التصدير الدوائي يحسّن الاقتصاد الوطني

سنسيريا

صرّح رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الدكتور “رشيد الفيصل”. أن قرار إمداد لبنان باحتياجاته من الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية التي يتم إنتاجها في سورية. أمر في غاية الأهمية، لأن لبنان اليوم يعاني من انعدام الكثير من الأصناف الدوائية فيه.

موضحاً أن هكذا قرار يؤكد أن الطاقة الإنتاجية للمعامل كفيلة بتغطية حاجة السوق المحلية. وبالتالي هي قادرة على التصدير. ووزارة الصحة السورية تعمل ضمن التوجه الأساسي بتأمين الدواء للسوق السورية. وبسعر مقبول أولاً. علماً يوجد لدينا اليوم عدد كبير من المعامل التي تنتج الدواء والطاقة الإنتاجية كبيرة. وكفيلة بتغطية حاجة السوقين السورية واللبنانية.

رئيس المجلس العلمي أضاف موضحاً أن هناك ندرة في تأمين بعض أنواع الدواء للمواطن السوري. وهذا أمر لا نختلف عليه وبالتأكيد هذه الأصناف لن يتم تصديرها للخارج. لأن المواطن له الأولوية دائماً وأبداً.

وحول انعكاس هكذا قرار على ارتفاع أسعار الدواء. أوضح بالتأكيد لن يترك أي إثر على أسعار المبيع في السوق المحلية. لأن الأسعار ستكون مدروسة ولن يؤثر تصدير الدواء في السعر المحلي. مؤكداً أنه لا يخطر ببال أحد أن يؤدي هذا القرار إلى أثر سلبي على الصناعة الدوائية وعلى المواطن. بالعكس هو انفراج لصناعة الدواء وتحسينها خاصة وانه لدينا فائض بالقدرة الإنتاجية للمعامل. وعند الحاجة نستطيع تشغيل أكثر من وردية ليفسح المجال للتصدير. علماً أن هناك بعض الأصناف من الدواء الخاسرة التي عددها لا يتجاوز أصابع اليد. وإذا بقي سعر الصرف مستقراً فالأمور مرهونة بخير لأن 99 بالمئة من المواد الداخلة في الإنتاج مؤمنة ومتاحة للإنتاج. لذلك تبقى الأسعار مرهونة بسعر الصرف كما أن هناك ظروفاً عالمية منها ارتفاع أجور الشحن على الحاويات. الذي انعكس ارتفاعاً كبيراً لمعظم الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية وللكو*رو*نا وما رافقها من تداعيات انعكست على الأسعار.

مشيراً إلى أنه حدث مؤخراً تذمر من قبل البعض عند صدور قرار رفع أسعار الدواء 30 بالمئة. علما أن هذا القرار هو إنقاذ للصناعة الدوائية. ورحمة للمواطن من الغلاء. لأن الدواء الأجنبي أسعاره «نار كاوية» مع العلم أنه حتى أسعار الأدوية المستوردة هي أقل بكثير من بلد المنشأ.