إحداث ثلاث محاكم جديدة تختص بالقضايا الاقتصادية و المالية بدمشق
سينسيريا – وائل الدغلي:
أصدر وزير العدل قرارا بإحداث ثلاثة محاكم جديدة في عدلية دمشق تختص بالنظر في القضايا الاقتصادية و المالية وفق قواعد اختصاص هذه المحاكم .
وبحسب القرار رقم 5085 الذي صدر بالأمس و اطلع عليه موقع سينسيريا فقد تم إحداث محكمة جنايات رابعة و محكمة استئناف جنح سادسة و محكمة بداية الجزاء الثانية عشر وتختص هذه المحاكم بالنظر في القضايا الاقتصادية و المالية وفق قواعد الاختصاص وتحال الدعاوى الاقتصادية و المالية القائمة أمام محاكم الجنايات و استئناف الجنح وبداية الجزاء بدمشق إلى المحاكم المحدثة على وضعها الراهن
كما تم بحسب القرار إحداث محكمتين شرعيتين ثامنة وتاسعة و محكمة صلح مدني ثلاثة عشر و رابعة عشر و دائرة تحقيق رابعة عشر
وتم مقابل ذلك إلغاء بعض المحاكم في عدلية دمشق وهي محكمة الاستئناف المدنية التاسعة ومحاكم البداية المدنية الرابعة عشر و الخامسة عشر و السادسة عشر و السابعة عشر و الثامنة عشر
وبموجب القرار تم إعادة تشكيل محكمة الاستئناف المدنية الخامسة ( الاستئناف الجمركي الأولى ) برئاسة القاضية انتصار الصالح وكل من ميسون حميشة وصفاء موصللي مستشارين وتم تعيين القاضي ناجي العيد رئيسا لمحكمة بداية الجزاء ( المتخصصة بالقضايا التموينية )
وفيما يتعلق بالمحاكم الجديدة المتخصصة بالقضايا الاقتصادية والمالية فقد تم نقل القاضي عبد المعين حليمة من رئيس محكمة الاستئناف المدنية التاسعة ( الملغاة ) إلى رئيس محكمة الجنايات الرابعة ( المحدثة ) و القاضي أديب الجاسر من مستشار محكمة الاستئناف المدنية الخامسة ( الجمركية الأولى ) إلى رئيس محكمة استئناف الجنح السادسة ( المحدثة ) و القاضي إحسان الصالح من قاضي محكمة البداية الخامسة عشر ( الملغاة ) إلى قاضي محكمة البداية الثانية عشر .