حسن: تشديد الرقابة على الأسواق والفعاليات التجارية ومراقبة مادة الخبز وعمل الأفران ومحطات المحروقات

لا تزال فوضى الأسواق وارتفاعات الأسعار والتلاعب بنوعية ووزن وسعر ربطة الخبز التمويني، إضافة للتلاعب بمكاييل المحروقات في العديد من محطات الوقود من أكثر القضايا التي يعانيها المواطن في محافظة طرطوس حيث يطالب الجهات المعنية في الرقابة التموينية بمعالجتها بعيداً عن الحلول الترقيعية وتبويس الشوارب وغض الطرف والخلل والفساد.

هذا الواقع المؤلم الذي ينعكس سلباً على المستهلك بالدرجة الأولى وعلى سمعة مؤسسات الدولة بالدرجة الأولى والثانية دفع صحيفة “الوطن” للتوجه إلى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس يوسف حسن الذي مضى على تسلمه مهام المديرية حوالي الشهر حيث قالت له إن المديرية منذ توليكم مهامها رفعت وتيرة الرقابة على الأسواق والمخابز والكازيات ونظمت الكثير من الضبوط بحق المخالفين، لكن رغم ذلك مازال الواقع -من حيث رفع الأسعار والتلاعب بوزن ربطة الخبز ومكاييل الكثير من محطات الوقود -على حاله.. ثم سألناه عن السياسة الجديدة التي تتبعها المديرية في مجال الرقابة والضبوط وعن الضبوط التي تم تنظيمها بيد كوادر المديرية على مستوى المحافظة منذ تاريخ تسلمه المديرية حتى الآن مع ذكر أنواعها وقيمة غراماتها المحصلة والمحال للقضاء منها وعن الكيفية التي يمكن من خلالها أن تعطي الضبوط المنظمة النتائج المرجوة لجهة التقيد بالمواصفات المطلوبة لجميع المواد الغذائية والأسعار والأوزان؟

أجاب حسن لـ «الوطن» عن الأسئلة أعلاه بالقول إنه تم ويتم تشديد الرقابة بشكل مكثف على الأسواق والفعاليات التجارية ومراقبة مادة الخبز وعمل الأفران ومحطات المحروقات إضافة إلى معالجة الشكاوى التي ترد للمديرية مباشرة. مضيفاً: إن عدد الضبوط العدلية والمخالفات التي تحررها دوريات المديرية بلغت منذ تسلمه مهمته في الثامن عشر من كانون الأول الماضي حتى الآن (574) ضبطاً عدلياً منها (351) ضبطاً عدلياً دفع غرامة مادية ومصالحة و(223) ضبطاً عدلياً محالاً إلى المحكمة وبلغت القيمة المادية للضبوط الخاضعة للتسوية المادية إلى (7.825.000) ل.س.

وقال حسن: “لقد تركز عملنا خلال هذه الفترة على مراقبة مادة الخبز التمويني وتأمين وصولها للمواطنين بأيسر الطرق وضمن المواصفات القانونية من ناحية الجودة والوزن والسعر، وفي هذا الخصوص بلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة بحق الأفران التموينية إلى (133) ضبطاً عدلياً إضافة لذلك نعمل على تشديد الرقابة على مواصفات المواد المطروحة للبيع ضمن الفعاليات التجارية وخاصة المنتهية الصلاحية منها حيث تم سحب (69) عينة من الأسواق وبلغ عدد الضبوط والمخالفات المنظمة بهذا الشأن (64) ضبطاً عدلياً بموضوع مخالفة المواصفات و(55) ضبطاً عدلياً لمواد منتهية الصلاحية بالإضافة إلى (23) ضبطاً عدلياً لمواد مجهولة المصدر”.

وفي مجال الرقابة على الأسعار وفواتير المواد المعروضة للبيع أكد مدير التجارة الداخلية إنه تم تنظيم (187) ضبطاً عدلياً بموضوع عدم الإعلان عن الأسعار و(34) ضبطاً عدلياً بموضوع عدم حيازة فواتير، مشيراً إلى أن عدد الإغلاقات المنفذة للفعاليات المخالفة بلغ (48) فعالية منها (4) محطات وقود.
وفي السياق نفسه فقد بلغ عدد الضبوط المنظمة بحق محطات الوقود (10) ضبوط عدلية بمواضيع نقص بالكيل والمتاجرة بمواد المحروقات لغير الغاية المخصصة لها والتلاعب بنظام البيع وفق البطاقة الذكية.

وأنهى يوسف حسن كلامه بالقول إن الضبوط المنظمة والتي ستنظم بحق المخالفين في حال تكرار المخالفة إضافة إلى الإغلاقات الإدارية للفعاليات المخالفة لا بد أن تشكل رادعاً يؤدي إلى ضبط الأسواق لكنه على التوازي يرى أنه لا بد من تعاون الإخوة المواطنين مع المديرية واعتماد مبدأ الشكوى واعتبار أي مواطن هو مراقب تمويني وذلك من أجل معالجة أي مخالفة أو تقصير في حال وجوده والعمل معاً على ضبط الأسواق، مؤكداً أن عمل المديرية مستمر بالتعاون مع كل الجهات الإدارية والمحلية والحزبية والإعلامية لحماية المستهلك لأن دور (التموين) هو ضابطة عدلية لضبط الحالة والأسواق بشكل عام.

الوطن