وإعادة النظر بقرار تنظيم تعهد القطع رقم 1070 وذلك بهدف تشجيع التصدير ودوران عملية الإنتاج.
تسهيل عملية الاستيراد
وقرر المجتمعون رفع مذكرات من اللجنة عن طريق الاتحاد إلى الجهات المعنية تتضمن مقترحات لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، ورفع توصية إلى مديرية الجمارك عن طريق الاتحاد بشأن التأكيد على عدم دخول الدوريات الجمركية إلى المستودعات والمحال التجارية إلا بوجود مندوب عن غرفة التجارة المعنية في المحافظة، وتبسيط عمليات الإجراءات الجمركية وتخفيف الروتين سواء في الاستيراد والتصدير أو الترانزيت.
وفي ختام الاجتماع خلص المجتمعون إلى أن تكون اجتماعات اللجنة بشكل دوري كل شهر أو نصف شهر لمواكبة المستجدات حيال هذا القطاع المهم.
وعن موضوع إلزام المستوردين بإعطاء السورية للتجارة 15 بالمئة من مستورداتهم بسعر التكلفة، قال مصدر في «التموين» لـ«الوطن»: إنه قرار لجنة اقتصادية أقرته الحكومة، والغاية منه أن تمارس المؤسسة دورها الإيجابي للتدخل في الأسواق وتوفير المواد للمواطنين.
واقع الاستيراد والتصدير
من جهته، بين الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش أن واقع الاستيراد والتصدير في سورية غير مريح والدليل أننا لم ننجح بترشيد الاستيراد ولا بتشجيع التصدير ولا بإحلال بدائل المستوردات ورغم ذلك ندعي النجاح بكل المجالات.
وأكد أنه ما دامت الحكومة لم تشجع عملية الإنتاج وتعمل على تطويره فإن البديل هو الاستيراد ونتيجة لذلك كان العجز اكبر من السنوات السابقة.
مضيفاً: إن رفع سعر الصرف الجمركي مؤخراً إضافة لآليات عمل هيئة الضرائب والرسوم وممارسات الجمارك لا تؤدي إلى خلق أجواء مريحة للعمل التجاري، ومن يراقب آليات عمل الحكومة يرى أنها تفضل الاستيراد الذي يستنزف القطع الأجنبي على الإنتاج الذي يسهم بزيادة الصادرات وجلب القطع الأجنبي.
ورأى عربش أن قرار إلزام المستوردين والمنتجين بتسليم 15 بالمئة من منتجاتهم ومستورداتهم إلى المؤسسة السورية للتجارة بغير جدوى، لأنه لم يؤد إلى تخفيض الأسعار، وبالتالي لم يستفد منه المواطن.
الوطن