في لقاء مفتوح وشفاف بين الجمارك وأعضاء غرفة تجارة دمشق.. حلول ومقترحات وصياغة جديدة للعلاقة بين قطاع الأعمال والجمارك بما يخدم القطاع الاقتصادي ويعالج معوقات تقدمه

تناول اللقاء المفتوح الذي عقد في غرفة تجارة دمشق اليوم وجمع أعضاء مجلس إدارتها وفعاليات اقتصادية مختلفة مع السيد مدير عام مديرية الجمارك العامة الدكتور ماجد عمران وسيادة العميد الركن الدكتور سلطان تيناوي الآمر العام للضابطة الجمركية وعدد من السادة المدراء في مديرية الجمارك العامة العديد من النقاط الهامة التي تسهم في معالجة المعوقات التي تعترض العمل الاقتصادي كالاستيراد والتصدير والعلاقة بين قطاع الأعمال ومديرية الجمارك ومعالجة عقبات الشحن واستيراد المواد الصناعية .

وأعرب رئيس غرفة تجارة دمشق السيد محمد أبو الهدى اللحام بعد ترحيبه بالضيوف عن أمله بأن يثمر هذا اللقاء عن خطوات فعلية. تساعد في التغلب على العقبات التي تحد من الاستيراد والتصدير. مقترحاً جملة من الإجراءات والمواضيع التي تسهم في الحد من التهريب.

قانون الجمارك

حول مشروع قانون الجمارك المنتظر تساءل أمين سر غرفة تجارة دمشق السيد وسيم القطان عن سبب التأخير في إصداره. باعتباره أصبح مسألة مُلِحّة. مؤكدا أن بوصلة القرار الاقتصادي هي المواطن وضمان حصوله على السلع بأسعار معقولة. حيث لا يعقل أن يكون سعر المنتج المحلي أعلى من المنتج الأجنبي .

واوضح السيد القطان ضرورة مكافحة تهريب المواد الغذائية من سورية ومعالجة وضع السلع التي فُقدت بياناتها. مؤكدا استعداد الغرف للتعاون مع ضرورة اعتماد رأيها ووجود مندوبيها في مرافقة دوريات الجمارك.

وقدم السيد القطان صيغة مقترح لمعالجة الشكاوي بحيث يتم إرسالها عن طريق الغرفة. التي بدورها تزود مديرية الجمارك بها مع جهالة اسم صاحب الشكوى الذي يبقى متاحاً للغرفة فقط.

جهود الغرفة

من جانبه نوه الدكتور ماجد عمران بالجهود التي تبذلها غرفة تجارة دمشق وباقي الغرف. مبينا أن آلية عمل المديرية وعمليات الاستيراد والتصدير وإجراءاتها والعلاقة بين قطاع الأعمال ومديرية الجمارك ووحداتها الإدارية والضابطة الجمركية.

وتطرق الدكتور عمران إلى موضوع تسهيل انسياب البضائع من خلال نظام أتمتة متطور. والعمل على تفعيل نظام gps لمراقبة سيارات الشحن ودوريات الجمارك. كاشفا أن تطبيق الدفع الالكتروني قيد التفعيل حالياً.

وفيما يتعلق بارتفاع المبالغ التي يسددها المستورد.. بين الدكتور عمران أن هذا الارتفاع لا يعود لارتفاع الرسوم الجمركية بقدر ما يعود إلى تعدد المبالغ التي يتم احتسابها وجبايتها على أساس الرسم الجمركي. لافتا إلى أن ضبط التكاليف غير المنظورة يحتاج إلى تعاون. مطالباً كافة أصحاب العلاقة بتنظيم البيان الجمركي بتحمل مسؤوليتهم.

من جهته أكد سيادة العميد الركن الدكتور سلطان تيناوي أن القانون هو الفيصل بين الدورية والتاجر. موضحا أن الضابطة الجمركية على استعداد لمعالجة أي شكاوى تتعلق بالابتزاز أو المساومة أو عدم الاحترام .

اختلاف المبالغ

وطرح عضو مجلس إدارة الغرفة السيد محمد الحلاق مشكلة اختلاف المبالغ في وثائق البضاعة المستوردة عن طريق لبنان. مقترحا أن يتم تسديد المبالغ النقدية المترتبة في كوة للمصرف التجاري لصالح البنك المركزي. وإصدار تشريع مشابه للقانون رقم /7/ لعام 2015 الخاص بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات في حال إجراء التسوية الجمركية عليها .

وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة السيد ياسر اكريّم على ضرورة إجراء تسوية خاصةً بالنسبة للأدوات الكهربائية المنزلية التي تعذر وجود بيانات لها. مقترحا تخفيض التكاليف التي يتحملها التجار فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وملحقاتها.بهدف تخفيض أسعار السلع.