ورشة عمل معا لمكافحة عمل الأطفال: إشراك منظمات المجتمع المدني بحماية الأطفال
أوصى المشاركون في ختام ورشة عمل “معا لمكافحة أسوأ اشكال عمل الأطفال” التي نظمها المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية بدعوة منظمة العمل العربية لحث الدول العربية المستضيفة للمواطنين السوريين المهجرين بفعل الإرهاب غلى التركيز على خطر أسوا أشكال عمل الأطفال وتفعيل الاتفاقيتين الدوليتين رقم 138 و182 ذات الصلة بعمل الأطفال.
وطالب المشاركون بتفعيل دور اتحاد العمال وأصحاب العمل والاتحادات المهنية وتشكيل لجنة مصغرة من الجهات المعنية لمتابعة مخرجات ورشة العمل إضافة إلى تفعيل الاتفاقية العربية رقم 18 لعام 1996 التي صدقت عليها سورية والمتعلقة بعمل الأحداث.
وأكدوا ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني والأهلي في حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل وتفعيل دور وزارة الأوقاف بهذا الشأن.
واستعرض المشاركون في الورشة الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة بتنظيم عمل الأطفال ودور أصحاب العمل في مجال الحد من عمل الأطفال، حيث تحدث مصطفى خليل من غرفة صناعة دمشق وريفها عن الأضرار الناجمة عن تشغيل الأطفال لساعات طويلة وما يتعرض له بعضهم من استغلال جسدي وصحي ومادي والعمل على تثقيف الأهل حول تنمية الطفل ومتابعته لتحصيله العلمي من خلال كل وسائل الأعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.
وأكد ضرورة تحديد عمل الطفل بحيث لا يتجاوز 6 ساعات يوميا مع مراعاة تحديد وقت مسائي للدراسة وتوجيه الأطفال من سن 14 إلى 18 إلى معاهد ليحصلوا على دورات تأهيل في مجال المهن الخدمية والصناعية والتجارية والزراعية.
بدوره استعرض رئيس دائرة الصحة المهنية في وزارة الصحة الدكتور بسام أبو الذهب مجموعة من الاتفاقيات العربية والدولية التي تركز على ظاهرة تشغيل الأطفال والمخاطر الصحية والنفسية الناجمة عن هذه الظاهرة مشيرا إلى شروط وظروف عمل الأحداث في الاتفاقية رقم 18 في توفير الضمانات الكافية لمراقبة الأحداث وحمايتهم صحياً وأخلاقياً واثبات قدرتهم ولياقتهم الصحية المناسبة للعمل المختار بحيث لا يؤثر ذلك على تعليمهم الإلزامي.
وتم خلال الورشة عرض تجارب الهيئة السورية لشؤون الاسرة والسكان ووزارة التربية وجمعية حقوق الطفل وطلائع البعث للحد من عمل الأطفال والتسرب المدرسي والإجراءات المتخذة من قبل وزارة التربية للحد من ظاهرة التسرب من خلال تسهيل إجراءات التسجيل في المدرسة ونقل الطلبة وعدم التشدد في اللباس المدرسي ورفع سوية المعلمين وتنمية مهاراتهم في الضبط الإيجابي وتأمين مرشدين نفسيين واجتماعيين في المدارس وأهمية التنسيق بين وزارات العمل والتربية والشؤون الاجتماعية بخصوص تبادل المعلومات بشأن تسرب الأطفال.