التلاعب بالبيانات
وكانت بعض المصادر بينت أن معظم القضايا التي تم ضبطها تتعلق بالتلاعب بالبيانات الجمركية والإيصالات المالية وتزوير مستندات ووثائق بهدف التهرب من الرسوم الجمركية والمستحقات المالية.
وفي تصريح لعضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق بين أن هذه الظاهرة ليست جديدة في التخليص الجمركي، مبيناً أن سببها هو صعوبة الإجراءات لتخليص البضائع. إضافة لرغبة بعض التجار والمستوردين وتفضيلهم عدم ورود أسمائهم إلى الدوائر المالية الأمر الذي يدفع بهم للاستيراد بأسماء غيرهم (إجازات استيراد بأسماء مستوردين غير حقيقيين).
إضافة إلى أن بعض التجار يتقصدون التعامل مع بعض المخلصين المشبوهين الذين لديهم تعاملات غير سليمة في تخليص البضائع لأن أجورهم أرخص، لكن في الكثير من الحالات يتم اكتشاف التزوير وتتم ملاحقة التاجر المستورد ويتم تغريمه بأضعاف المبالغ التي كانت تجب عليه لو أدخل بضائعه وصرح عنها ببيانات جمركية حقيقية وخالية من التزوير أو التلاعب. بينما يتعرض بعض التجار للغبن ويتم التلاعب ببياناتهم الجمركية من المخلص من دون أن يكون لهم علم أو دراية.
تفتيش البضائع
بينما اعتبر ضابط في الجمارك أن تطويق عمل الضابطات الجمركية وحصر مهامها وعدم السماح لها بتفتيش البضائع المخلصة في الأمانات تسهل خروج البضائع المصاحبة لبيانات مزورة أو تحتوي على تلاعب إلى وجهتها بسلام من دون أن تتعرض هذه البضائع لإعادة النظر أو التدقيق على الطرقات قبل وصولها للمستودعات. وأن هذا الإجراء استند إلى قرار إداري في المديرية العامة للجمارك في وقت سابق. وهو ما حال دون قدرة الضابطات على التحقق من الفواتير والبيانات الجمركية للبضائع بعد تخليصها في الأمانات الحدودية.
وتفيد المصادر الجمركية بأن التحقيقات مازالت جارية في الملف رغم مبادرة بعض المستوردين للتسوية على مخالفاتهم. حيث طالت التحقيقات والتوقيفات التي تنفذه الجهات المعنية إلى جانب أجهزة الرقابة والتفتيش العديد من العاملين في الأمانة الجمركية من مختلف المستويات الإدارية وبعض المخلصين الجمركيين مازالوا متوارين عن الأنظار. بينما عملت المديرية العامة للجمارك على إحالة هذه القضايا إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
الوطن