متداولو السلع يحصدون المليارات بينما تواصل الأسعار ارتفاعاتها

أنشأ دوغ كينغ، صندوق التحوّط الخاص به في الأيام الأولى من دورة السلع الفائقة في عام 2004. وقد كان ذلك توقيتاً مثالياً، حيث أدى الطلب الصيني الشره، إلى رفع سعر كل شيء، بدءاً من النفط وحتى النحاس، لتصل إلى مستويات قياسية.

وتدفق المستثمرون حينها على قطاع السلع، وخلال وقت الذروة، كان صندوق “ميرشانت كوميدتي فاند” التابع لكينغ يدير حوالي 2 مليار دولار.

لكن الازدهار انتهى فجأة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، وبداية ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة، حيث تراجعت الأسعار، وخرجت أموال المؤسسات الكبيرة، وأغلقت العديد من صناديق التحوط المتخصصة.

طفرة جديدة

بعد مرور أكثر من عقد من الزمان بسرعة، يمضي “كينغ” حالياً أحد أفضل سنوات حياته المهنية، حيث أدّى ازدهار السلع على نطاق واسع إلى تقدّم صندوق التحوط الخاص به بنحو 50% تقريباً هذا العام، وذلك بعد أن وصلت المواد الخام من الصلب حتى فول الصويا إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات. واستعاد قطاع السلع قوته، وأصبح جميع المستثمرين فيه، من صناديق التقاعد إلى متداولي السلع، يحققون المكاسب.

والسؤال المطروح حالياً يدور حول ما إذا كانت هذه عودة مؤقتة من الوباء، أم أنها تشير إلى تحوّلٍ طويل الأمد في هيكل الاقتصاد العالمي، وهو أمر يثق فيه “كينغ” تمام الثقة.

حيث يقول كينغ: “نحن نواجه صدمة تضخم هيكلية”. مضيفاً: “هناك الكثير من الطلب المكبوت، والجميع يريد الحصول على كل شيء الآن وفوراً”.

قلق البنوك المركزية

لأول مرة منذ سنوات ما قبل الأزمة قبل عام 2008، يعني ازدهار السلع الأساسية أن البنوك المركزية تشعر بالقلق بشأن التضخم.

وسيكون للارتفاع تأثير سياسي أيضاً، فمع عودة أسعار النفط إلى 75 دولاراً للبرميل، عادت المملكة العربية السعودية وروسيا إلى قيادة سوق الطاقة العالمية، وهي عودة مذهلة بالنظر إلى أسعار النفط السلبية، التي كانت موجودة منذ أكثر من عام بقليل.

كذلك، تعتبر هذه الطفرة تطوراً غير مرحب به بالنسبة لواضعي السياسات الذين يتعاملون مع أزمة المناخ؛ لأن ارتفاع أسعار السلع سيجعل التحوّل نحو الطاقة النظيفة أكثر تكلفة.

لكن، عند تجاوز نصيب الفرد من الدخل مستوى 20 ألف دولار، يبدأ الطلب على السلع الأساسية في التراجع، حيث يكرس السكان الأغنياء ثرواتهم المتزايدة لخدمات مثل التعليم والصحة والترفيه الأفضل.

لكن جائحة فيروس كورونا غيرت تلك الديناميكيات. فمع بقاء العديد من العائلات تحت الإغلاق، تحول الإنفاق من الخدمات إلى السلع في كل مكان، حتى في أغنى الدول مثل الولايات المتحدة.

وبطرق عديدة، تصرَّف المستهلكون الأمريكيون والأوروبيون لبضعة أشهر كنظرائهم في البلدان الناشئة، حيث أنفقوا أموالهم على شراء كل شيء بدءاً من الدراجات الجديدة إلى شاشات التلفزيون.

أسعار مرتفعة

من جهتها، تشعر الصين بالقلق الشديد، حيث تعتمد البلاد على واردات المواد الخام لتوفير احتياجات ملايين المصانع ومواقع البناء، لدرجة أن الحكومة حاولت خفض الأسعار بشكلٍ قسري، كما هددت بشن حملات صارمة على المضاربين، وإطلاق المخزونات الاستراتيجية. ونجحت هذه المحاولات إلى حد ما، حيث خسر النحاس جميع المكاسب التي حققها هذا العام، لكن الأسعار في جميع أنحاء القطاع لا تزال قوية، ومازال خام الحديد بالقرب من مستوى قياسي له.

كما تضاعفت أسعار الصلب في الولايات المتحدة ثلاث مرات هذا العام، وارتفع الفحم إلى أعلى مستوى له في 13 عاماً، وشهدت أسعار الغاز الطبيعي صعوداً كبيراً.

