اقتصاد و فوبيا

دعم #القمح بدعم المخرجات يوفر المليارات

كتب الاقتصادي اياد أنيس محمد
من منطلق شعار حملة السيد الرئيس  #الأمل_بالعمل
لعل أنجع وسيلة لضمان التسويق الأمثل للأقماح يكمن بشراء القمح المحلي بالأسعار العالمية من المزارعين، فبذلك يتم نقل الدعم من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التسويق.
طبعاً هناك مبررات لهذا المقترح يتصدرها بالدرجة الأولى ما نمر به من ظروف استثنائية خاصة ولاسيما أن هناك مساحات زراعية لا يستهان بها لا تزال خارج السيطرة، يليها أهمية القمح للأمن الوطني قبل الأمن الغذائي، وما يتطلبه من تضافر جهود وخلايا عمل حقيقية على مدار العام بسبب ظروف الإنتاج والتوقعات بانخفاضه في الأراضي البعلية بتأثير الجفاف وقلة الأمطار وظروف المناطق الخارجة عن السيطرة، وسعي التجار الأتراك لشراء المحصول السوري بدعم من ميليشيات قسد والإغراءات التي تدفع البعض إلى تهريب القمح من المناطق الآمنة، وإنشاء مطاحن وصوامع في مناطق المسلحين مع اهتمام ممولي الإرهاب بمحصول القمح السوري بهدف الضغط علينا، حتى أن قطر أطلقت على برنامج دعم مناطق سيطرة المسلحين الذي بدأته في 2017 اسم “قمح”.
كما أن البديل المستورد لهذا المحصول يشكل استنزافاً للعملة الصعبة، فضلاً عن صعوبات تأمين القمح في ظروف دولية غير مناسبة خاضعة لارتفاع أسعار القمح عالمياً، والإجراءات الاحترازية الحمائية للأسواق المحلية في الدول وعلى رأسها روسيا التي تدفع الأسعار باتجاه مزيد من الزيادات القادمة، وهي أرقام أعلنتها منظمة الأغذية العالمية في مؤشر شهر أيار لأسعار الحبوب حيث ازدادت الأسعار 17 % عن نفس الفترة في 2020.
ومن منطلق شعار المرحلة القائمة على العمل ثم العمل و تركز أملنا بالعمل
فإن المقترح يتطلب العمل على  التوعية الأهلية والشعبية لضرورة تسويق القمح إلى مراكز التسويق السورية الوطنية، بالتوازي مع المتابعة الدقيقة للأسعار التي يطرحها الأتراك وتقديم البدائل المناسبة محلياً  وهو ما يتم نسبياً,
وكخطوة إجرائية في طرحنا هذا فيمكننا شراء القمح المحلي بالأسعار العالمية من المزارعين في خطوة تتمثل في نقل الدعم من مرحلة الإنتاج الى مرحلة التسويق وذلك لظروف خاصة بالأزمة وظروف مناطق السيطرة وهو ما يمكن أن نسميه دعم مخرجات الإنتاج ..
حيث نلاحظ من المتابعة لإعلان الحكومة عن أرقام الإنتاج المتوقع كل عام وخاصة مع ” #عام_القمح 2021  “ الذي اعلن ان الإنتاج المتوقع يفوق المحقق بأضعاف
وبالتالي فان الدعم الحكومي من اسمدة و وقود وبذار مخصصة للإنتاج و الري وغيرها من منظومة دعم هذا المحصول الاستراتيجي تتوزع على منتج لا يستفاد البلد منه  بأكثر من 20 الى 30 % وفق التوقعات ,, خاصة مع اعلان وزير الزراعة السابق أن دعم موسم القمح بلغ 86 مليار ليرة سورية ..
وبالتالي فإننا ندعم محصول يذهب للتجارة خارج مراكز تسويق المؤسسة العامة للحبوب ونخسر باتجاهين في مرحلة الإنتاج وفي مرحلة تعويض الفاقد المستورد .
وبنقل مبالغ الدعم الى مرحلة التسويق ,, يتم رفع سعر القمح المسوق ويحصل المزارع على الدعم مجمع بشكل كامل ضمن سعر الشراء ..
وفي نفس الوقت يمكن تغطية تمويل عملية الزراعة والإنتاج وشراء البذار والاسمدة والوقود وغيرها عن طريق المصرف الزراعي بقروض قصيرة الأجل لسنة واحدة ولمرة واحدة .
وبهذه الطريقة يمكن أن تدخل الدولة كتاجر متحكم بالموسم ومن خلال الأسعار الجديدة يتحقق معنا عام قمح حقيقي و يتشكل دافع ذاتي لدى المزارعين في المناطق الآمنة لزيادة الإنتاج وزراعة أراضي شاسعة بالقمح مروية وبعلية ضمن مظلة العوائد المجزية.
هذه الإجراءات في دعم مخرجات الإنتاج لابد أن تتزامن مع رفع في الطاقات التخزينية لتعويض فاقد الصوامع وحماية للمواسم من التخزين المكشوف مع إجراءات لرفع إمكانيات وقدرات المطاحن وإنتاج الخميرة ورفدها بوحدات انتاج وخطوط جديدة تؤمن رغيف خبز وطني آمن محصن
ويحقق شعار سيد الوطن بأن #الأمل_بالزراعة#الأمل_بالعمل
اياد أنيس محمد / أيار 2021
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى