غرفة تجارة دمشق تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم بعد الانفتاح الدولي والعربي

مايا يوسف

عقدت غرفة تجارة دمشق اليوم اجتماع الهيئة العامة السنوي، وذلك في قاعة محاضرات الغرفة، حيث تناول جدول أعمال الجلسة، مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال العام 2022 والمصادقة على حسابات السنة المالية نفسها وإقرارها، ومناقشة الموازنة التقديرية للعام 2023.

بالإضافة لتحديد بدل الاشتراكات السنوية للسنة المقبلة لكل من فئات الأعضاء المنتسبين وفق التعليمات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، واختيار مدقق حسابات وتحديد أتعابه، بالإضافة لإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة، ومناقشة المركز الطبي وانتخاب عضوه من الهيئة العامة لعضوية لجنته لمدة سنتين، ومناقشة وضع عقارات الغرفة، والموافقة على القروض التي يقترحها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الغرفة، ومناقشة وإقرار التوصيات والمقترحات التي يقرر مجلس الإدارة طرحها.

كما تضمن التقرير خطة عمل الغرفة وما تستعد لإنجازه خلال عام 2023 في العديد من المجالات، التي كان أولها مجال العلاقات العامة والدولية، فأكدت الغرفة حرصها على الاستمرار بالتواصل مع قطاع الأعمال العربي والدولي الذي تضعه دائماً هدفاً رئيسياً في خطط عملها المستقبلية للأعوام 2023 وما يليها.

من خلال حث غرف التجارة في مختلف دول العالم على تشكيل الوفود التجارية لزيارة سورية والاطلاع على أرض الواقع على متانة وصلابة الاقتصاد السوري رغم العقوبات الجائرة أو عن طريق التواصل واللقاءات مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في سورية وشرح الواقع الاقتصادي والتجاري والصناعي القوي في سورية، ودعوتهم لنقل الصورة الحقيقية.
والتأكيد على حرص سورية على زيادة العلاقات التجارية مع جميع الدول بما يضمن المنفعة المتبادلة للجانبين و تشجيع الشركات التجارية لهذه الدول لزيادة التواصل مع الشركات السورية والاستفادة من المزايا التي جاءت بها تشريعات الاستثمار الجديدة وإقامة المعارض في سورية التي تروج لمنتجاتهم في السوق السورية.

الوفود السورية

وفي المقابل ستعمل الغرفة على تشكيل أو المشاركة في الوفود السورية التي ستزور البلدان العربية والأجنبية.
والمشاركة أيضاً في الفعاليات التي ستشارك بها سورية خارجياً من معارض ومؤتمرات وسواها، وستهدف هذه الوفود لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع كل دول العالم، وبشكل خاص مع الدول الشقيقة والصديقة التي تحرص دائماً على دعم الاقتصاد السوري، بأمل أن ينعكس ذلك على أرقام التبادل التجاري خاصة التصدير للمنتجات السورية للأسواق الخارجية.
كما ستستمر الغرفة في زيادة التواصل مع منتسبيها التجار ورجال الأعمال والشركات و تقديم أفضل الخدمات الممكنة لتسهيل أعمالهم التجارية داخلياً وخارجياً، وتمثيلهم في اللجان الحكومية الخاصة بمناقشة الأمور التجارية والاقتصادية ونقل رأي التجار لهذه اللجان بمصداقية ونزاهة حول مختلف القضايا والقوانين التي تهمهم، وتحقيق المنفعة المرجوة لهم، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري والمواطن السوري فالتاجر مواطن في نهاية الأمر.

وفي السياق الثاني كان هناك مركز غرفة تجارة دمشق لريادة الأعمال، حيث وضح التقرير أنه هناك لدراسة لنقل مركز غرفة تجارة دمشق لريادة الأعمال التجارية إلى مبنى جديد حديث ومتطور يلبي حاجات المرحلة المقبلة للمحتضنين.
حيث أن المركز لم يستقبل الدفعة السادسة بسبب تأسيس شركة المكاتب المرنة، وهي شركة مرادفة بعمل الغرفة حلت محل مركز غرفة تجارة دمشق (حاضنة الاعمال التجارية).
كما ويجري العمل لوضع خطة لدعم وتشبيك أصحاب المشاريع الواعدة والناجحة والعمل لتقديم كل الإمكانيات المتاحة، وربط المحتضنين القدماء والمحتضنين الجدد بعقد مع شركة المكاتب المرنة بسعر رمزي، مما يسهل انتشارهم في مجتمع الاعمال وانسيابية الوصول لكافة الشرائح المستهدفة من قطاع عام وخاص.

خدمة التجار

أما بالنسبة لدائرة التسجيل وخدمة التجار، فقد بيّن التقرير أن مجلس إدارة الغرفة يسعى للارتقاء المستدام بخدمات هذا القسم وتنمية طرق أدائه لوظائفه، من خلال تطوير برامج الكومبيوتر التي تستخدم فيه.

كما ستلتزم غرفة تجارة دمشق في بداية عام 2023 بتوجيهات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتقاضي الحد الأدنى من رسوم الانتساب والاشتراك للمنتسبين في الدرجة الرابعة ليصبح (خمسون الف ليرة سورية للانتساب و خمسة وثلاثون الف ليرة سورية للاشتراك السنوي)، وذلك لتسهيل الحصول على سجل تجاري لكل من يمارس عملاً تجارياً.

نفقات وإيرادات

وبحسب التقرير السنوي فإن الميزانية الختامية لغرفة تجارة دمشق لعام 2022، سجلت أكثر من ثلاثة مليارات ليرة سورية.
في حين كانت الموازنة التقديرية لمصاريف غرفة تجارة دمشق لعام 2023 تبلغ قرابة مليار و900 مليون ليرة سورية.
كما سجلت الموازنة التقديرية للإيرادات مليار و900 مليون ليرة سورية أيضاً.