عضو غرفة تجارة دمشق وأمين السر السابق في الغرفة محمد الحلاق وضح أنه يتوافق مع فكرة أنه ليس كل الناس تحتاج إلى الدعم، فهناك فئة من الناس يجب ألّا تحظى بدعم الكهرباء أو المازوت ولكن يجب أن تكون المادة متوافرة ومتاحة والإنسان قادر على تأمين حاجاته منها. مضيفا” أن المشكلة الحقيقية التي نعيشها في سورية هي عدم معرفة التكاليف والنفقات التي يتعرض لها كل قطاع أعمال بشكل خاص، وبالتالي يضطر أصحاب الفعاليات دائماً لوضع هوامش ويعملون تحوطاً ويأخذون زيادة خاصة مع انخفاض التنافسية، وهذا له علاقة بالدعم لأن كل هذه المبالغ ستعود لتصب في مكان معين.
موضحا” أن اللافت في الأمر أن المستبعدين من الدعم يشكلون نسبة 12% وهؤلاء هم الذين سيصبحون خارج الدعم، ولكن هل يعقل أن 88% من الشعب يستحق الدعم؟ وهل هؤلاء جميعهم تحت خط الفقر؟ هذا يعني أن هناك شيئاً غير دقيق ويحتاج دراسةً أكثر وتدقيقاً قبل الدخول في هذا المجال.
مبينا” أن لا أحد يستطيع أن ينكر وجود ميسورين وأشخاص ليسوا بحاجة للدعم، وربما أغلبهم لا يحصلون على الكثير من المواد كالشاي والسكر والرز، ويحصلون على بند واحد وهو مخصصات السيارة من البنزين المدعوم، والحقيقة أن هذا الدعم هو للسيارة و يجب أن يحصل هذا بسبب الأرقام الكبيرة التي تدفع كسعر للسيارات. و هناك إشكال واضح، وكان يجب أن يجلس قطاع الأعمال مع الحكومة وأن يتم التفكير بصوت عالٍ لإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، ولكن الحكومة فكرت في اتجاه واحد فقط يصب في مصلحتها.
وطرح فكرة أن يتم العمل بطريقة معكوسة وهي إخراج جميع الناس خارج الدعم، ومن ثم يعاد تقديمه لمن هم بحاجة حقيقية له ويقدمون طلباً أنهم بحاجة لذلك، وهذا يعني حفظ «داتا» صحيحة أكبر وتوجيه الدعم لمستحقيه أكثر، فمثلاً صاحب بقالية بسيطة لا يكمل الشهر بسهولة سيصبح خارج الدعم وهذا خطأ فوق خطأ وقد يسبب تفرقة مجتمعية ويقسم المجتمع إلى شرائح مدعومة وأخرى غير مدعومة.