وحتى بعد التراجع الأخير، ارتفع مؤشر “بلومبرغ” للسلع الأساسية (وهو مقياس يتتبع 22 سعراً من أسعار المواد الخام) بنسبة 78%، مقارنة بأدنى مستوى وصل له في مارس 2020، عندما تفشى الوباء لأول مرة.

أيضاً، يواصل النفط الخام ارتفاعه, وهو السلعة الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي، وذلك وسط خروج العالم من حالة الإغلاق، ووضع تحالف “أوبك بلس” قيوداً على الإمدادات.

كذلك ارتفعت أسعار خام برنت (المعيار القياسي لسوق النفط) بنسبة 45% هذا العام، مما دفع المتداولين وبنوك “وول ستريت” إلى التحدث مرة أخرى عن احتمالية تجاوز الأسعار لحاجز الـ100 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014.

اهتمام متزايد من “وول ستريت”

مع ارتفاع الأسعار، زاد اهتمام “وول ستريت” أيضاً بالقطاع. وفي مؤتمر “روبن هود” السنوي للمستثمرين، الذي يحشد كل عام شخصيات بارزة في صناديق التحوّط من بول تودور جونز إلى ستانلي دروكنميلر وراي داليو، أجريت جلسة نقاشية حول قطاع السلع الأساسية في وقت سابق من شهر يونيو الماضي، وهي المرة الأولى منذ خمس سنوات على الأقل التي يجد فيها المؤتمر وقتاً لمناقشة المواد الخام.

من جهته، جيف كوري، الرئيس المخضرم لأبحاث السلع في مجموعة “غولدمان ساكس”، والذي يدافع عن وجود سوقٍ صاعدة طويلة الأجل في قطاع السلع الرئيسية، يقول، إن هناك مجالاً لتحقيق زيادة أكبر بكثير في الاستثمار بالسوق، رغم عمليات البيع المكثفة الأخيرة للمعادن والحبوب.

وأضاف: “استعادت السلع الرئيسية رواجها”، لكن حتى الآن لم تتمكن الإثارة حول وصول الأسعار إلى عنان السماء من اجتذاب تدفقات الأموال التي حققها القطاع خلال طفرة 2004-2011”.

مكاسب هائلة

أما بالنسبة لأولئك المستثمرين والمتداولين الفعليين، الذين ضخوا أموالهم في السلع، وراهنوا على التعافي بعد الوباء، فقد أدت مسيرة الارتفاع إلى تحقيقهم مكاسب هائلة.

على سبيل المثال، شركة “كارغيل”، وهي أكبر متداول للسلع الزراعية في العالم، حققت أرباحاً في الأشهر التسعة الأولى من سنتها المالية فقط، أكثر من أي عام كامل في تاريخها، حيث ارتفع صافي دخلها إلى أعلى من 4 مليارات دولار.

كذلك حققت “ترافيغورا غروب”، ثاني أكبر متداول نفط مستقل في العالم، أرباحاً صافية تجاوزت 2 مليار دولار في الأشهر الستة المنتهية في مارس الماضي، وهو نفس المبلغ الذي جمعته خلال أفضل عام كامل سابق لها على الإطلاق.

عن ذلك يقول جيريمي وير، الرئيس التنفيذي لشركة “ترافيغورا”: “أقسام التداول الأساسية لدينا تعمل بكامل طاقتها”.

ذكريات التضخم

لكن بالنسبة للمستهلكين، فإن طفرة السلع الأساسية تعني استرجاع ذكريات التضخم المرتفع.

وفي الوقت الحالي، تتحمل الشركات بشكلٍ أساسي عبء التأثير على الأسعار، مما دفع تضخم المصانع في بعض البلدان، بما في ذلك الصين، إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد من الزمان. لكن عاجلاً أم آجلاً، سيدفع المستهلكون الثمن أيضاً.

حيث أعلنت الشركات من “يونيلفر” إلى “بروكتر آند غامبل”، عن خطط لرفع أسعار المنتجات في المدى القريب.

وقال غرايم بيتكيثلي، المدير المالي في شركة “يونيلفر”، للمستثمرين بعد الكشف عن نتائج الربع الأول: “نشهد مستويات تضخم في السلع لم نشهدها منذ فترة طويلة جداً”. مضيفاً: “تضخم السلع الذي نشهده يؤثر على جميع الأعمال”.

دورة فائقة جديدة

دفعت السرعة والارتفاع الكبير في الأسعار، الذي طال عشرات المواد الخام، من الزيت النباتي إلى الفحم، الكثيرين إلى التحدث عن وجود دورة فائقة جديدة في السلع، على غرار تلك التي بدأت منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، عندما غيّر التحول السريع نحو التصنيع في الصين، هيكل الاقتصاد العالمي بالكامل.

