اخبار البلد

ما احتمالية وجود حكومة رقمية في سوريا؟

تتحدث الحكومة في سوريا مؤخراً عن المشاريع والخدمات الرقمية والالكترونية. كتحول الدفع إلى دفع إلكتروني، والتعامل الرقمي فيما يشبه حكومة رقمية. ربما شعر كثيرون بنفورٍ أو بمفارقة مريرة لدى سماع المصطلح، ويمكن تفهّم موقفهم، على الأقل لأنّ صفات مثل «رقمي» و«إلكتروني» و«ذكي» باتت ملتصقة بمعاناتهم مع بطاقات «الذكاء» الحكومي وبشقائهم. سعياً لـ«تنزيل» بعض اللقم في المعدة، قبل أن يفكّروا بـ«تنزيل» بياناتٍ ما من مساحة «تخزين سحابيّ» افتراضي على الإنترنت.

البنية التحتية

وعلى الرغم من افتقار البلد لأبسط أنواع البنية التحتية، والتقنية لإنجاز هذه المشاريع. لكن هذا لا يعني بالطبع بأنّ السوريّين لا يستحقون التمتع بأحدث منجزات ثورة الاتصالات والمعلومات التي يفترض أنها اليوم حقّ وضرورة إنسانية معاصرة، بكل مناحي الحياة.

مديرة التخطيط وتعزيز التنافسية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، نبيلة نبعة، قالت إن الاقتصاد الرقمي في سوريا يتسم حاليا بعدم وضوح الملامح الدقيقة. مما يتطلب بذل المزيد من الجهود لرسم هذه الملامح. ومن ثم البدء بتفعيل البرامج اللازمة للنهوض به باعتباره “فرصة كامنة” يمكن الاستثمار فيها لتكون رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني.

تكنولوجيا المعلومات

وأوضحت نبعة لموقع “هاشتاغ” المحلي، أنه من الصعوبة بمكان وخاصة في الوضع الراهن العمل بوتيرة سريعة والنهوض بالبنى التحتية لمشروع تكنولوجيا المعلومات لتأمين مستلزمات الإنتاج.  إنما سيكون التطور على مراحل زمنية وضمن برامج بعيدة المدى.

من جانبها، قالت معاون وزير الاتصالات والتقانة، فاديا سليمان، إن الانتقال إلى الخدمات الرقمية أمر لازم وضروري بالرغم من كافة الصعوبات الظروف الراهنة. كما لفتت سليمان إلى أن الكلف الاستثمارية في البداية كانت كبيرة جدا. أما بالنسبة للبنى التحتية التي يمكن ألا تساعد كثيرا في تحقيق إنجاز التحول الرقمي. في ظل في ظل غياب الدعم اللوجستي من قِبل المنظمات الدولية ومشاركتها فقط من ناحية الدعم الفني.

إي ليرة

مع مطلع الشهر الحالي، منحت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تصريحا أوليا لعمل تطبيق “إي ليرة” المختص في مجال خدمات الدفع الإلكتروني.  من ضمن 4 شركات تقدمت للحصول على تصريح تطـبيق يقدم خدمات دفع إلكتروني وهي “إي ليرة””، و”إي كاش”، و”سدادي”، و”سيدرة”.

وطالبت الهيئة من الشركة المشغلة للتطبيق استكمال الموافقات اللازمة من مصرف سوريا المركزي، تمهيدا لمنحه التصريح النهائي.  وذلك استنادا إلى الضوابط والنواظم الخاصة بالتطبيقات الإلكترونية العاملة على الشبكة.

الدفع الالكتروني

حيث يقدم التطبيق خدمات الدفع الإلكتروني للعموم. بما فيها تسديد الفواتير والرسومات. إضافة لتسديد الاشتراكات والأقساط والخدمات الإلكترونية لكل المؤسسات المتوسطة والكبيرة ذات النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي أو التعليمي في القطاعين العام والخاص.

يذكر أن الدفع الإلكتروني، هو نظام يقوم على سداد وتحويل الأموال بشكل إلكتروني بعيدا عن النقود الورقية “الكاش”.  بحيث يتم تحويل الأموال من ماكينة إلى ماكينة أخرى،  اعتمادا على شيفرات رقمية سرية لا يعرفها سوى العميل والجهة التي يتعامل معها.

بزنس2بزنس

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى