الحكومة أصدرت عدة قرارات مصرفية أخرها تسليم كامل القطع بالليرة … خبراء لسنسيريا: القرارات إيجابية لكنها متأخرة ونجاحها بحاجة للوقت ومرتبط باستقطاب المدخرات من الخارج

دانا برجاس

وافقت الحكومة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف مصرف سورية المركزي بالتأكيد على المصارف العاملة المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي أصولاً تسليم الأفراد والجهات التي تقوم بمبادلة القطع الأجنبي بالعملة المحلية كامل قيمة القطع بالعملة المحلية مباشرةً من دون خضوع هذه القيم لسقوف السحوبات من المصارف.

وبيّن القرار أن هذه الموافقة تأتي في إطار تقديم التسهيلات المالية للمواطنين. وبغية تمكين الأفراد من الحصول على السيولة المالية بالليرة السورية لمواجهة تداعيات كارثة الزلزال.

قرار إيجابي

وحول ذلك، أكد الخبير الاقتصادي والدكتور الجامعي زياد عربش لصحيفة سنسيريا أن القرار إيجابي ويندرج ضمن سلسلة الاجراءات التي بدأ المصرف باتخاذها منذ شهرين. ضمن أطار السياسة النقدية التي تعرضت لمخاطر عديدة ومتتالية لجهة توازنات الاسعار (أسعار الصرف وأسعار السلع التي ارتفعت بحدة في الأشهر الأخيرة من العام المنصرم وكنتائج لمعركة كسر العظم بين الغرب وروسيا). حيث يهدف تتابع هذه الإجراءات إلى تفعيل قنوات التمويل والإنتاج وتوظيف القطع الأجنبي في تغطية طلبات الاستيراد وتشجيع التصدير.

المرحلة الحالية

وأضاف عربش أن دقة المرحلة الحالية خاصة لجهة تيسير وتسير إجراءات التحويل النظامي غداة كارثة الزلزال. عزز من أهمية توفير قنوات التحويل النظامي المغتربين والمؤسسات الدولية التي زادت من نسب وقيم التحويلات. والتي من المتوقع أن تستمر ليس فقط لتأمين السلع والمواد ومتطلبات الإغاثة بل أيضا معالجة أثار الزلزال على المدى المتوسط والطويل. مع الأهمية البالغة لكسب الرهان الحالي باستعادة مقومات النهوض الاقتصادي ورفع مستوى التشغيل في كافة المناطق واستغلال الفرص الكامنة في مجمل القطاعات.

وأكد الخبير أن تحقيق أي نجاح، يعني معاكسة الاتجاهات. ومزيداً من استقطاب المدخرات من الخارج والشركات الاستثمارية. خاصة مع تزايد الانفراجات الإقليمية البينية تجاه سورية.

التعامل بالدولار

بدوره الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخوري أكد أن القرارات الأخيرة لمصرف سورية المركزي إيجابية من ناحية الحصول على كمية أكبر من العملة الصعبة لصالح الخزينة وشركات الصرافة والمصارف. خصوصا قدرة البنوك على التعامل بالدولار والسماح للأشخاص الذين لديهم حسابات حالياً بالدولار تحويلها واستخدامها في عمليات تجارية وسحبها بسعر قريب من سعر السوق أو استخدامها في عمليات الاستيراد. وبالتالي يحرر جزء من المبالغ ويعطي ثقة بالاقتصاد الوطني.

وأضاف الخوري أن هذه القرارات بمجملها جاءت بعد فترة صعبة من تغير سعر صرف الليرة وضعف ثقة بالعملة الوطنية. مما يجعل حالة تكريس الدولار في الاقتصاد السوري قائمة وبالتالي لن يكون هناك أثار إيجابية مباشرة على انخفاض سعر الصرف. باعتبار أنه أصبح يتوفر بشكل رسمي في قنوات رسمية مثل البنوك وشركات الصرافة والسبب عدم وجود ثقة لفترة طويلة بالعملة الوطنية. أما بعد مرور فترة من الزمن سيصبح وسيلة ضرورية ومناسبة جداً سيظهر أثره الإيجابي. ضارباً مثل على ذلك مثل ما حصل يوم كارثة الزلزال بأن المصرف حصل على حوالات كثيرة نتيجة تحويلها لمستحقيها بسعر قريب من السوق الموازية. كما انتقل المواطن تدريجياً للتعامل بهذه الحوالات عن طريق سوق الصرافة الرسمي بدل من أرسالها بطرق مختلفة.

النتائج الإيجابية

ولفت الخوري إلى أن النتائج الإيجابية لمثل هذه القرارات لن تظهر إلا بعد فترات طويلة. فهي تحرر جزء كبير من التخوف لدى المواطنين للتعامل بالدولار ولكن من جانب أخر تسأل الخبير هل سيبقى عدم التداول بالدولار حسب القرارات الأخيرة حالة قائمة. ومن الواضح أنه اقتصادياً سيبقى هناك فرض لعدم التعامل بالدولار بشكل رسمي ولكن بشكل غير رسمي هناك حوالات واستلام لقيم المبالغ من المصارف بحجم أكبرم. معترفاً بأن المجتمع يجري بعض التبادلات بعملات صعبة ولو كان بشكل غير رسمي.

توجيه الدعم

وأردف الخبير الاقتصادي بأن القرارات الاقتصادية التي أعادت توجيه الدعم من مواد معينة إلى أخرى التي سيتم استيرادها من خلال المركزي بأسعار مدعومة وبالقطع الأجنبي وانخفاض التكلفة فهي قرارات إيجابية، ومن خلالها سيتم استبعاد المواد الغير ضرورية والتركيز على المواد الضرورية وبالتالي سيرفع من قيمة بعض المواد التي كانت مدعومة باستيرادها وسيتم دعم استيراد المواد الضرورية في الصناعة والزراعة، ما يعني أن مجمل القرارات المركزية هي قرارات صائبة وإيجابية، ولكن يجب أن تترافق بأجواء إيجابية أخرى من ناحية الحصول على مساعدات أكبر من الخارج وإظهار راحة الدولة في التعامل مع القطع الأجنبي ليتخلى المواطنين عن حالة الدولرة ويستمر استقرار العملة فترات طويلة مما سيساعد هذا بالانتقال إلى حالة التعامل الأكبر بالعملة الوطنية ويعطي ثقة بالاقتصاد الوطني، كما سيساهم في استقرار الاقتصاد ونموه .

سقف السحوبات

أما القرارات الأخرى المتعلقة برفع سقف السحوبات المالية من المصارف أشار الخوري إلى أنها ستساعد في عملية تكريس التعامل مع المصارف بشكل أكبر والثقة في إيداع أموال أكبر داخل هذه المصارف وخصوصاً بترافقه بقرار شراء البيوت بأن يعطي 50% من القيمة الرائجة فهو يكرس دور إيجابي للتبادل الاقتصادي عن طريق المصارف مما يتطلب إيجاد عملة ورقية كافية للسحب.