نفط و طاقة

النفط مقابل المواد المصنعة … اتفاقية مقايضة بين سورية والعراق … صناعيين لسينسيريا: الاتفاق هام للبلدين ولن يتأثر بالعقوبات

إبراهيم مخلص الجهني

كشف الصناعي ماهر الزيات أن الاتفاقية التي يجري العمل عليها بين سورية والعراق والتي تنص على حصول سورية على النفط مقابل تصدير المواد المصنعة خطوة هام واتفاق مميز.
داعياً إلى تطبيقه بأسرع وقت وبأفضل الطرق باعتبار أن العراق بحاجة للبضائع وسورية تحتاج للمشتقات النفطية من جهة ولتنشيط حركة التصدير من جهة أخرى متمنياً إنجازه بالآليات الصحيحة والمرتبة.

استثناء من العقوبات

مشيراً في تصريحه لصحيفة سينسيريا إلى أن الاتفاق لن يتأثر بالعقوبات لأن كل العملية ستتم عبر النقل البري إلّا في حال ارتكبت الولايات المتحدة الأمريكية حماقة وقصفت القوافل، وهذا الأمر غير متوقع في مثل هذه الظروف وهناك أيضاً أنابيب غاز قديمة بين البلدين يمكن إعادة تفعيلها من جديد.

وأضاف الزيات أن السوق العراقية سوق كبيرة والبضائع السورية مرغوبة في العراق وهناك فائض إنتاج في البضائع السورية الأمر الذي يشجع على التصدير وفتح الحدود مع تبسيط في إجراءات الشحن وهذا ما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد السوري إلى الأمام، مؤكدا أن البلدين يجمعهم أخوة ووحدة مصير والعدو واحد والصديق واحد.

مطلب الصناعيين

بدوره الصناعي عاطف طيفور بيّن أن هذه الاتفاقية هي مطلب ومقترح الصناعيين منذ فترة طويلة باعتبار أن العراق تعاني مشكلة في الإنتاج الصناعي والزراعي وغنية بالمواد النفطية وقادرة على تجاوز العقوبات وبالمقابل سورية لديها فائض في المنتجات الزراعية والصناعية لذلك المقايضة هي من أفضل للحلول للطرفين.

وأشار طيفور في حديثه لصحيفة سينسيريا أن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم هي لمصلحة البلدين موضحاً أن العراق تعاني من نقص في الكوادر الفنية باعتبار أنها خسرت الكادر الفني بعد عام ٢٠٠٣ وتفتقد إلى الكوادر الفنية الصناعية والزراعية وبحاجة لها، منوهاً أن الصناعيين السوريين يلاحظون أن الأخوة العراقيين دائما هدفهم هو جذب الاستثمارات والكوادر الفنية وعلينا أن نستفيد من هذه النقطة من خلال إنشاء مصانع عراقية في سورية.

مقترح

وأوضح طيفور أن أحد المقترحات التي قدمها هي إنشاء مصانع عراقية في مناطق السفارات باعتبارها أرض دبلوماسية ومستلزماتها ومستورداتها غير خاضعة للعقوبات لذلك من الممكن العمل على بناء منشآت بصيغة تشاركية بحيث تحصل سورية على نسبة من المنتجات وتنقل باقي المنتجات إلى العراق كونها منتجاتهم وبالتالي تستغني كل من سورية والعراق عن الاستيراد وتعود هذه العملية بالفائدة على البلدين.

ويذكر أن اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة السورية العراقية المشتركة والتي استمرت ليومين اختتمت أعمالها و أفضت إلى توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والمصارف والتأمين والجمارك والصناعة والزراعة والطاقة والسياحة ومجال التنمية الحضرية ودعم المستثمرين في العديد من القطاعات والتعاون لمواجهة تقلبات السوق والأزمات ودعم القطاع الخاص عبر مجلس الأعمال السوري العراقي.
وكشف عقب انتهاء الاجتماعات أن رجال الأعمال العراقيين والسوريين يعملون على إطلاق آلية للمقايضة بين البلدين، تشمل مبادلة شحنات النفط العراقي مقابل السلع الصناعية التي تنتجها مصانع حلب.

اظهر المزيد

arnlenfrdeitfarues