بعد استبعادهم من الدعم… إلغاء 860 سجلاً تجارياً خلال يومين في طرطوس

سنسيريا

يبدو أن الحكومة لم توفق حتى تاريخه بقراراتها حول سيناريو توزيع الدعم وإعطائه إلى مستحقيه، لأن هذه المقترحات لم تأخذ مسارها الصحيح حتى الآن. قد يكون هناك العديد من الأسباب التي نجهلها، لكن أصحاب الشأن هم الأقدر على وصف الحالة.

وفيما يخص إعادة الدعم للحاصلين على السجل التجاري من الدرجة الرابعة:

أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق “ياسر أكريم” أن إبقاء الدعم للفئة الرابعة من التجار في غرف التجارة، ليس له علاقة بشعار الحكومة القاضي بإعطاء الدعم إلى مستحقيه.

مؤكداً أنه لا يوجد إحصائيات ولا مقاييس صحيحة حول أحقية التاجر في الدعم أم لا، وبأن قرار الحكومة حول إبقاء الدعم للفئة الرابعة ليس مقياساً بأن التاجر مكتف أو غير مكتف. لأنه لا توجد معايير واضحة حول ذلك، وقد يكون تاجر من الفئة الرابعة، وهو من أكبر المستوردين والعكس صحيح.

مبيناً أن الفئة الرابعة لا تقيم التاجر، لأن البعض أيضاً أخذ هذا الصفة «برسيج»، وعندما تعارضت مع مصالحه طالب بإلغائها، ولم يعد السجل التجاري هاجساً بالنسبة له.

وأوضح “أكريم” أنه لا يعارض القرار، لكن المقاييس المعتمدة، ومبدأ الإحصائيات الذي تأخذه الحكومة في تحديد الدعم غير صحيح..

بدوره عضو مكتب غرفة تجارة دمشق “عماد قباني” بين إن إعادة توزيع الدعم لمستحقيه هو وجهة نظر حكومية.

ومن المؤكد أن الدولة لديها أعباء بسبب الحصار والحرب وغيرها، ونحن لا ننكر أن هناك فئة تأخذ دعماً وهي ليست بحاجة.

ورأى أن الموضوع حتى لا يؤخذ من وجهة نظر خاطئة، يجب أن يكون هناك دراسة شاملة وواسعة وعلى أرض الواقع ضمن لجان اجتماعية، حتى لا يكون هناك ظلم لفئات هي بحاجة للدعم.

ولا يجوز أن نعمم على من زوجها مسافر بأنها لا تستحق الدعم، فليس كل من هو خارج القطر يجب أن تحرم عائلته من حقوقها.

كما أنه بالقانون السوري لايوجد فئات، والمواطنون متساوون بالحقوق، لكن الظروف الاقتصادية والحصار أجازا غير ذلك. ورغم ذلك لابد أن يكون هناك دراسة واقعية، وهذا لا يتم بين ليلة وضحاها.

وحول قرار إعادة الدعم للفئة الرابعة:

اعتبر “قباني” أنه غير منصف، لأن معظم السجلات التجارية أخذت أيام الرخاء والازدهار، وهناك تجار لديهم محلات قيمتها ملايين الليرات، واليوم ليس لديهم عمل.

مؤكداً أنه على الحكومة أن تتوجه إلى غرف التجارة، وتطالب بأسماء التجار الذين يقومون بتجديد انتسابهم في السجلات التجارية، لأن هؤلاء هم من يزاولون المهنة بالوقت الحالي. مبيناً أن هناك تجاراً من الفئة الأولى والثانية لم يجددوا اشتراكاتهم منذ سنوات.

وأشار إلى أن من استغنى عن سجله التجاري بالتأكيد هو صادق، وبحاجة للدعم وللبطاقة التي أصبحت عبئاً على الجميع.

كما ذكر “قباني” أن هناك نسبة كبيرة من التجار تقوم حالياً بإلغاء سجلاتها التجارية، ففي طرطوس تم إلغاء 860 سجلاً تجارياً خلال يومين، وهناك أعداد كبيرة من التجار في دمشق يقومون بشطب سجلاتهم التجارية، بعد أن أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً، بمنع تخفيض ترتيب أي تاجر إلى الفئة الرابعة.

في حين ضمت دمشق من 12 إلى 15 ألف منتسب إلى غرفة التجارة، بينما اليوم لا يتجاوز عدد المنتسبين 700 منتسب. وأضاف إن استبعاد مواطنين وبقاء مواطنين تحت مظلة الدعم لم يأخذ مساره الحقيقي.

الوطن