الرئيسية / مراسيم وقوانين / الرئيس الأسد يصدر قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال

الرئيس الأسد يصدر قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم قانون الاستثمار الجديد رقم(18) لعام 2021 الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم ( 18):
رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-9-1442 هـ الموافق 19-4-2021.

يصدر ما يلي:

الفصل الأول

التعريفات

المادة 1 –

يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون، المعنى المبين بجانب كلٍ منها:

القانون: قانون الاستثمار.
المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
الهيئة: هيئة الاستثمار السورية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، السوري أو غير السوري، الذي يستثمر في أراضي الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام هذا القانون.
الاستثمار: الإنفاق الاستثماري على إحداث كيان اقتصادي جديد في أحد القطاعات الاقتصادية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المشروع: نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقاً لأحكام هذا القانون.
إجازة الاستثمار: وثيقة تمنحها الهيئة بعد دراسة طلب المستثمر واستصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ من جميع الجهات المعنية.
المنطقة الاقتصادية الخاصة: منطقة استثمارية تقع داخل المنطقة الجمركية في الجمهورية العربية السورية يتم إحداثها بهدف إقامة نشاط اقتصادي محدد.
دليل الإجراءات: وثيقة تصدرها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات العامة المعنية، تتضمن الضوابط والشروط والمعايير الفنية والأعباء المالية، وإجراءات الترخيص الواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس المشروع، ومحددة بإطار زمني ملزم.
مركز خدمات المستثمرين: وحدة تنظيمية في الهيئة وفروعها تمثَّل فيها الجهات المعنية بالاستثمار في نافذة واحدة، وتكون نقطة الاتصال المباشر مع المستثمرين لمتابعة شؤونهم.
الموجودات الثابتة: الأصول المستخدمة لإنشاء المشروع بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية.
المركز: مركز التحكيم المحدث وفق أحكام هذا القانون.
الفصل الثاني

أهداف القانون

المادة 2 –

يهدف هذا القانون إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة، لتوسيع قاعدة الإنتاج بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.

الفصل الثالث

نطاق تطبيق القانون

المادة 3 –

تطبق أحكام هذا القانون على:

‌أ- المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام والحاصل على إجازة الاستثمار، باستثناء المصارف بكافة أنواعها وشركات الصرافة ومصارف التمويل الأصغر وجميع المؤسسات المالية التي تقبل الودائع.
‌ب- المشروع الذي يتم بناءً على طرح الجهات العامة لأملاكها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص ولا يخضع لقانون التشاركية.
الفصل الرابع

مبادئ وضمانات الاستثمار

المادة 4 –

يحكم الاستثمار في الجمهورية العربية السورية المبادئ الآتية:

‌أ- ضمان استقرار سياسة تشجيع الاستثمار في الدولة.
‌ب- حرية الاستثمار ومكافحة الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة.
‌ج- العدالة في منح الفرص الاستثمارية، وفي المعاملة.
‌د- السرعة والجودة في إنجاز معاملات المستثمرين، وتبسيط الإجراءات.
‌ه- مراعاة النواحي ذات البعد الاجتماعي، وحماية البيئة والصحة العامة.

المادة 5 –

ضمانات الاستثمار:

‌أ- عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي.
‌ب- عدم نزع ملكية المشروع إلاّ للمنفعة العامة وبتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك. ويُسمح للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل.
‌ج- عدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة، غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، باستثناء ما يتعلق بالبيئة والصحة العامة.
‌د- عدم إخضاع المشروع لأي أعباء مالية جديدة غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، خلال مرحلة التأسيس.
‌ه- عدم إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه التي تخص المشروع وإعطائه مهلة تسعين يوماً لإزالة المخالفة تبدأ من اليوم التالي لتبلّغه الإنذار. ويكون قرار الإلغاء معللاً.
الفصل الخامس

التنظيم المؤسساتي

المادة 6 –

‌أ- يحدث مجلس يسمى “المجلس الأعلى للاستثمار”، ويتألف من:
رئيس مجلس الوزراء رئيساً
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عضواً
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً
وزير المالية عضواً
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضواً
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً
وزير الصناعة عضواً
وزير السياحة عضواً
وزير الإدارة المحلية والبيئة عضواً
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
وزير الأشغال العامة والإسكان عضواً
وزير الدولة المكلف بشؤون الاستثمار عضواً
رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً
حاكم مصرف سورية المركزي عضواً
المدير العام عضواً ومقرراً
خبير اقتصادي عضواً
خبير قانوني عضواً
‌ب- تتم تسمية الخبيرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
‌ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجّح جانب الرئيس.
‌د- يضع المجلس القواعد والأحكام المتعلقة بتنظيم الاجتماعات، وتصدر بقرار من رئيسه.
‌ه- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 7 –

يتولى المجلس المهام الآتية:

‌أ- إقرار الاستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار، وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال في الاقتصاد السوري، على نحو يتفق مع التوجهات والأهداف التنموية الوطنية.
‌ب- إقرار الخريطة العامة للاستثمار في الجمهورية العربية السورية، متضمنة المناطق التنموية والقطاعات المستهدفة بالتنمية، على نحو ينسجم مع خطط التنمية الإقليمية.
‌ج- إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة.
‌د- دراسة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالاستثمار واتخاذ ما يلزم بشأنها.
‌ه- الموافقة للجهات العامة على تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية وفق أحكام هذا القانون، وإقرار مساهمات تلك الجهات في رؤوس أموال هذه الشركات.
‌و- إقرار بدلات إيجار أملاك الدولة الخاصة لأغراض هذا القانون بناء على اقتراح الجهة المعنية.
‌ز- تحديد الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة أو رأس المال للمشاريع الاستثمارية في كل منطقة اقتصاد

اقرأ أيضا

معاون وزير العدل: المرسوم كان حريصاً على حماية الحق الشخصي

المرسوم التشريعي ١٣ من أشمل مراسيم العفو أكد معاون وزير العدل القاضي المستشار تيسير الصمادي ...

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish