100 ألف ليرة رسوم تسجيل وبدلات للسيارات اللبنانية والأردنية العاملة على خطوط النقل الخارجي
أقر مجلس محافظة دمشق التقرير المالي والذي حدد رسوم استيفاء رسوم تسجيل وبدلات مالية للسيارات اللبنانية والأردنية العاملة على خطوط النقل الخارجي لدى مركز الانطلاق الغربي «السومرية» بـ100 ألف ليرة بالنسبة للسيارات العامة ذات لوحات مرور للبنان أو الأردن والعاملة على خطوط النقل الخارجي لدى مركز الانطلاق الغربي إضافة إلى رسم بدل الخدمة عن السنة التي تم تسجيلها فيها سابقاً وهي 50 ألف ليرة. وبحسب التقرير الذي ( اطلعت سنسريا على نسخة منه) سيتم استيفاء 150 ألف ليرة لمصلحة صندوق المحافظة عن السيارات اللبنانية والأردنية المنقطعة عن العمل لأكثر من سنتين في حال عودتها للتسجيل من جديد لدى مركز الانطلاق الغربي إضافة إلى رسوم بدل الخدمة مع الغرامات المتراكمة على السيارات عن سنوات الانقطاع سابقاً وهي 75 ألف ليرة. وأشار التقرير إلى أنه تسدد الرسوم والبدلات المالية المذكورة لدى جابي مركز الانطلاق الغربي التابع لمديرية هندسة المرور والنقل في المحافظة. وسمح التقرير للهيئات الإدارية المنتجة المشرفة على خطوط النقل إلى المحافظات وخارج القطر «السعودية والعراق ودول الخليج» ضمن المراكز الموجودة في دمشق بتقاضي نسبة 10 بالمئة كحد أقصى من المبالغ المحصلة من الآليات المغادرة من مركز الانطلاق على حسب خطه المسجل عليه في المركز، وتتوزع هذه النسبة بواقع 5 بالمئة لمصلحة الهيئات الإدارية ومثلها لمصلحة محافظة دمشق كبدل خدمة للمركز.
واستثنى التقرير الآليات المغادرة من مركز انطلاق السومرية حرصاً على تخفيف الأعباء المادية الملقاة على المواطنين لكون الريف الغربي وريف القنيطرة قريبين ومتداخلين مع مدينة دمشق. ونص التقرير أنه تعدل نسبة العمولة التي تتقاضاها الهيئة الإدارية لمكتب ريف دمشق الشمالي لتصبح 5 بالمئة كحد أقصى من المبالغ المحصلة من الآليات المغادرة من مركز انطلاق الشمال على أن تتوزع النسبة بواقع 4 بالمئة لمصلحة الهيئة الإدارية و1 بالمئة لمصلحة محافظة دمشق «صندوق دعم المرور». وعدل التقرير القرار 100 الخاص بتحديد بدلات إشغال السيارات العائدة للقطاعين العام والخاص فحدد بدل الإشغال لموقف السيارة الواحدة لجهات القطاع العام الحكومي بمبلغ 150 ألف ليرة والتابعة للسلك الدبلوماسي 250 ألف ليرة. كما يحدد بدل الإشغال لموقف السيارات التابعة لجهات القطاع النقابي بـ250 ألف ليرة وللقطاع المهني 300 ألف، على حين تحدد لموقف السيارة الواحدة لجهات القطاع الخدمي الخاصة عدا المطاعم بـ400 ألف ليرة وللمطاعم والأفراح بـ600 ألف ليرة.
وفرض التقرير غرامات مالية عن كل سفرة مخالفة 20 ألف ليرة لمصلحة صندوق المحافظة عند مغادرة أي مركبة مسجلة أصولاً لدى مركز انطلاق لبنان والأردن الموحد خارج القطر من دون الرجوع إلى المراكز أو المكاتب الحدودية التابعة له من أجل تنظيم اللوائح الاسمية «المنفست الأمني» اللازم لها أصولاً. وزاد التقرير من الغرامات المالية للمركبات المخالفة في كل مراكز الانطلاق وللمركبات التي تقوم بتطبيق الركــاب مــن خارج المركز وهي 15 ألف ليرة للبولمانات الكبيرة ذات سعة 40 راكباً فما فوق والفانات الخاصة والعامة و10 آلاف ليرة لباقي الآليات.