دمية بمليون ليرة و«هيدفون» بخمسة ملايين والحجة منع الاستيراد …

كان لدى الأهالي عموماً حيلة تقليدية يعوضون عبرها أبناءهم، إما عن غياب طويل عن المنزل في العمل. أو يقايضون بها ما لا تسمح لهم ميزانياتهم بالقيام به، أو يقومون بها من باب المكافأة، وهي شراء لعبة.. أما اليوم. ومع الأسعار الجديدة، حتى هذه الحيلة ما عاد بالإمكان تنفيذها.

تم القيام بجولة على بعض أسواق الألعاب في دمشق لتقصّي واقع الأسعار وجودة البضائع. وكانت البداية من سوق الحميدية المعروف بأنه يضم سلعاً من مختلف المستويات والأسعار ومنها الألعاب المحلية الصنع أو الصينية المنشأ. فكانت أسعار الألعاب السورية الصنع بين 5 آلاف ليرة للكرات والدمى الصغيرة جداً وصولاً إلى 30 ألف ليرة لألعاب التركيب والمكعبات.

وعند سؤال أحد أصحاب المحال والذي يملك معملاً لتصنيع الألعاب عن سبب ارتفاع الأسعار الكبير. قال إن أموراً كثيرة اجتمعت وأنتجت هذا الارتفاع.منها العقوبات وعدم المقدرة على الاستيراد، وشح المواد الأولية للصناعة. موضحاً أن معمله على وشك الإغلاق بسبب شح المحروقات وتوقف أغلب معامل البلاستيك التي يتعامل معها لإنتاج القطع الأساسية لصناعة الألعاب. مضافاً إليها ضعف الإقبال بسبب تدني القدرة الشرائية للناس.

إيقاف الاستيراد

صاحب محل آخر أرجع سبب ارتفاع الأسعار إلى قرار إيقاف استيراد الألعاب، لذا في الأسواق هو بقايا المستورد في المستودعات. والذي ترتفع أسعاره كلما تحرك سعر الصرف وارتفعت أسعار المحروقات.

أما الألعاب الصينية فتراوحت أسعارها بين 100 و300 ألف ليرة وفق المنتج وحجمه. مع ملاحظة واضحة على جميع أنواع هذه الألعاب وهي انخفاض الجودة وسوء الصناعة، ما قد يشكل خطورة على الأطفال.

ومن الطبيعي أن تتفاوت الأسعار وفق المنشأ وأحياناً وفق المنطقة والسوق. لكن الاختلاف في أسعار الألعاب كان كبيراً بين أسواق الشام القديمة وأسواق باقي الأحياء. ففي أحد محال بيع الألعاب في المزة تراوحت أسعار الدمى بين 400 ألف ومليون ليرة وذلك تبعاَ لمنشئها، الأقل سعراَ ذات المنشأ العربي (سعودي). أما الأعلى سعراَ فهي وفق الباعة أميركية الصنع (مع التحفظ على طريقة وصول الألعاب الأميركية الصنع إلى أسواقنا).

أما «مسدسات الماء» فيتراوح أسعار الأجنبية الصنع منها بين 100 ألف وصولاً إلى 500 ألف ليرة وذلك وفق منشئها إن كان صينياً أو غيره. وعند السؤال عن ألعاب الذكاء كألعاب التركيب «ليغو» ولعبة «مونوبولي».الشهيرة وهي عبارة عن لوح كرتوني وأوراق وبعض القطع البلاستيكية الصغيرة، فسجلت أعلى سعر في دمشق بـ300 ألف ليرة. في حين سعر الوطنية منها 8000 ليرة، ولعبة التركيب «ليغو» فيتراوح سعرها بين 500 ألف و1.5 مليون ليرة وذلك وفق حجمها وعدد القطع. وسجل أحد المحال أعلى سعر لسماعات الرأس (هيدفون) بـ5 ملايين ليرة وهي أميركية الصنع. وكان لدى أصحاب هذه المحال أيضاً ذات الجواب عن سبب ارتفاع الأسعار «منع الإستيراد».

الدرجات الهوائية

أما الدراجات الهوائية، فأصبحت من المستحيلات، لأن أصغر «بسكليت» مصنع من الحديد سعره 500 ألف ليرة، وهو مناسب لعمر 6/7 سنوات. أما الدراجات المخصصة للأعمار الأصغر فتسعّر بين 100 ألف و300 ألف وهي غالباً مصنوعة من البلاستيك.

تم التواصل مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للسؤال عن موضوع استيراد الألعاب. فأفاد معاون الوزير بسام حيدر بأنه ومنذ ما يزيد على ثلاثة أعوام لم تمنح إجازات استيراد للألعاب. مؤكداً أن ما يتوافر في الأسواق حالياً صناعة سورية أو سلع مستوردة مخزنة.

من جهته، أكد عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم عدم جدوى منع الاستيراد لأي نوع من أنواع المواد. مطالباً برفع أجور الجمارك على استيراد السلع التي تعتبر كماليات مما يؤدي بطبيعة الحال إلى ترشيد استيرادها. أما منع الاستيراد فإنه يفتح باب التهريب.

وأضاف أكريم أن الصناعة السورية غير كافية لتلبي حاجات السوق من الألعاب بحكم ضعفها وعدم القدرة على مجاراة متطلبات السوق من التقليعات المتجددة بشكل دائم.

الوطن