“طروحات الصناعيين على طاولة النقاش وبحضور الوزير”
إعداد: فاطمة كعده
تحت رعاية وزير الصناعة زياد صبحي الصباغ عقدت غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع الهيئة العامة ٢٠٢٢ بحضور الدكتور سامر الدبس رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، والسادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة و عدد كبير من السادة الصناعيين.
بداية أكد وزير الصناعة زياد صبحي الصباغ على أهمية غرفة صناعة دمشق وريفها. لكونها من الأعمدة الأساسية والتي تمثل ثقلا نوعيا في الاقتصاد السوري. مبينا أنه ومن خلال الاستماع لطروحات ومداخلات السادة الصناعيين والإجابة عليها سيتم طرح رؤية عمل الوزارة للعام المقبل التي هي بالأساس نابعة من احتياجات الصناعيين وعملهم.
“الجودة الصناعية… فارق أساسي”
ضمن إطار مناقشة طروحات الحضور حول الاهتمام بالجودة الصناعية وضرورة تبعيتها لوزارة الصناعة أكاديميا وصناعيا أكد وزير الصناعة أن الوزارة على تواصل وتعاون مع الهيئة العليا للبحث العلمي. وبقرار من المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي تم إقرار إحداث وحدة خاصة “نواة” تابعة لوزارة الصناعة. بحيث يتم العمل على توسيعها بكافة المجالات.
وأضاف وزير الصناعة “الصباغ” أن الوزارة التقت مع جمعية الجودة. كما تم وضع مذكرة تفاهم وبروتوكولات ضمن مركز تطوير الإدارة الإنتاجية الذي يتبع لوزارة الصناعة و جمعية الجودة.
كما نوه الوزير “الصباغ” في حديثه أنه لاحقا ستوجد مذكرات تفاهم مع الهيئة العليا للبحث العلمي فيما يخص الجودة العلمية للمنتاجات.
مشيرا إلى وجود ندوتين على هامش المعرض الغذائي الذي سيقام الشهر المقبل، الندوة الأولى ستخص هواجس القطاع الغذائي، أما الثانية ستكون حول قياس سلامة الغذاء. مؤكدا على ضرورة أن يكون الأمر الأخير بعين اعتبار القطاع التصديري.
“تعديل المواصفات القياسية”
حول طرح أحد الصناعيين عن إمكانية تعديل المواصفات القياسية لبعض المنتجات وضح السيد وزير الصناعة أن المواصفات القياسية تكون ملزمة بعد إقرارها بفترة معينة. وحول تعديل بعض المواصفات القياسية فإن الإعداد لذلك يتم بناء على اقتراحات الصناعيين. مشيرا إلى خسارة سوريا العديد من المخابر اللازمة لتلك العملية كما أن تجهيز المخابر في الفترة الحالية ليس بالأمر اليسير، لكن ضمن الإمكانيات المتاحة تم إحداث مقر بديل لهيئة المواصفات والتعاون مع مراكز لاختبارات الجودة. ما قد يمكن نوعا ما من إعادة فتح الكثير من المواصفات ودراستها. علما أنه تتم مؤخرا دراسة المواصفة القياسية للمنظفات.
“تمويل المستوردات”
وضح وزير الصناعة “الصباغ” أن تمويل المستوردات مرتبط بالتصدير، وبقدر ما تكون عمليات التصدير واسعة بقدر ما تحصل سوريا على القطع الأجنبي الذي يدار من قبل لجنة تعمل جاهدة للموازنة بين أمرين أساسيين هما ثبات سعر الصرف للقطع و توفر القطع حسب الأولويات.
مشيرا إلى ضرورة أن يأخذ الصناعي السوري حالة الحصار الاقتصادي بعين الاعتبار والتي تحاول خنق اقتصاد البلاد. ما يتطلب منه تعظيم إنتاجيته بالاعتماد على الموارد المحلية.
المدن الصناعية “معفاة من التقنين”.
حول طروحات الصناعيين فيما يخص تزويد المدن الصناعية بالكهرباء ومدى إمكانية وصل التيار يوم السبت، أكد وزير الصناعة أن القطاع الصناعي يحظى بالدعم بالأكبر من وزارة الكهرباء. ومع ذلك فإنه سيتم التواصل مع وزارة الكهرباء لمناقشة مدى إمكانية وصل التيار في يوم السبت. بالإضافة إلى موضوع توحيد تسعيرة كيلو الكهرباء بالنسبة للمدن الصناعية.
و أشار الوزير أنه وبالرغم من الأضرار التي لحقت بآبار الغاز ومحطات توليد الكهرباء. إلا أن وزارة الغاز تسعى جاهدة مع الجهات المعنية لتوسيع آبار الغاز ورفع سويتها الإنتاجية والبحث عن آبار جديدة.
كما أوصى وزير الصناعة باستثمار الطاقات البديلة. ودعا الصناعيين للمساهمة بتوليد الكهرباء وذلك ببناء شركة توليد كهرباء بالاعتماد على الطاقة البديلة بما يحقق الفائدة للمنشآت الصناعية القائمة.
“في سياق متصل”
أشاد وزير الصناعة بطروحات بعض الصناعيين حول ضرورة تعديد الخيارات لتحليل المستوردات “برا وبحرا”. مؤكدا أن تعدد المخابر التي تعمل على تحليل عينة من المستوردات يعطي أريحية للصناعي في العمل.
أما فيما يخص موضوع لصاقات الأدوية البيطرية، وعد وزير الصناعة أن تناقش الوزارة الموضوع مع وزارة الزراعة بحيث يتم تعديل البيانات التنفيذية الموجودة على اللصاقة على أن تتضمن فقط اسم المصنع والنقابة.
كما وعد الوزير بالعمل على تعديل كافة التشوهات الجمركية المتعلقة بتسمية التعرفة للمنتج الأولي مقارنة بالمنتج النهائي على أن يتم الأمر بالتعاون مابين لجنة معينة من وزارتي المالية والصناعة.
كما أكد وزير الصناعة على أهمية صناعة السينما وضرورة دعمها باعتبارها من الصناعات الحيوية المهمة التي تعرض الصورة الحقيقية. مشيرا إلى أن السينما هي مزيج ما بين الصناعة والنتاج الفكري الفكري الذي هو من اختصاص وزارتي الثقافة والإعلام.
وأشار أيضا لوجود تعاون بين الوزارات المعنية لتقديم الدعم لشركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني. على أمل إنشاء مدينة إعلامية خاصة.
بدوره أعلن رئيس مجلس الإدارة في غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس عن منصة الأعمال ” التصنيع السوري”. والتي ستمكن الصناعيين السوريين الراغبين بتصدير منتجاتهم من الوصول إلى أكبر عدد من المستوردين خارج سورية إلكترونيا. بحيث يتم عرض كافة معلومات ومنتجات المصدرين بطريقة سلسلة وسهلة، علما أن الانتساب لهذه المنصة سيكون مجاني.
“الوطن ليس فندقا”
فيما يخص هجرة الصناعيين أكد وزير الصناعة “الصباغ” في ختام اجتماع الهيئة العامة على أن الانتماء للوطن ليس مكاسب ومصالح مادية وإنما هو مبدأ وعقيدة يجب تنميتها في النفوس لأنها أساس النهوض والتنمية.
فالوطن ليس فندقا يغادره المواطن إن تدنت خدماته. مشيرا إلى ضرورة التكاتف الصناعي لتحسين القدرة الإنتاجية والاكتفاء بالموارد المحلية.