أرقام سورية

العجز في الموازنة ليس سيئ للاقتصاد إن كان للإنفاق الاستثماري … خبير اقتصادي لسينسيريا : موازنة عام ٢٠٢٣ مرتفعة ٣٢٥ مليار ليرة عن موازنة ٢٠٢٢

دانا برجاس

تلجأ الدول في الحالة التي تواجه فيها انخفاض في حجم الإيرادات العامة عن حجم متطلبات النفقات العامة ضمن الموازنة السنوية إلى خيار التمويل بالعجز أو الإصدار النقدي، بمعنى أخر عندما لا تغطي الإيرادات العامة مختلف النفقات العامة التي تتطلبها الدول خلال السنة المالية المعنية، بالتالي تكون الحكومة بهذه الحالة في حالة عجز مالي نتيجة قصور الإيرادات عن التغطية الكاملة للنفقات، بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد.

متطلبات الإنفاق العام

وفي تصريحه لصحيفة سينسيريا بيّن محمد أن هذا العجز يتم تعويضه عن طريق إصدار كتلة مالية من المصرف المركزي لتمويل هذا العجز وهو ما يسمي بالتمويل بالعجز.
مؤكداً أنه عند وجود العجز في الموازنة العامة ليس بالوضع السيء للاقتصاد فعندما يكون عجز في الموازنات العامة، أي أن متطلبات الإنفاق العام أعلى من الإيرادات في هذه الحالة يجب الغوص بتفاصيل النفقات العامة، هل هي نفقات جارية بها، أم هي نفقات استثمارية، أو تطغى النفقات الاستثمارية على النفقات الجارية بشكل أساسي.

وعندما تطغى النفقات الاستثمارية هذا يعني جزء كبير من الإنفاق يتجه إلى الاستثمار سواء استثمار بنى تحتية أو مختلف أوجه الاستثمار، ما يعني زيادة في معدل الإنتاج وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق نمو اقتصادي، وبالتالي هذه الزيادة في حجم الإنفاق العام الذي يطغى فيه الإنفاق الاستثماري تعتبر جيدة كونها ستؤدي لنمو اقتصادي.

مضيفاً أن حالة العجز التي تتحقق في هذه الحالة يكون سببها الإنفاق الاستثماري، وبالتالي قد يكون دافع لزيادة حجم الاستثمار وبالتالي النمو الاقتصادي، ولكن عندما يطغى الإنفاق الجاري على مختلف أوجه أبواب وبنود الإنفاق العام هذا يعني أن الموازنة لا يتوقع منها أن تأتي بنتائج جيدة للنمو الاقتصادي، وهو أمر غير جيد.

بدائل للتمويل

وعن وجود بدائل للتمويل بالعجز أوضح الدكتور علي أن زيادة الإنفاق الاستثماري سيحقق في السنوات القادمة زيادة في الإيرادات، وبالتالي قد نصل إلى مرحلة تغطي فيها هذه الإيرادات النفقات العامة أو على أقل تقدير ينخفض حجم العجز على مر السنين حتى يصل إلى مرحلة ربما يكون هناك تعادل أو ربما يكون هناك فائض لا يتجاوز الإيرادات العامة للنفقات العامة.

أما في الحالة التي يحصل بها عجز تلجأ بعض الدول للإصدار النقدي وهي طريقة تنطوي على كثير من المحاذير من بينها التضخم نتيجة طرح كتلة نقدية في السوق بما لا يكافئ الإنتاج وبالتالي قد نصل إلى مرحلة تصيب التمويل بالعجز بحسب محمد.

اذونات الخزينة

وأشار الدكتور علي لسينسيريا إلى أن بعض الدول تقوم بحالات أخرى، حيث تلجأ لطرح سندات خزينة واذونات خزينة وهي عبارة عن سندات وصكوك تصدرها وزارة المالية في الدول من أجل الحصول على أموال من المواطنين والشركات، تمنحهم فوائد على هذه الصكوك تدفع بشكل متفق عليه ربما ستة اشهر أو حتى نهاية العام، أما بالنسبة للاذونات تدفع بشكل شهري وفي هذه الحالة يتم امتصاص فائض كتلة نقدية موجودة في السوق وموجود لدى المواطنين والشركات والبنوك، وفي الوقت نفسه تمتص هذه الكتلة لتعود إلى الخزينة العاملة لتمويل العجز من خلالها.
مبيناً أنه بغض النظر عن الكتلة التي تعطيها أو النسبة التي تغطيها من العجز لكن هذا أحد البدائل التي يمكن أن تمول عجز دون أحداث الأثار الضارة اقتصادياً التي يحدثها التمويل بالعجز.

عجز الموازنة

وذكر الخبير الاقتصادي أن موازنة العام الحالي بلغت ١٦ ألف و ٥٥٠ مليار ليرة سورية، مرتفعة بحوالي ٣٢٥ مليار ليرة سورية عن موازنة ٢٠٢٢.

فيما حجم العجز للعام الحالي يماثل حجم العجز في العام الماضي، وبالتالي العجز في سورية كنسبة من أجمالي الموازنة تتساوى كل عام عن العام الذي سبقه ويتم اللجوء إلى التمويل بالعجز لإطفائه، وهو الإصدار النقدي من المصرف المركزي.
إضافة إلى قيام وزارة المالية بإصدار روزنامة لسندات الخزينة لتمول بها هذا العجز، ومثال على ذلك عام ٢٠٢٣ روزنامة سندات الخزينة تقارب بحسب ما أعلن من وزارة المالية نحو ٨٠٠ مليار ليرة سورية، كما تم مؤخرا إصدار أحد المزادات بواقع ٢٠٠ مليار ليرة سورية.

وختم الخبير حديثه لصحيفة سينسيريا بأن حجم المزادات تبقى على مدار العام منخفضة جدا مقارنة بحجم عجز عام ٢٠٢٣، معتقداً أنها أحد الطرق التي يتم من خلالها تمويل هذا العجز ومن ناحية أخرى لا يمكن الحكم على أن هذا العجز هو عجز فعلي، لأنه لا يمكن الحكم إلا عندما يحدث ما يسمى قطع حسابات بمعنى أخر أنه بعد سنة أو سنتين يتم احتساب ما أنفق وكل ما حصل من إيرادات بشكل فعلي.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى