التجارة الداخلية تكشف عن خطتها وأهدافها لعام 2023

كشفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عن خطتها وأهدافها لعام 2023 بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة ومصرف سوريّة المركزي واللجنة الاقتصادية. لتحسين الواقع المعيشي وتوفير مستلزمات المواطنين.

وقالت الوزارة عبر حسابها على “فيسبوك” إنها تسعى للوصول إلى عدة أهداف رئيسية تدفع بحركة السوق والإنتاج لتوفير المواد والسلع. والاعتماد على الموارد المحلية بشكلٍ رئيسي لكي تصبح الحاجات الاساسيّة بمتناول كل المواطنين.

وجاءت الأهداف التي تحدثت عنها التجارة الداخلية، كالتالي:

١ – توفير مستلزمات المزارعين من أسمدة ومبيدات بأسعار منضبطة ونوعيات سليمة عبر مستودعات السورية للتجارة القريبة من مناطق الزراعة بأنواعها.

٢ – توفير الأعلاف لمربي الدواجن والمواشي في المناطق القريبة منهم.

٣ – العمل على تسريع تمويل وتخليص السلع الأساسيّة ومستلزمات الانتاج وتخفيض تكاليفها لتنافس دول الجوار.

٤ – إلزام كل حلقات البيع بنسب الأرباح التي يحددها القانون والقرارات الناظمة. مع الأخذ بعين الاعتبار النفقات المنظورة وغير المنظورة لهذه الحلقات وإلزامها بالإعلان عن الاسعار.

٥ – توسيع نطاق التدخل الإيجابي وتأمين السلع الاساسية في المؤسسة السورية للتجارة وعبر البطاقة الإلكترونية. وبأسعار أرخص ما يمكن للمواطن الحصول عليها والتشدد في تطبيق ذلك في جميع صالات السوريّة للتجارة.

كما أكدت الوزارة بأن زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتخفيض تكاليف مستلزماته وتسهيل وصوله هي النقطة الأساس في تعزيز قيمة الليرة السوريّة. وبالتالي رفع القدرة الشرائية للمواطنين، لافتة إلى أن الانخفاضات في قيمة الليرة التي تظهر خلال استيراد مستلزمات إعادة إقلاع عجلة الإنتاج مؤقتة. وستليها ارتفاعات نتيجة الاستغناء عن الكثير من المواد المستوردة والاعتماد على الذات. وعن التصدير الذي يعزز احتياطي العملات الأجنبية.