المناشدات برفع العقوبات لم تجد آذان صاغية حتى الآن …عضو مجلس الشعب: الأسلحة وصلت إلى سورية أسرع من معدات الإغاثة
خاص – دانا برجاس
في حالات الكوارث الكبرى، وبصفة خاصة الزلازل المدمرة، يهرع العالم إلى نجدة الدولة المنكوبة. بغض النظر عن وضع تلك الدولة السياسي أو الاقتصادي. وبالرغم من أن كارثة الزلزال في سورية سبقتها كوارث أخرى ناتجة عن الحصار الاقتصادي وتأثيره على اقتصاد البلاد. وهو ما يعني مضاعفة تأثير الزلزال المدمر، وارتفاع أعداد الضحايا كلما تأخرت المساعدات لم تجد جميع مناشدات رفع العقوبات عن سورية آذان صاغية حتى الأن.
تخالف القانون الدولي
عضو مجلس الشعب والأستاذ في كلية الحقوق محمد خير العكام أكد في حديثه لصحيفة سنسيريا بأن العقوبات المفروضة على سورية من الجانب القانوني هي إجراءات احادية الجانب تتخذها دولة ضد دولة من الناحية المبدئية. غير ممنوعة في القانون الدولي.أما عندما تؤثر على الوضع الإنساني تصبح مخالفة لكل قواعد القانون الدولي الإنساني لأنها تؤثر على الإنسان مباشرة. خاصة عندما يمنع على الدول الحصول على مواد أساسية تخص حياة الإنسان.
لذلك يمكن مناقشة هذا الموضوع من هذا الإطار وتوضيح إمكانية أن هذه العقوبات متعارضة مع كل قواعد القانون الدولي الإنساني.مع إمكانية رفع دعاوى بهذا الإطار ضد الدول التي أخدت مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب.
إعاقة وصول معدات الإنقاذ
وأضاف العكام بحديثه لصحيفة سنسيريا أن هذه العقوبات أثرت على الجانب السوري في عدم وصول المعدات اللازمة لرفع الأنقاض وإغاثة المنكوبين وخاصة من الدول التي تحارب سورية مثل دول الاتحاد الأوروبي.
مشيراً إلى أن الجانب السوري كانت فعاليته في التعامل مع هذا الزلزال أقل بكثير مما كانت عليه في تركيا، بسبب نقص الآليات على الرغم من وصول قوافل الإغاثة من بعض الدول العربية أسرع من الدول الغربية. منوهاّ إلى أن الدول الغربية لم تقدم شيئاً إلى السوريين.
الإرهاب أسرع من الإغاثة
وختم عضو مجلس الشعب حديثه بأنه كان هناك سرعة في إيصال الأسلحة للإرهابين من الدول التي دعمت الإرهاب في سورية، وبشكل أسرع بكثير مما هو مفروض في إيصال معدات وآليات وفرق الإغاثة، والتي لم تصل أساساً من تلك الدول الداعمة للإرهاب في سورية.
تصريحات سابقة
يذكر أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، طلب من الدول الأوروبية إرسال المساعدات إلى سورية، مؤكداً أن “إرسالها الآن من أوروبا ليس في حاجة إلى طلب وبيروقراطية (إدارية)، فالمساعدات الإنسانية لا تخضع للعقوبات، وفق القوانين الدولية، لذا لا داعي للتذرع بذلك” مؤكداً في الوقت نفسه أن “الدولة السورية مستعدّة للسماح بدخول المساعدات لكل المناطق، شرط ألّا تصل إلى الجماعات المسلحة الإرهابية”.
من جهته قال رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري خالد حبوباتي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المنظمة بدمشق يوم أمس: “أناشد جميع بلدان الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية”، مضيفاً “آن الآوان بعد هذا الزلزال لفعل ذلك، رجاءً أوقفوا وأرفعوا العقوبات الاقتصادية”. مشدداً في الوقت ذاته أن “الهلال الأحمر السوري مستعد لإيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق المتضررة والخارجة عن سيطرة الدولة السورية.
بدوره قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في سورية المصطفى بن المليح: “ندائي هو ضعوا السياسة جانباً ودعونا نقوم بعملنا الإنساني”، محذراً بأنه “لا يمكننا تحمل الانتظار والتفاوض، في الوقت الذي نتفاوض فيه، يكون قُضي الأمر”.