المصرف المركزي يطالب بأثبات مصادر التمويل … خبير مصرفي لسينسيريا : القرار غير صائب ومتناقض وسيؤدي لتوقف التصدير
ابراهيم مخلص الجهني
أصدر مصرف سورية المركزي يوم أمس القرار رقم (613/ل إ) بخصوص الإجراءات اللازمة لمعالجة المخالفات لأحكام القرار 1070 لعام 2021 وتعديلاته والتعاميم الصادرة بشأن تطبيقه الناجمة عن عدم التزام المستورد بالتعهد الموقع لإثبات مصدر تمويل مستورداته آجلة الدفع.
وحول هذا القرار بيّن الخبير المصرفي عامر شهدا أن القرار غير الصائب في هذا التوقيت، وخصوصاً مع تراجع الاستيراد بشكل ملحوظ مع العلم ان المصرف سمح في وقت سابق بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سورية، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة، وفق الأنظمة.
تناقض
وتساءل شهدا في حديثه لصحيفة سينسيريا عن سبب سماح المركزي للمستوردين والصناعيين بتمويل مستورداتهن بدون بيان مصدر القطع في قرار سابق والآن يمنع ذلك؟؟ معتبراً أن قرارات المركزي متناقضة.
ولماذا لم يسأل الصناعيين والمستوردين في ذلك الوقت عن المصادر التي سيلجؤون إليها لتغذية حساباتهم بالقطع لتمويل المستوردات ولماذا انتظر المركزي كل هذه الفترة ؟؟
تحليل منطقي
وأضاف الخبير أن المصرف ينفذ التعهدات التي قدموها أصحاب البضائع التي كانت بضائعهم موقوفة في المرافئ لإدخالها إلى سورية، أي سمح بإدخالها شرط تقديم تعهد بالإقرار عن مصادر التمويل، ولو عاد التاجر لبنود قرار المركزي والذي سمح فيه بتمويل المستوردات من شركات الصرافة وفق الأنظمة، واشترى حوالة من إحدى الشركات التي تمتلك حسابات خارجية وأرسل الحوالة، أي أن التاجر يمتلك حساب خارجي أو أحد المصدرين أعطاه القطع الأجنبي لأنه لم يعد هناك تعهدات تصدير، بالتالي أصبح المصدر حر التصرف ومن الممكن أن يترك أمواله بالخارج أو يتنازل عنها أو يبيعها لمستورد داخل سورية لذلك من المفترض على المركزي أن يحلل الأمور بمنطقية أكثر .
توقف التصدير
وأشار شهدا أن الأسعار مرتفعة اليوم، والتصدير شبه متوقف وبعد هذا القرار سيتوقف بشكل أكبر لأن التاجر لن يصرح عن مصدر القطع، والبلد تعاني اليوم من حالة شح بالقطع الأجنبي، والصناعي هو من يؤمن القطع، بينما لا يحمل المصرف المركزي هذا العبء، نظراً لعجز المركزي عن تمويل المستوردات.
لذلك من غير المنطقي أن يسأل عن مصدر القطع وكأن المركزي يطلب منه عدم الاستيراد وليس من المعقول أيضاً أن يمنع التاجر من شراء القطع حتى من خارج البلاد.
ولم يستبعد الخبير المصرفي أن يكون هناك معلومات أو تفاصيل لا يريد المصرف المركزي الإفصاح عنها وربما تتعلق بوجود مبالغ مالية خارج البلاد لذلك من الأفضل أن يتحدث المركزي بشفافية أكثر.