الحكومة توافق على مشروع الصك التشريعي لتسوية أوضاع الآليات والمعدات الهندسية في المناطق الحرة

خاص

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على مشروع الصك التشريعي لتسوية ومعالجة أوضاع السيارات والآليات والبضائع والمعدات الهندسية المفقودة في (المناطق الحرة – المستودعات الاعتبارية الوهمية) التي خرجت عن الخدمة بسبب الحرب الإرهابية على سورية.

وبحسب الكتاب الذي حصلت صحيفة سينسيريا على نسخة منه فإن الموافقة جاءت لجميع المناطق الحر ولاسيما المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة والمنطقة الحرة بعدرا والمستودعات الاعتبارية (الوهمية)، على أن تقوم وزارة المالية باستدراك الملاحظات على مشروع الصك أثناء الجلسة، وموافاة مديرية أمانة سر مجلس الوزراء بصيغته النهائية مشفوعاً به الأسباب الموجبة.

كما تمت الموافقة على منح أصحاب الآليات والمعدات الهندسية (السليمة أو المتضررة) التي سبق أن خرجت من المناطق الحرة أو الأمانات الجمركية الأخرى إلى المستودع الاعتباري (الوهمي) مهلة ثلاثة أشهر لإعادتها إلى المنطقة الحرة وتسديد بياناتها وقيودها لدى المستودع الاعتباري (الوهمي)، وتطبيق توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص تسوية أوضاع السيارات والآليات المتضررة في المنطقة الحرة بعدرا، بحيث تقوم مديرية الجمارك بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة بحق أصحاب الآليات والمعدات الهندسية السليمة أو المتضررة المسجلة على قيود المستودع الاعتباري (الوهمي) أو المعادة منه إلى المناطق الحرة بعدرا الذين لم يبادروا إلى معالجة أوضاعهم وفق ما ذكر خلال مدة تنتهي بتاريخ 31/3/2023.

الاجراءات الاحترازية

ووفق كتاب رئاسة مجلس الوزراء، تقوم وزارة المالية – مديرية الجمارك العامة بالتريث باتخاذ الإجراءات الاحترازية والملاحقة من قبلها بحق أصحاب البضائع والسيارات والآليات المفقودة في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، لحين صدور الصك التشريعي الذي يعالج أوضاعها.

وإلغاء التدابير الاحترازية (منع السفر وحجز احتياطي) بالنسبة للملفات التي تم تنظيمها بحق المستثمرين في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة للبضائع المفقودة، أما بالنسبة للملفات الجمركية ترك الموضوع للقضاء لحين صدور الصك التشريعي الخاص بذلك.

معالجة الأوضاع

وتأتي موافقة رئاسة مجلس الوزراء بناء على طلب اتحاد غرف الصناعة السورية بإصدار قرار أو تسريع قانوني لمعالجة أوضاع كافة الآليات (باستثناء السيارات السياحية) والمعدات الهندسية المدخلة من المناطق الحرة إلى المستودعات الاعتبارية (الوهمية) قبل عام 2012، ومعالجة أوضاع الآلات وخطوط الإنتاج المدخلة قبل عام 2012، ليتمكن أصحابها من معالجة أوضاعهم عن طريق إعادتها إلى المناطق الحرة أو إصلاحها أو تسليمها أو وضعها في الاستهلاك المحلي بعد تسديد الرسوم المدفوعة عليها بتاريخ إدخالها ووفق سعر المصرف السالك وفيها واعفائهم من الرسوم الجمركية لمن تدمر معمله مع خطوط الإنتاج.