البنزين الحرّ بسعر خاص” للصحفيين” في اللاذقية.. !

سنسيريا

ذهبت إلى إحدى محطات الوقود في اللاذقية لتعبئة سيارتي بمادة البنزين الحر بسعر ٢٥٠٠ ل.س، وعندما طلبت تعبئة السيارة بالبنزين، بيّن لي عامل المحطة عدم وجود بنزين حرّ لديهم. لكنه سيخبر صاحب المحطة إذا كان بالإمكان تزويدي بالمادة.

صاحب المحطة قال لي: إنه يمكنني التزود بالبنزين ولكن بسعر ٥٠٠٠ ل.س لليتر الواحد. وباعتباري صحفية سيخفض السعر الى ٤٥٠٠ ل.س.

هنا على الفور قمت بالاتصال بمدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مراراً وتكراراً ولكن من دون فائدة ولكوني بحاجة إلى البنزين الحر أو العادي اضطررت لأخذ ١٠ ليترات بقيمة ٤٥٠٠٠ ل.س بدل أن يكون ٢٥٠٠٠ ل.س على تسعيرة وزارة التموين، مع التأكيد أنه لم يكن في المحطة أي عنصر تموين (لكونهم ضابطة عدلية). حيث بدأت أبحث عن التموين ولكن من دون فائدة.

عندما انتهت الحادثة، نصحني أحد المعنيين بأن أتوجه إلى مدير التموين وأسجل شكوى. وأنا أتساءل: كيف لي أن أذهب إليه لتقديم شكوى مادام لا يجيب على اتصالات الصحفيين، مع العلم أن هذه ليست المرة الأولى التي لا يرد فيها على اتصالات الصحفيين واستفساراتهم.

التلاعب في هذه المسائل يبدو واضحاً في محطات الوقود وقد لقنوني إياها علناً، أما التلاعب الأخطر فهو ذلك الذي يمكن أن يكون مخفياً إذ لا نستطيع أن نقتنع بأن صاحب هذه المحطة يجرؤ على قول ما قاله لو لم يكن هناك تنسيق بينه وبين الجهة المعنية، خاصة أنني لم أرَ أياً منهم في المحطة.

المصدر: تشرين