وعادة ما يقوم الاقتصاديون بتعريف الدورة الفائقة بوصفها فترة من الطلب القوي بشكل غير معتاد، لدرجة تجعل شركات النفط والمناجم والمزارعين يكافحون لتلبية الطلب المتراكم، وهو ما يؤدي إلى انطلاق مسيرة انتعاش تدوم لفترة أطول من دورة الأعمال الاعتيادية.

وقبل التحوّل المدفوع من الصين، شهد القرن الأخير من التاريخ الحديث ثلاث دورات فائقة متميزة في قطاع السلع الأساسية، كل منها كانت مدفوعة بحدث اجتماعي اقتصادي تحوّلي، حيث أطلق التحوّل إلى التصنيع في الولايات المتحدة أول دورة فائقة في أوائل القرن العشرين، ثم أدت إعادة التسلح العالمية إلى دعم ظهور دورة فائقة ثانية في ثلاثينيات القرن الماضي، بعدها تسببت إعادة إعمار أوروبا واليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية إلى دعم دورة فائقة ثالثة للسلع خلال الخمسينيات والستينيات.

وسيشكل الدخول في دورة فائقة خامسة حدثاً كبيراً للاقتصاد العالمي. حيث يدعم ارتفاع الأسعار الحديث احتمالية وجود طفرة جديدة، وقد بلغ مؤشر “بلومبرغ” للعقود الفورية للسلع الأساسية (وهو مؤشر يتتبع سلة من 23 مادة خام) 500 نقطة تقريباً، بما يطابق مستويات الذروة التي وصل لها المؤشر في الفترات بين 2007 و2008، وفي 2010 و2011.

ومع ذلك، فإن ما يحدث على الأرجح هو أن العالم لا يزال يعاني من تأثير الدورة الفائقة الأخيرة التي قادتها الصين، والتي أصبحت حالياً مشحونة بقوة، بفضل التحولات الاقتصادية غير المتوقعة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

الثروات والطلب على السلع

في البداية، شكَّل “كوفيد19-” أخباراً سيئة بالنسبة للطلب على السلع، حيث دخل العالم في حالة إغلاق، وتراجع السفر، وأغلقت المصانع. وتراجع سعر كل شيء، بدءاً من النفط وحتى النحاس.

كذلك انخفض الاستهلاك، حيث شهدت الفترة بين مارس ومايو من العام الماضي انخفاضاً حاداً في الطلب.

لكن بعد الأشهر القليلة الأولى، بدأ العالم في الوقوف على قدميه، وتغيرت أنماط الاستهلاك بطريقة تصب في صالح السلع الأساسية.

لتقدير ما حدث، فإن المفتاح هو فهم العلاقة النموذجية بين الطلب على السلع الأساسية والثروات.

فبشكل عام، تستهلك البلدان الأفقر القليل من المواد الخام؛ لأن معظم إنفاقها مخصص للاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والمأوى.

أما البقعة المثالية للطلب على السلع الأساسية، فهي البلدان التي يتراوح دخل الفرد فيها بين 4 آلاف دولار و18 ألف دولار، وهو نطاق الدخل المتوسط ​​الذي دخلته الصين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وهذا الدخل يترجم بشكل غير مباشر في الطلب على السلع الأساسية، لأن هذا المستوى من الدخل يحدث عندما تتطور البلدان، وتتحول إلى التصنيع.

وفي ظل هذا النطاق من الدخل للفرد، يصبح بإمكان العائلات أن تمتلك المال لشراء السيارات، والأجهزة المنزلية، والسلع الأخرى التي تتطلب الكثير من المواد الخام لإنتاجها. كذلك، تقوم الدول التي تتحول إلى التصنيع ببناء السكك الحديدية، والطرق السريعة، والمستشفيات، والبنية التحتية العامة الأخرى، التي تحتاج لهذه السلع أيضاً.

لكن، عند تجاوز نصيب الفرد من الدخل مستوى الـ20 ألف دولار، يبدأ الطلب على السلع الأساسية في التراجع، حيث يكرس السكان الأغنياء ثرواتهم المتزايدة لخدمات مثل التعليم والصحة والترفيه الأفضل.

لكن جائحة فيروس كورونا غيرت تلك الديناميكيات. فمع بقاء العديد من العائلات تحت الإغلاق، تحوّل الإنفاق من الخدمات إلى السلع في كل مكان، حتى في أغنى الدول مثل الولايات المتحدة.

وبطرق عديدة، تصرف المستهلكون الأمريكيون والأوروبيون لبضعة أشهر كنظرائهم في البلدان الناشئة، حيث أنفقوا أموالهم على شراء كل شيء بدءاً من الدراجات الجديدة إلى شاشات التلفزيون.

اتجاهات الاستهلاك الجديدة

ويقدم الاقتصاد الأمريكي المثال الأفضل على هذا الاتجاه. فلا يزال الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي أقل من اتجاه عام 2018 و2019، لكن هذا الانخفاض يخفي اختلافاً كبيراً بين أنواع الإنفاق، بين السلع والخدمات.

