اخبار البلد

طلبات بالجملة في الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب

ركزت مداخلات أعضاء غرفة صناعة حلب خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي اليوم على المطالبة بإصدار قوانين لحل مشاكل القروض المتعثرة والإنفاق الاستهلاكي والمناطق المتضررة جراء الإرهاب وتفعيل الإقراض الصناعي الحقيقي من أجل إعادة تأهيل المنشآت الصناعية وزيادة الإنتاج.

وطالب الأعضاء بضرورة الاعتماد على الطاقات البديلة لتوليد الكهرباء باستخدام الشمس والرياح وإصدار قانون استثماري جديد يسهم في إعادة توطين الصناعات المهاجرة واستثمار الطاقة الإنتاجية للمطاحن في التصدير وتخفيض أسعار الغزول القطنية والسماح باستيراد المواد الأولية الداخلة في صناعة الورق المقوى والكرتون وتأمين المواد اللازمة لصناعة البلاستيك ولحظ فروقات الأسعار بصناعة الصابون.

وتحدث زياد صبحي صباغ وزير الصناعة عن الجهود الحكومية المبذولة للنهوض بالقطاع الصناعي وتطويره نحو الأفضل من خلال العمل على تأمين حوامل الطاقة والمنتجات النفطية حرصاً على استمرار دوران عجلة الإنتاج منوهاً بأهمية حلب الصناعية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وخاصة خلال المرحلة المقبلة من خلال تحقيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص والتعاون لزيادة الإنتاج ومواجهة ظروف الحصار الخارجي المفروض على سورية.

وبين وزير الصناعة أن جميع طروحات ومطالب الصناعيين ستكون محط اهتمام الفريق الحكومي للعمل على تذليلها وتأمين الحلول اللازمة لها من خلال إصدار القرارات الاقتصادية المناسبة.

ودعا فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب لتحقيق التشاركية الحقيقية مع الفريق الحكومي للمساهمة في صناعة القرار الاقتصادي كون الصناعة تشكل العمود الفقري لصياغة القرارات الاقتصادية منوهاً بضرورة تقديم الدعم للتصدير وإحداث بنوك تمويل لصناعة الطاقات البديلة وإحداث هيئة عامة لإعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة جراء الإرهاب والحفاظ على استقرار أسعار المنتجات وخاصة الصناعات الغذائية.

حضر الاجتماع سمير جعفر عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب وعدد من مديري المؤسسات والدوائر الرسمية المعنية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى