عدالة ضريبية أم تشليح .. !

كتب المحلل الاقتصادي لسينسيريا ..

مثلما توقعنا منذ أيام عندما كتبنا عن البيتكوين أنها أداة من أدوات اقتسام الثروة مع من تضخمت ثرواتهم بشكل كبير بسبب الظروف العالمية والكوارث البيئية والصحية وأن هذه الدول تبحث في طريقة الاستحواذ على ثروات القطاع الخاص الدولي.

فقد أتى اليوم صوت آخر من الأمم المتحدة مستعجلاً العملية وضرورة الحصول على مكاسب من هذه الشركات كونه من الصعب على الدول التي تحقق خسارات مرتفعة في ميزانياتها وإنفاق كبير جداً على الرعاية الصحية والخدمات واللقاحات أن ترى شركات تحقق أرقام فلكية في الأرباح وعائدات تعتبر غير منطقية وإن كانت هذه العائدات من خلال منظومات تم إرساؤها خلال عقود وقامت عليها أنظمتهم الاقتصادية.

وقد قدمت لجنة رفيعة المستوى تابعة للأمم المتحدة يوم الخميس سلسلة من التوصيات الشاملة تهدف إلى إصلاح النظام المالي العالمي، تشمل تطبيق ضرائب دولية على الشركات.

وقد قالت اللجنة المعنية بالمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة من أجل تحقيق أجندة 2030 (FACTI) في توصياتها:
إن فرض ضريبة شركات عالمية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% على الأرباح “سيساعد في الحد من الحوافز ضد تحويل الأرباح والمنافسة الضريبية والسباق نحو القاع”.

وتوصي اللجنة بإنشاء هيئة تتولى مهمة جمع ونشر البيانات حول أرباح الشركات، وأين توجد أصول الشركات متعددة الجنسيات، وكذلك الكيانات التي تمتلكها، واصفة هذه البيانات بأنها “الحد الأدنى” الضروري حتى يمكن البدء في معالجة التهرب الضريبي
حيث لاحظت اللجنة أن الحد الأدنى من الضريبة يجب أن يكون مصمماً لتحفيز “الاستثمار في التنمية المستدامة مع الاحتفاظ بضرائب عالية وفعالة بدرجة كافية”.

ومن يرى مما تتألف اللجنة يعلم خلفياتها حيث تتكون اللجنة من قادة العالم السابقين ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء الأعمال والمجتمع المدني والأكاديميين الذين اعتبرو التهرب الضريبي مشكلة عالمية مستمرة، حيث تواصل الشركات متعددة الجنسيات استغلال الثغرات القانونية أو الاستفادة من الملاذات الضريبية في جميع أنحاء العالم.

ووجد الباحثون أن الحكومات تخسر عائدات تتراوح بين 500 مليار و650 مليار دولار بسبب التهرب الضريبي سنوياً. وتتركز معظم هذه الخسائر في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل عبر أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب آسيا.

وأشار التقرير إلى أن الحكومات التي ليس لديها عائدات ضريبية كافية لم تكن قادرة على الاستجابة بقوة للوباء. ويقول التقرير إن الأموال المفقودة من التهرب الضريبي في الهند يمكن أن تغطي تكاليف العلاج في المستشفيات لنحو 55 مليون شخص سنوياً. بينما في ألمانيا، يمكن أن تدفع هذه الأموال لتركيب ما يقرب من 8000 توربين رياح، وفقاً للتقرير.

وأهم توصية هي الضرائب على الخدمات الرقمية، حيث تتضمن إحدى توصيات اللجنة الأخرى فرض ضريبة على الخدمات الرقمية. حيث تقدمت فرنسا بالفعل في جهود فرض مثل هذه الضريبة، والتي ستضرب عمالقة التقنية مثل فيسبوك وغوغل. دعت الأمم المتحدة إلى تضمين ضريبة الخدمات الرقمية في اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية حتى يمكن للدول الأخرى أن تحذو حذوها.

وتعتبر توصيات هذه اللجنة دعوة وشرعنة حقيقية للحكومات لتشليح الشركات الكبيرة جزء كبير من أموالها بمظلة أممية وبطريقة مشروعة وإن كانت في مناطق تعتبر استعادة ثروات منهوبة وحق شرعي ولكن في دول أخرى ستكون عملية تشليح منظمة مشرعنة.