ووفقاً لـ”معهد بيترسون” للاقتصاد الدولي، فإن إنفاق الأُسر على السلع يتجاوز حالياً اتجاهات ما قبل الوباء بنحو 11%.

وفي الوقت نفسه، يظل الإنفاق على الخدمات، مثل العطلات أو المطاعم أو الترفيه، أقل بنسبة 7%، مقارنة بما قبل الوباء.

عن ذلك، يقول سعد رحيم، كبير الاقتصاديين في “ترافيغورا”: “تجتمع السياسة النقدية التيسيرية للغاية، والحوافز المالية غير المسبوقة، والطلب المكبوت، والميزانيات العمومية القوية للأُسر، ومستويات الادخار القياسية، لتشكّل عوامل مجتمعة ترسم مسار نمو قوي ومرن”.

وهناك مسارات متشابهة أيضاً بين الحوافز المالية والأسواق الناشئة، حيث تستهدف الحكومات الغربية الإنفاق على البنية التحتية، ووعدت بإعادة تأهيل الطرق السريعة والسكك الحديدية والجسور.

تحوّل الطاقة

كذلك، تحرص الحكومات على بناء مستقبل أكثر اخضراراً، عبر الإنفاق على مصادر الكهرباء للابتعاد عن الوقود الأحفوري.

ورغم أن هذه أخبار سيئة بالنسبة للفحم والنفط، إلا أنها تعني زيادة الطلب على المواد الخام الأخرى، مثل: النحاس والألمنيوم ومعادن البطاريات مثل الكوبالت والليثيوم، التي تعتبر أساسية في تحوّل الطاقة.

يقول إيفان غلاسنبيرغ، الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته لشركة السلع العملاقة “غلينكور”: “ستظل أسعار السلع الأساسية قوية لفترة أطول بكثير”.

وأضاف أنه للمرة الأولى، تدفع القوتان العظيمتان في العالم في الوقت ذاته، وهما: الولايات المتحدة والصين، نحو مشاريع بنية تحتية كبيرة، كوسيلة لإنقاذ اقتصاداتهما من تأثير جائحة فيروس كورونا.

أما الإمدادات فهي تكافح لتفي بالطلب. وترجع بعض اختناقات العرض إلى تحركات متعمدة من جانب الدول المنتجة، مثل تحالف “أوبك بلس”، الذي خفّض إنتاج النفط العام الماضي. والبعض الآخر من الاختناقات يرجع إلى صعوبة إدارة المناجم والمصاهر والمجازر والمزارع، وسط انتشار الوباء.

قيود الإمدادات

من الأمور الحاسمة لاستمرارية الارتفاع في الأسعار أيضاً، هو وجود قيود أساسية على العرض، والتي تعني أن الأسعار المرتفعة قد لا تعمل كإشارة تؤدي لزيادة الإنتاج، وإعادة توازن السوق في النهاية.

حيث تعمل مجموعة من القوى على إبطاء استجابة العرض للطلب المتنامي. وهي تأتي نتيجة سببين، أحدهما هو الضغوط التي تتعرض لها الشركات من المساهمين والمحاكم، للانضمام إلى مكافحة تغير المناخ، مما يقلل إنتاجها من الوقود الأحفوري، مثل الفحم، والنفط، والغاز.

أما السبب الثاني فيرجع لمطالبة نفس هؤلاء المساهمين بمكافئات وأرباح أعلى من الرؤساء التنفيذيين، مما يؤدي إلى بقاء أموال أقل لإنفاقها على توسعة المناجم أو حفر آبار جديدة.

توقف الاستثمارات

إن تأثير هذه القوى واضح بالفعل في بعض أركان سوق السلع الأساسية، حيث توقفت الشركات عن الاستثمار في الإمدادات الجديدة منذ عدة سنوات.

وإذا نظرنا إلى الفحم الحراري، على سبيل المثال، سنجد أن شركات التعدين خفضت الإنفاق عليه منذ عام 2015 على الأقل.

لكن مع انتعاش الطلب، قفزت أسعار الفحم إلى مستويات غير مسبوقة منذ 10 سنوات. وحدث الشيء نفسه في خام الحديد، حيث قفزت الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في وقت سابق من هذا العام. ومن المحتمل أن يكون النفط هو التالي، حيث تقوم الشركات بخفض الإنفاق عليه بشكل كبير.

وأخيراً، فإنه بالنسبة للمضاربين المتفائلين بارتفاع السلع، مثل دوغ كينغ، مدير صندوق التحوّط، فما يحدث يعد إشارة لهم لمضاعفة رهاناتهم. ويقول كينغ: “هذه بداية لدورة أسعار فائقة مواتية، إنها ليست طفرة عابرة”.

المصدر بلومبيرغ