نسبة انقطاعات الأدوية تزداد ويجب تعديل أسعارها

 أكد رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية أن المصارف أخذت حالياً تمول استيراد المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية على السعر الرسمي وهو 2512 ليرة للدولار. إلا أن هذا التمويل مازال بطيئاً ويحتاج إلى تسريع أكثر.

كما أشار إلى أن المشكلة حالياً في تعديل أسعار الأدوية بما تتناسب مع سعر الصرف الحالي. باعتبار أنها تباع حالياً على سعر 1256 ليرة للدولار.

وأوضح أن المواد الأولية تم تقسميها إلى قسمين المواد الأولية التي يتم تمويلها عبر المصارف حصراً على السعر الرسمي. في حين مستلزمات الأدوية يتم تمويلها من شركات الصرافة على سعر 3460 ليرة للدولار. في حين تسعر الأدوية حالياً على سعر 1256 ليرة للدولار.

واعتبر أن قرار تمويل مستلزمات الأدوية عبر شركات الصرافة سيشكل عبئاً على الصناعات الدوائية. بالتالي سوف ينعكس سلباً عليها باعتبار أن سعر الصرف في هذه الشركات مرتفع ويختلف كثيراً عن سعر الصرف الرسمي.

من ناحية أخرى بين أن المستلزمات الطبية هي التي تشمل الزجاجيات بأنواعها وأنابيب المراهم والألمنيوم ولوازم التغليف وغيرها من هذه المستلزمات. مشيراً إلى أن هناك معاناة أخرى للمعامل وهي ارتفاع أسعار حوامل الطاقة. ومعرباً عن أمله أن يتوافر المازوت الصناعي كما وعدت الحكومة بذلك وأنه من المتوقع أن تظهر نتائج ذلك خلال أسبوع.

مؤكدا أن أزمة الدواء مازالت مستمرة ونسبة انقطاع بعض أنواع الأدوية يوماً بعد يوم من دون أن يحددها. مشيراً إلى أن معاناة المعامل واضحة كما أن معاناة المواطن لا تقل عن معاناة المعامل. مشيراً إلى أن المجلس سيبقى يطالب بتعديل أسعار الأدوية. بما يتوافق مع سعر الصرف الرسمي الحالي حتى يصل إلى حالة من التوازن والاستقرار.

وبيّن أنه وعدنا خيراً من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن الموضوع. لافتاً إلى أن الوزارة بكل تأكيد سوف تستمع للمطالب لتسير الأمور بالشكل المثالي. ونوه إلى أن المجلس لم يطلب سعراً محدداً لتعديل أسعار الأدوية. إلا أن الحقائق تشير على أرض الواقع إلى أن أسعارها حالياً على 1256 في حين السعر الرسمي هو 2512 ليرة للدولار.

من جهة أخرى أعرب عن أمله أن تعطى أهمية كبيرة لتمويل أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية لما لها من أهمية كبيرة. خصوصاً أن المعامل تلاقي صعوبات كبيرة. وبالتالي فإنها بحاجة إلى العديد من الإجراءات لحل هذا الموضوع.

ودقَ رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية في تصريحات سابقة ناقوس الخطر من غياب الكثير من الزمر الدوائية. بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج الدواء، وانخفاض أسعار مبيعها. بسبب اختلاف سعر الصرف بين الواقع والسعر الذي حدده المصرف المركزي. مشيراً إلى أنه في حال استمرار تطبيق التسعيرة الحالية سنفقد جميع المضادات الحيوية من الأسواق. لأن مصانع الدواء لن تستمر في الإنتاج.

مواضيع ذات صلة: 

عضو مجلس نقابة الصيادلة… لا يوجد انقطاع خطير في الأدوية إنما نقص جزئي

ارتفاع في أسعار حليب الأطفال.. والأدوية المنتجة محلياً تغطي السوق بنسبة ٩٠ بالمئة