اقتصاد و فوبيا

شجون الذهب متجددة و المؤشرات الأمريكية جامحة.

كتب الاقتصادي اياد أنيس محمد
لابد أن نبدأ نهارنا غداً أو الأثنين على أبعد تقدير بارتفاع جديد لأسعار الذهب محلياً لأسباب غير محلية على الأكيد بسبب الثبات النسبي لسعر الصرف لدينا و ثبات المؤشرات والارتياح العام في أجواء الانتخابات الرئاسية ومشهد السوريين المتدفق في كل أنحاء العالم للمشاركة في الانتخابات وما يتركه ذلك من تأثير سياسي جيد على ثبات الأسواق و في ظروف التقارب العربي الحالي الذي يلوح في الأفق بعد ثباتنا التاريخي.
وعالمياً كل تحليلات الذهب توضح أن السعر يتجه ارتفاعاً نحو ال 1900 $ للأونصة الواحدة كون السعر وصل الى 1881 $ في صباح اليوم
والفضة أيضاً على نفس المنوال حيث بلغت الاونصة 27 $ وتتجه الى ال 35 $.
هذه التحليلات مبنية على إشارات قوية لتضخم جامح في أٍسواق الولايات المتحدة التي تمثل اللاعب الرئيسي في أسواق المعادن والعملات والسلع الحية
فقد مرت أسعار فائدة الذهب طويلة الأجل بأسبوعين حافلين بالأحداث بعد إعادة إشعال الحجج بشأن التضخم الجامح في الولايات المتحدة بفعل مجموعة من البيانات عن أسعار المستهلكين والمنتجين، والإنتاج الصناعي، ومشاعر المستهلكين.
– حيث نما مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 4.2% في الأشهر من كانون الأول إلى نيسان لأكبر زيادة له منذ ما يقرب من 13 عاماً، في حين شهد مؤشر أسعار المنتجين توسعاً بنسبة 6.2 % في الشهر الماضي على مدى فترة عام واحد، وذلك لأكبر توسع له منذ عقد من الزمان.
– و ارتفع الإنتاج الصناعي بالولايات المتحدة بنسبة 0.7% فقط، متراجعًا بنسبة الثلث مقارنة بالنمو المسجل خلال شهر آذار، ويأتي التراجع على أساس شهري جراء توقف بعض مصانع السيارات عن العمل بسبب النقص في الرقائق الإلكترونية المشغلة للدوائر الكهربية للسيارات، بيد أن ارتفاع نشاط التعدين عزز نشاط التصنيع، حسبما أفاد الاحتياطي الفيدرالي.
وقد أظهرت قراءة مبكرة لثقة المستهلكين الأميركيين في أيار انخفاضاً حيث كان الأميركيون قلقين بشأن التضخم وتأثيره على دخلهم، كما قالت جامعة ميشيغان في دراسة استقصائية تابعها خبراء الاقتصاد في البلاد عن كثب.
وفي الوقت نفسه، فقد انخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في نيسان بعد قفزة بلغت نحو 11 في المائة في آذار، وفقا للبيانات الواردة من وزارة التجارة التي أبعدت بعض الحرارة عن التوقعات التضخمية في اقتصاد يتعافى بسرعة من وباء فيروس كورونا.
ويعترف الاحتياطي الاتحادي بالضغوط السعرية الناجمة عن الاختناقات في سلاسل التوريد التي تكافح لمواجهة الطلب في اقتصاد يعاد فتحه بعد أشهر من قمع الوباء.
ولكن البنك المركزي يصر على أن هذه الضغوط التضخمية “عابرة” وسوف تتلاشى مع تعافي الاقتصاد بالكامل من الوباء. ويقول أيضاً إنها لا ترى ضرورة الآن لرفع أسعار الفائدة.
ومن الناحية المنطقية، كان لزاماً على الذهب أن يرتفع على خلفية إشارات التضخم المتزايد وضوحها نظراً لدوره القديم كمخزن للقيمة والوقاية من ارتفاع التكاليف.
ولكن في الأسواق التي تحكمها التوقعات المشوهة والضبابية، لا يوجد مجال كبير للمنطق.
إذ أنه من الممكن ان يرتفع مؤشر الدولار، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات ارتفاعًا يوقف ارتفاع الذهب، ويعيق فرص اختراق المعدن من تلقاء نفسه.
وبالتالي يجب علينا محلياً أن ننتبه جيداً من عملية التداول في الذهب والاستكانة الى ارتفاع الأسعار لأن إمكانية الارتفاع والانخفاض غير محددة .. وان كانت الرؤية في الولايات المتحدة ضبابية فهي عندنا غير واضحة نهائياً بسبب الظروف الخاصة بنا سياسية وأمنية و اقتصادية وأسعار صرف وظروف إعادة الاعمار واضطرار القطاع الصناعي والعقاري الى عمليات بيع المدخرات الذهبية بهدف ضخ الأموال في العملية الإنتاجية عند اول فرصة كون التوجه الحالي لكل القطاعات الاقتصادية قائم على الأمل بالعمل واعمار البلاد بسواعد أبنائها ..
المؤشرات من وكالات أمريكية
اياد أنيس محمد / أيار 2021
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى